لعبت القرارات الصادرة في عهد الوحدة السورية المصرية المتعلقة بالحركة النقابية والطبقة العاملة دوراً مهماً في احتواء الحركة، ومصادرة دورها المستقل، وتجريدها من عناصر القوة التي اكتسبتها الحركة في مجرى نضالها السياسي الوطني والطبقي،.

كنا، وما زلنا نؤكد على الدور المهم الذي من الممكن أن تلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الموقف مبني ليس على أساس إيديولوجي فقط، بل على تجربة تاريخه مجيده للطبقة العاملة السورية وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها أن تكون في مقدمة القوى الوطنية الفاعلة،.

في الأزمات الخطرة التي تهدد الدول والشعوب بمصيرها جراء العدوان عليها، يجري إعلان الاستنفار إلى حدوده القصوى اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من أجل مواجهة الأزمة، وخاصةً البنية التحتية ومنها المنشآت الاقتصادية التي في استمرار عملها تتأمن مقومات الصمود والمقاومة لمواجهة العدوان والأزمة،

تواصل القوى الطبقية«قوى الفساد الكبير»هجومها على الجبهات المختلفة، مستخدمةً كل صنوف الاسلحة التي تمكنها من تحقيق أهدافها القريبة والبعيدة، بالتضامن والتكافل مع قوى الفساد في الخارج الحاملين للمشروع السياسي والاقتصادي التدميري ذاته،

المتابع والمتتبع للنقاشات، والحوارات الدائرة في الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة، والمرئية حول سعي الحكومة لزيادة مواردها يعتقد للوهلة الأولى أن الحكومة سُتقدم على خطوات حاسمة تجاه تحسين الوضع المعيشي للفقراء، والتخفيف ما أمكن من الظلم الواقع عليهم

من الطبيعي أن لا أحد يشك بأهمية موقف الحركة النقابية في القضايا الوطنية العامة، والسياسية، الاقتصادية بشكل خاص، وأهمية الموقف النقابي نابع من الدور التاريخي الوطني الذي لعبته الحركة النقابية في المفاصل الهامة التي تتطلب موقفاً حازماً وحاسماً

الأزمة في الحركة النقابية العربية لم تكن معزولة في أي وقت من الأوقات عن الأزمات المستعصية في منطقتنا العربية التي يتقاسم أسبابها الأنظمة العربية و القوى الاستعمارية من كل شاكلة ولون حيث تجمعهم مصالح مشتركة تتفاوت نسبها بين نظام وآخر وهذا له علاقة بموازين القوى التي اختلت في العقود الأخيرة لمصلحة قوى رأس المال وقوى الفساد الساعية دائماً لتحسين مواقعها السياسية والاقتصادية،

الحركة العمالية والنقابية في العالم منقسمة بين اتجاهين أساسيين، وهذا نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية فقد تمكنت قوى رأس المال من دعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» الأمر الذي أدى إلى استمالة الكثير من الاتحادات النقابية خاصةً في أوروبا

الانتساب للتنظيم النقابي من قبل العمال هو: انتساب طوعي واختياري، ينطلق من أهمية دور النقابات الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدفاع عن حقوق ومطالب الأعضاء المنتسبين إليها، وهذا هو الدور الذي لعبته الحركة النقابية تاريخياً في مواجهة رأس المال المحلي والأجنبي، وتمكنت الحركة النقابية بمكوناتها السياسية كلها وغير السياسية كلها، من انتزاع الكثير من الحقوق، وفقاً لموازين القوى السائدة والتي كانت بمقاييس تلك المرحلة حالةً متقدمةً، وهي أسست لدور لاحق للحركة لعبته بشكل مستقل عن التدخلات كلها التي جرت لاحتوائها، مما عزز من دورها الفاعل على مختلف المستويات

جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟