انتهزت «قاسيون » فرصة وجود مسؤول العلاقات الخارجية وعضو المجلس المركزي لحزب المؤتمر الديمقراطي للشعوب في تركيا «بركات قار» في سورية وأجرت معه الحوار الذي استهله بالحديث عن أعمال المؤتمر فقال: المؤتمر الديمقراطي للشعوب في تركيا عقد بين 15- 16/10/2011 بمشاركة /850/ مندوباً /50%/ منهم نساء و/10%/ شباب و/40%/ مستقلون و/60%/ من مجموع الحركات السياسية، وشارك في المؤتمر /38/ منظمة وحزباً وحركة وممثلي المجالس الأخرى، كما ضم المجلس ولأول مرة جميع الأقليات القومية في تركيا والتي  ألقت كلماتها بلغتها الأم التي منعت في عهود سابقة، وكان تعدادهم /23/ قومية حيوا المؤتمر مشتركين.

يبدو أن الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي ستذرف دموع الندم على القانون 91 لعام 1959 وتعديلاته، الذي كان من أهم التشريعات الاجتماعية التي نظمت علاقات العمل بين العامل ورب العمل. وعلى الرغم من اتفاق الجميع على ضرورة إجراء تعديلات عليه نظراً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتغييرات التي حصلت في بنية الاقتصاد السوري خلال السنوات العشر الأخيرة نتيجة التحول إلى اعتماد سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي التي أقرت في المؤتمر القطري العاشر، ولكن المطالبة بالتغيير كانت دائماً تؤكد على أن  يؤخذ بعين الاعتبار، عند إدخال أي تعديل، ليس الحفاظ على الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة فقط، وإنما إضافة مزايا وحقوق جديدة من أجل تحقيقها.

المؤتمرات النقابية تتواصل.. ويوماً بعد يوم تتوضح الصورة أكثر فالمشكلة الأهم بالنسبة لعمال ما تزال على حالها، ونعني هنا تراجع الدور الاقتصادي للقطاع العام وما آل إليه من أوضاع صعبة تحتاج إلى وضع خطة عمل منهجية وواضحة ومستمرة لإعادة إصلاح هذا القطاع وإعادة دوره الريادي باعتباره البوتقة التي تنصهر فيه شرائح المجتمع السوري كافة.

القيم الأخلاقية التي تسم المجتمعات وتمنحها خصوصيتها الحضارية، هي منظومة متكاملة، ترتقي أو تنحط حسب الظروف التاريخية التي تمر بها، وحين تتفشى الأوبئة الاجتماعية المختلفة في بلد ما وتدك وتضعضع هذه القيم، فإنها تسير بالتوازي في شتى المناحي والمجالات دون استثناء، فتطال العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتربوية والتعليمية....إلخ، 

لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره انها ستسعى لتقديم  جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمال تشبه السمسرة وضغوطاً لنيل حصتهم في أي مشروع سيقام على قانون الاستثمار.

 أثار بث الشاشة السورية على الشريط الإخباري لها خبر صدور قانون التقاعد المبكر قريباً، لغطاً كبيراً عند العديد من العاملين في الدولة، كما كانت موضوع النقاشات الحامية في أروقة الاتحاد العام لنقابات العمال، كما نال قسطاً من النقاش في المجلس الأخير لاتحاد عمال دمشق على الرغم من عدم تأكدهم من صحة الخبر، الأمر الذي لاقى فيه وزير الشؤونالاجتماعية والعمل رضوان الحبيب بعضاًً من انتقادات الجهات النقابية ومكاتبها.

يبدو أن الفجوة بين الحكومات والشباب العاطلين عن العمل في ازدياد مستمر جراء الظلم الذي يتعرضون له، بعد أن تخرجوا من الجامعات بشهادات وتخصصات وصلوا إليها بعناء ومشقة، ليصطدموا بعدم تقدير كفاءاتهم وظيفيا، وماديا ومعنويا، والدخول لطابور جيش العاطلين عن العمل، إلا من كان له وساطة، أو علاقة مع مسؤول وصاحب قرار، أو مع شخصية ذات نفوذ، وذلك لسببٍ بات واضحا للجميع وهو استفراد البعض بمكامن القرار والمنفذين لسياسة «حكلي لحكلك» والرافضين للتحديث على أساس الكفاءات، وما نسمعه من مسابقات إنما هي إجراءات «خلبية» غالباً النتائج فيها تكون محسومة سلفاً!!

استطاعت صحيفة قاسيون من خلال أكثر من تحقيق موثق، أن تسلط الضوء على  الفساد الكبير في مديرية المصالح العقارية، وأن تفضح جملة واسعة من صفقات الفاسدين وسلوكهم المشبوه، بعد أن ضربوا أرقاماً قياسية في اعتدائهم على أملاك الدولة وبعض الأملاك الخاصة.. وبناء على ما أشرنا إليه واستناداً لمجموعة معطيات أخرى، تحركت الجهات ذات الصلة، وقامت بحملة واسعة من التحريات حول ما كُتب، لتسارع بعدها إلى إلقاء القبض على العديد من الفاسدين من كل الحجوم، وعلى عدد من المشتبه بفسادهم، وحتى بعض الأبرياء.. وفتحت تحقيقاً واسعاً في القضية، ثم أخلت سبيل من رأتهم غير متورطين، وأطلقت البعض الآخر ليُحاكموا طلقاء، وحولت العشرات إلى السجن المركزي.. بانتظار محاكمتهم.

لعب الفاسدون في سورية دوراً مهماً في تشويه الحقائق وقلبها والتسويق للمشوه منها، حتى أصبح الفساد ثقافة بحد ذاتها، فجرى عن سابق إصرار وترصد وضع الخطط المدروسة للإيقاع بجميع فئات الشعب السوري، لينغمسوا في مستنقع الفساد.. هذه الخطط التي كانت تحاول التواري خلف التصريحات المتواصلة من المسؤولين الرسميين في الحكومة وزعمهم أنهم يعملون ليل نهار من أجل القضاء على الفساد والمفسدين، وأن مهمتهم الرئيسية (وتحديداً)  في الخطة الخمسية العاشرة كانت محاربة الفساد، ما لبثت أن تعرت وفُضحت تماماً عند أول محك حقيقي تمر به البلاد. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: عن أي فاسدين كانوا يتحدثون، وماذا كانوا يقصدون بتصريحاتهم «الخلبية» التي تعد اليوم من أبرز أسباب تفجر الأزمة؟.

يبدو أن كل زيادة مقررة حتى لو كانت بمرسوم بحاجة لسنوات للتطبيق، وما على العامل المغلوب على أمره وجيبه الانتظار لحين قدوم الفرج والتعليمات التنفيذية من بعض الجهات المعنية صاحبة القرار التي جيبها في أمانٍ وسعادة