نشرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده، أن الحكومة وافقت على اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي بشراء السيارات المخزنة في السوق الحرة في كلٍّ من طرطوس واللاذقية لتوزيعها على أصحاب «المعالي» المدراء ونواب الوزراء وغيرهم من أصحاب المناصب التي أصبحت فيها سياراتهم لا تليق بمقامهم

التصريحات الإعلامية التي تدلي بها بعض القيادات النقابية، حول ضرورة أن تستعد الطبقة العاملة والحركة النقابية للقادم من الأيام، دون تفسيرات واضحة حول ما هو المقصود بالقادم من الأيام، المفترض أن تستعد له الطبقة العاملة وحركتها النقابية، هل هو بالجانب الانتاجي المفترض فيه إعادة تشغيل المعامل وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وطاقه وخلافه؟ وهذا الجانب واضح، أن الحكومة ليس ذلك من مهماتها الأولى وإنما تطرح الكثير من الكلام والشعارات، دون توجهات فعلية ملموسة بهذا الصدد.

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب القرارات المتوالية للمصرف المركزي، التي غير فيها سعر صرف الدولار مرات عدة، مما خلق فوضى سعرية بين المالكين الكبار للدولار، المتحكمين بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى إنكماش في السوق من حيث كميات البضائع المعروضة للبيع، والمسعرة على أساس السعر السابق لعملية تخفيض الدولار، وهي خطوة احترازية يقوم بها هوامير السوق لترتيب البيت الداخلي، استعداداً لما هو آت من تطورات غير محسوب حسابها، تنعكس على الأرباح التي لا يقبلون بهبوطها عن المستوى المطلوب بالنسبة لهم، وفي هذا السياق، سياق الأرباح وتطور مستوياتها، تأتي الكثير من التصاريح الإعلامية لمسؤولين عن هذا الشأن لتؤكد حرص الحكومة على عدم الإضرار بالمصالح الحقيقية لهوامير المال، الذين كوّنوا ومركزوا ثرواتهم من لقمة المحرومين وحاجاتهم.

الطريق المتجه إلى الجنوب يطالعك على جنباته، وفي العمق عن يساره ويمينه، عشرات المعامل والشركات التي تنتج مختلف الصناعات وهي في المعظم صناعات خفيفة، ولكن يعمل داخلها ألاف العمال، والأغلبية عاملات والسبب: أن الأغلبية عاملات، أصبحت معروفة لا تحتاج للكثير من الشرح والتفصيل، والعاملات يعملن في ظروف صعبة من حيث طبيعة العمل وشروطه، التي يفرضها أصحاب المعامل على العاملات، وأهمها: الأجور التي لا تتجاوز الثلاثين ألفاً مقتنصين فرصة أن هؤلاء العاملات وضعتهم ظروفهم الاجتماعية بين خيارين صعبين: إما الامتثال لشروط العمل المفروضة وفق العقد شريعة المتعاقدين، وهنا يكون الحاكم بأمر الله الذي يفرض ما يريد رب العمل، وما على العاملة أو العامل إلا الامتثال لهذه الشروط، وإلا الخيار الصعب وهو: الشارع والبطالة والعوز سيكون سيد الموقف وهنا ستكون الطامة الكبرى حيث الأفواه المفتوحة لأطفال ينتظرون المعيل أخر النهار وهو يحمل لهم ما تيسر له ليقدمها لأطفاله أو أطفالها.

ضمن القرارات والتوجهات التي اتخذتها وعممتها النقابات على القيادات الوسيطة هي: زيارة الشركات والمعامل للاطلاع على الواقع كما هو، واقع الإنتاج والعمال واللجان النقابية، وغيرها من القضايا والأمور ذات الصلة.

يزداد تواتر التصريحات التي يطلقها أركان الحكومة المعنيون بقضية الأجور مؤكدين رفضهم الشديد لأية زيادة يحلم بها العمال، وكل العاملين بأجر في المدى المنظور والبعيد

سائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سلطت الضوء على قضية عمالية تتعلق بالعمال المنقولين من المؤسسة العامة للاتصالات إلى الشركة السورية للاتصالات، وفقاً لمرسوم صادر يؤكد على انتقال العمال محتفظين بحقوقهم وامتيازاتهم التي كانوا يحصلون عليها على أساس قانون العمل الأساسي رقم 50 كاملة، وتعداد العمال بالآلاف والنقل يتم تدريجياً حسبما صرح مسؤول في الشركة المحدثة، ولكن هذا النقل سيتم بشروط النظام الداخلي للشركة الذي وضع وفقاً لقانون العمل رقم 17 والذي سيجبر العمال على تقديم استقالاتهم والتوقيع على شروط العقد الجديد.

هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة.

هل قرار الحكومة الأخير بالطلب من وزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان، إيقاف عمل الشركات «الخاسرة»كان مفاجئاً ؟

مؤشرات البدء بالحل السياسي للأزمة السورية أخذت تتوضح معالمها الأساسية دولياً وإقليمياً ومحلياً، وهذا يعني: أن القوى السياسية المعنية بالحل السياسي كمخرج لا بديل عنه، ستطرح على طاولة الحوار القادم رؤاها وبرامجها السياسية والاقتصادية التي ستحدد توجهاتها القادمة.