بصراحة: العمال يسألون؟؟

ممثلو الحكومة يقدمون أنفسهم إلى العمال كمناضلين نقابيين سابقين وأن انتمائهم للطبقة العاملة حقيقي وما زالوا يعيشون ألامها وظروف معيشتها الصعبة، وهذا الكلام يذكرنا بما كان يقوله معلمهم السابق الدردري، بأنه عامل ويأكل الفلافل مثل العمال، وهذا الكلام يستخدم للاستهلاك المحلي المراد منه تسويف ما يطرحه العمال من قضايا، باعتبارها مطالب تطرح في غير وقتها المناسب للحكومة، من حيث الإمكانات وضعف الموارد وعدم كفايتها لتلبية مطالب العمال، والأنكى من ذلك أن العديد من القيادات النقابية، يتبنون الموقف نفسه الذي يقوله ممثلو الحكومة كتبرير لتقصير الحكومة وعدم استجابتها لمطالب وحقوق العمال، التي يجري تدويرها من عام لعام ومن مسؤول لمسؤول، وهذا الموقف ينطلق من كون النقابات في حالة «شراكة» مع الحكومة، إلى الأن، والموقف هذا لم يجر تغييره من قبل النقابات مع أن التجربة الطويلة قدمت البراهين والدلائل على خطأ موقف النقابات التاريخي من الحكومات، وجاءت الأزمة الوطنية لتعزز ما ذهبنا إلية خاصةً مع الدور الذي لعبته السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي تبنتها الحكومات السابقة والحكومة الحالية، والتي عمقت الشروخ الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة للأضرار الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد الوطني الحقيقي الصناعي الزراعي الخاص والعام.
إن المؤتمرات النقابية التي اقتربت من نهاية عقدها على مستوى البلاد، عكست في جزء من المداخلات المطروحة من قبل النقابيين، عدم قناعتهم بموقف الدفاع عن السياسات الحكومية بما يتعلق بدورها في تدهور المستوى المعيشي للطبقة العاملة، من خلال الفلتان في الأسعار والاحتكار للمواد الأساسية والضرورية، الأمر الذي يتطلب موقفاً حازماً من النقابات من أجل زيادة الأجور وضبط الأسعار، من خلال تولي القطاع العام للجزء الأكبر من التجارة الداخلية والخارجية وإمكانية الدولة بهذا الخصوص كبيرة، وتجربة الثمانينات حاضرة للجميع، حيث لعبت مؤسسات الدولة دوراً مهماً في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مما يتطلب أخذ تلك التجربة بالاعتبار وتطويرها بما يتلاءم مع ظروف الأزمة.