في المؤتمر السادس عشر لاتحاد نقابات العمال العالمي، طرح شعار في غاية الأهمية من حيث المحتوى والمضمون « أيها العمال ثوروا ضد الرأسمالية الهمجية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وعالم خال من الاستغلال» وهو يتوجه بشكل دقيق إلى الطبقة الأكثر ثورية في العالم، والتي لها مصلحة في مواجهة الهيمنة الرأسمالية لتناقضها الأساسي مع الرأسمالية، وهذا التناقض الأبدي بين الرأسمال والعمل، والذي لا يزول إلا بزوال الرأسمالية كنظام استغلالي ينهب فائض القيمة الذي تخلقه الطبقة العاملة بجهدها وعرقها ودمها.

إذا جمعنا التصريحات التي يدلي بها أركان الحكومة الذين لهم علاقة بشأن حاجات الناس ومتطلباتهم لوجدنا أنها تحتاج «لملازم» حسب قول أهل الخبرة بالطباعة، وتلك التصريحات النارية بشأن ضبط الأسعار وتخصيص فرق من الجوالة لمراقبتها والتأكد من حسن سير التوجيهات المعطاة

الوضع المعيشي الضاغط بشدة على عموم الفقراء من الشعب السوري، ومنهم الطبقة العاملة المكتوية كغيرها بسبب تدني أجورها التي انخفضت قيمتها وقدرتها على سد ولو جزءٍ بسيطٍ من حاجاتها الضرورية بالشكل الطبيعي حيث أضافت الأزمة حاجات إضافية رتبت أعباءً أخرى بسبب التهجير الذي يعني احتمالين لا ثالث لهما

أي قانون من القوانين المتعلقة بالمصالح المباشرة للناس يخضع عند إصدارة لجملة من الاعتبارات وأهمها: أنّ هذا القانون من يخدم ومصالح من في الأغلب سيحقق، وقانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع، لا يخرج عن هذه القاعدة منذ لحظة التفكير بتعديله، أو إصداره بالحلة الجديدة المغايرة تماماً لما قبله من قوانين العمل التي كان معمولاً بها.

من المهم أن يكون للنقابات منتدى دوري الإنعقاد، ليكون منبراً للطبقة العاملة يبحث قضاياها واستراتيجية عملها وأشكال نضالها، من أجل إيجاد أنجع السبل لحماية حقوقها والدفاع عن الاقتصاد الوطني ومتطلبات النهوض به، كي يصبح قاعدة المواجهة مع السياسات التي تريده مطية لتحقيق أعلى نسبة أرباح، وبالتالي أعلى نسبة فقر للمنتجين الحقيقيين.

يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، ستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل العفن الذي راكمته الأزمة، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.

المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والمحلية التي لها علاقة بالأزمة السورية، ومن ضمنها المعارضة المتشددة الرافعة لشعار عدم الحوار، إلا بشروط مسبقة من ضمن تلك المؤشرات.

الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.

كل ما دق الكوز بالجره يكون العمال هم الهدف المراد تصويب النيران حوله، لمَ لا؟! طالما العمال هم الحلقة الأضعف في لعبة التوازنات بين الحكومات المتكررة فكل حكومة تأتي يكون من ضمن خطة عملها بحث وضع العمالة «الفائضة»

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية والتي كانت أثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمه تحت قبة البرلمان وغيرها من المواقع يغضون الطرف عن قضاياهم، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يسر منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز حمَل الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه، وهذا ما لم تقم به تلك الحكومات المتعاقبة، بل ذهبت بعيداً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة على إدامة فقره وتعتيره، وفي هذا السياق لم نر من يمارس دوره الرقابي التشريعي من أجل محاسبة الحكومات على فعلتها، باعتبارها مكلفة دستورياً في تأمين فرص العمل ومستوى معيشي كريم.