إحصاءات الطبقة العاملة

قُدّرت نسبة البطالة العامّة مع حلول عام 2010 بنحو 25 في المئة، خلافاً لإحصاءات الدولة الرسميّة التي قدّرتها بنحو 8,6 في المئة، فيما بلغت نسبة البطالة بين الشباب 48 في المئة في العام التالي. انعكس الانكماش في معدّل مشاركة القوى العاملة في المناطق الريفيّة والحضريّة، لكنّه كان أكثر وضوحاً في المناطق الريفيّة، حيث اختار العمّال ذوو المهارات الهجرة في معظم الأحيان للبحث عن أجور أفضل.
وانخفضت حصّة الأجور في الدخل القومي من 41 في المئة عام 2004 إلى 33 في المئة بين عامي 2008 و2009. وبالتالي مثّلت الأرباح والإيجارات أكثر من 67 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي قبل عام 2011. وقد أصدر الاتحاد العام لنقابات العمّال التابع للدولة بياناً استنكر فيه حقيقة أنّ «الأثرياء ازدادوا ثراءً، والفقراء ازدادوا فقراً… فيما يبحث أصحاب الدخل المحدود، الذين يشكّلون 80 في المئة من السكّان السوريين، عن أعمال إضافيّة لتأمين احتياجاتهم».
انعكست هذه الديناميّات أيضاً في ميدان حقوق العمّال وقوانينهم في القطاع الخاصّ. فبعد سنوات عديدة من التحضير والمناقشات، أصدرت الحكومة القانون رقم 17 عام 2010، الذي ينظّم العلاقة بين العمّال وأرباب العمل في كلّ من القطاع الخاصّ، والخاصّ-الحكومي، والتعاوني، ويتحيّز لأرباب العمل على حساب العمّال. أظهر القانون تفضيل السلطات السوريّة لحماية رأس المال والأرباح على حساب حماية العمّال، وأعطى أرباب العمل، بشكل واضح، الحقّ في فصل موظّفيهم من دون تقديم أي تبريرات وبتعويضات محدودة. وفقاً للإحصاءات الرسميّة، فُصل 100 ألف سوري من وظائفهم منذ تطبيق القانون. وفي عام 2020، ذكر المرصد العمّالي للدراسات والبحوث، وهو مركز أبحاث تابع للاتحاد العام لنقابات العمّال، أنّ معظم العاملين في القطاع الخاصّ، باستثناء قطاعي الماليّة والتأمين، لا يتمتّعون بأبسط الحقوق المنصوص عنها في القانون رقم 17، مثل الزيادات الدوريّة في الأجور، والتأمين الصحّي، والشمول في برامج التأمين الاجتماعي.