في العدد السابق من جريدة«قاسيون»أشرنا إلى ضرورة الاستفادة من الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات النقابية التي أجلت لمدة ثلاثة أشهر بسبب الظروف الأمنية في العديد من المحافظات، حيث هناك صعوبة في إجراء الانتخابات النقابية بالشكل المطلوب، والمقصود بما أشرنا إلى بعضه في العدد السابق من المهمات والقضايا التي تخص الحركة النقابية والعمالية، وذلك من أجل تفعيل دورهما الوطني والطبقي، ومن أجل أن يكون لهما دور أساسي في رسم خارطة سورية الجديدة السياسية والاقتصادية، ونقلها من موقع الممانعة للمخططات والمشاريع الامبريالية إلى مقاومة لها.

الانتخابات النقابية أُجُلت لثلاثة أشهر حسب ما أعلنت عنه قيادة الإتحاد العام لنقابات العمال ببلاغها الموجه لإتحادات المحافظات، وهذا التأجيل القسري للإنتخابات هو بسبب الظروف الأمنية السائدة في بعض المحافظات، حيث لايمكن اتمام العملية الإنتخابية وفقاً للطريقة المتبعة في إجراء الإنتخابات النقابية في الأحوال العادية، هذا التأجيل يطرح على قيادة الحركة النقابية، وكوادرها المهتمة بالعمل العمالي والنقابي جملة من المهام من المفيد للحركة النقابية التحضير الجدي لإنجازها، وطرحها على الحركة العمالية، والرأي العام من أحزاب وقوى سياسية واجتماعية تهتم بواقع الحركة النقابية والعمالية، حيث ترى فيها قوة اجتماعية وسياسية هامة في ميزان القوى الوطنية المعادي للقوى الإمبريالية والرجعية، وقوى السوق«قوى رأس المال» المحلية المتحالفة، والتابعة للرأسمال الأجنبي، وانطلاقاً من هذا التوصيف فإن الحركة النقابية تتحمل قسطاً هاماً من المسؤولية في المواجهة، وفي الحفاظ على وحدة وسلامة الوطن أرضاً وشعباً، وتضعها المسؤولية هذه في مقدمة القوى التي من المفترض أنها تملك رؤية واضحة سياسية واقتصادية واجتماعية من أجل عملية التغيير الحقيقية التي لابد هي حاصلة من أجل سورية الجديدة بواقعها وموقعها الفاعل في مواجهة المشروع التقسيمي الأمبريالي الرجعي العربي، ولكي يتفعل هذا الدور للحركة النقابية  

أيام قليلة تفصلنا عن يوم الاستقلال والخلاص من الاستعمار الفرنسي المباشر الذي جثم على صدر الشعب السوري لربع قرن عمل خلالها على إيجاد مرتكزات تضمن له استمرار البقاء مستفيداً من القوى التي لها مصلحه في استمرار وجوده، وهذه القوى هي التي استقبلته، وجرت عربة «غورو» قائد الحملة العسكرية لاحتلال سورية عوضاً عن البغال التي كانت تجر العربة، وهذا الأمر هو رسالة مباشرة للمستعمر بأن هناك قوى تقبل به، وشريكة له في نهبه لمقدرات الشعب السوري، الذي رفض الرساله التي حملها الخونة للمستعمر من اللحظة الأولى التي وطأت بها أقدام المحتل من خلال الموقف الذي أعلنه الوطنيون الرافضون للمستعمر وأتباعه من خلال المقاومة، وخوض المعركة التي لم تكن متكافئة من الناحية العسكرية،

يدور الكثير من النقاش داخل أروقة النقابات، وخارجها بين النقابيين أنفسهم، وبين العمال أيضاً حول واقع الحركة النقابية، ودورها الذي أدته خلال الدورة الانتخابية الخامسة والعشرين التي انتهت مدتها القانونية، وبُدىء بالتحضير لدورة انتخابية جديدة من أجل انتخاب قيادةجديدة للحركة النقابية تحمل على عاتقها مهمة قيادة الحركة وفقاُ لما هو جارٍ من تحولات على الأرض سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وخاصة ما يتعلق بالدستور الجديد الذي أسس لمرحلة انتقالية مهمة لاحتوائه مواد ستعيد التوازن المختل إلى هذه اللحظة بين العمل ورأسالمال، 

لعب الاسلام السياسي دوراً سياسياً مهماً في الحراك الشعبي الناشئ في منطقتنا لعوامل عدة أهمها غياب الدور الحقيقي للقوى الوطنية، واليسارية تحديداً عن  التأثير والفعل في الشارع الشعبي من حيث الدفاع عن حقوقة ومصالحه المرتبطة بحرية التعبير، والدفاع عن المصالح العامة للطبقات الشعبية والمهمشة التي ازدادت أعدادهم بفعل عملية الإفقار الواسعة التي تعرض لها المهمشون والفقراء نتيجة تبني الأنظمة، والحكومات للسياسات الاقتصادية الليبرالية مما عمق الفرز الطبقي في المجتمع، وأنتج ناهبين جدداً، 

مع صدور هذا العدد من «قاسيون»، يكون الاجتماع الوطني التاسع للجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في حال انعقاد، وهذا بحد ذاته حدث لا يمكن أن يمر دون أن نؤكد من خلاله على أهمية أن يعمل الشيوعيون المجتمعون على إيجاد المرتكزات، أو بالأحرى الأدوات الضرورية التي تمكّن من استنهاض الطبقة العاملة السورية من أجل تفعيل دورها الكفاحي في الرد على البرنامج الليبرالي، الذي يشن هجوماً واسعاً على حقوقها ومكتسباتها.. هذه المكتسبات التي تحققت تاريخياً بفعل نضال العمال والحركة النقابية وبدور ريادي للشيوعيين.

الأزمة الوطنية، وما أفرزته من نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية عكست نفسها بأشكال متفاوتة الشدة على طبقات الشعب السوري المختلفة، ومنها الطبقة العاملة السورية، بحيث غيرت وبدلت الكثير من المفاهيم، والمواقف التي كانت سائدة عند الجميع قبل الأزمة الوطنية، فقد صهرت الكل في بوتقتها، وبدأ الفرز في المجتمع، والدولة يتضح، 

للقطارات دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الشرق والغرب، فهي ما تزال موضع اهتمام كبير في الدول المتطورة اقتصادياً التي تسعى إلى التطوير الدائم لهذا القطاع الحيوي، وذلك بتوسيع شبكة السكك الحديدية لتشمل مراكز المدن، والقرى، والمراكز الصناعية والتجارية.. حتى أصبح قطاع النقل بالقطارات في معظم تلك الدول هو العمود الفقري لاقتصادها، فقد ظهرت تخصصات كثيرة في مجال النقل بواسطة القطارات ابتداءً بنقل البضائع والركاب، وليس انتهاءً بالمشتقات النفطية من المنبع أو مراكز التكرير إلى مختلف المواقع الأخرى التي تصل إليها القطارات، وبهذا فإن قطاع النقل بواسطة السكك الحديدية يحتل المراكز الأولى من حيث حجم الاستثمارات الموظفة به، وبالتالي فإن هذا القطاع الحيوي يؤمن موارد هامة للخزينة إذا ما استثمر بالشكل الصحيح فنياً وتجارياً.

القطاع العام الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت ومازالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، وذلك عبر إجراءات جدية اتخذتها بحقه الحكومة السابقة وفريقها الاقتصادي.

عقد في«23-24»من الشهر الجاري مؤتمر للحوار الوطني نظمته اللجنة المنبثقة عن مؤتمر طهران التحاوري، دعي للمؤتمر ممثلو أحزاب، وتيارات، وشخصيات معارضة بالإضافة لأحزاب، وقوى سياسية مؤيدة للنظام، ومن بين القوى المدعوة ممثلو الحركة النقابية، وممثلو النقابات المهنية