بصراحة: من الآخر يا أصدقاء
يبدو أن الأزمة دخلت مرحلة الحل السياسي، كما تشير الوقائع السياسية والعسكرية ضمناً، ستفتح الباب على مصراعية ليخرج منه كل العفن الذي راكمته الأزمة، وكانت غطاءً وستراً له، تتلطى به تلك القوى والفعليات الاقتصادية التي ترى في الأزمة واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها في التحكم والسيطرة على المفاصل الاقتصادية، وبالتالي تحقق مزيداً من الأرباح الحرام المنهوبة من لقمة الأغلبية «الغلابة»، عبر ما تستطيع إنجازه من تشريعات تحقق لها ما تذهب إليه نحو الربح الأعلى، بغض النظر عن الكوارث التي ستحدثها في سعيها نحو هدفها.
الصراع الجاري الآن بين غرف الصناعة والتجارة حول قضية تبدو للوهلة الأولى أنها ثانوية ولكن في العمق هو صراع بين اتجاهين، كل طرف يريد أن يثبت توجهه اللاحق مع التغيرات الكبيرة الجارية في مسار الحل السياسي.
الطرف الأول: الذي يرى الانفتاح والذي بدأ واسعاً قبل الأزمة ولم يتوقف مع الأزمة يرى في هذا الأمر مصلحته الأساسية ولابد من العمل على استمراره وتعزيزه وهو يلتقي مع توجهات الحكومات المتعاقبة، حيث هواها الانفتاح وتعزيز العلاقة مع الأسواق في الخارج والداخل ولا بأس من ذلك حتى لو كان على حساب الميزان التجاري وارتفاع العجز والتضخم وازدياد نسب البطالة والفقر الخ....
الطرف الثاني: الذاهب بتوجهاته نحو تعزيز دور الصناعة وتطويرها وإخراجها من مأزقها الذي كان قبل الأزمة، وبقي أثناءها والذي بح صوته وهو ينادي بضرورة دعمه وتوفير الظروف ولو بحدها الأدنى من أجل النهوض بالقطاع الصناعي بمجمله، وخاصة القطاع النسيجي الذي يعتبر القطاع الأول في الصناعة، ولا يحتاج بمواده الأولية للاستيراد من الخارج، وفي حال تم تشغيله فإن قيمته المضافة عالية، والمقدرة ثمانية أضعاف قيمته الأولية، وكذلك يشغل أعداداً كبيرة من اليد العاملة المتناثرة الآن هنا وهناك.
إذاً: القضية ليست صراعاً حول مادة تعتبر مادةً أولية في الصناعة كالأقمشة، أو البعض لا يعتبرها كذلك، فهو صراع بين توجهين لكلٍ منهما وزنه الاقتصادي والاجتماعي، وأدواته التي يصارع بها من أجل تثبيت مصالحه والمقرر في هذا الصراع ستحسمه التطورات السياسية اللاحقة.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 823
