بصراحة: أقوال بلا أفعال

بأن تكون الأسعار متناسبة مع إمكانات رواد الأسواق، وأن لا زيادة فيها، جميعها ذهبت أدراج الرياح، ولا علاقة لها بالواقع الذي يعيشه العباد، ويؤشر إلى استمرار تردي أوضاعهم المعيشية، وإلى عدم قدرتهم على تأمين ولو جزء أساسي من تلك الحاجات، خاصةً وأن تلاحق المواسم « عيد ومدارس ومونة » جميعها أمور تحتاج إلى تدبير، ولا يمكن تأجيلها ولكن ما الحل أمام جميع المعترين والمغلوب على أمرهم في حل أمورهم تلك مؤقتاً ؟ بالغالب يتم تغليب بعض الأمور على أهميتها لصالح أمور أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم ولأطفالهم، يعني على طريقة «بدنا ندبر حالنا لحتى الله يفرجها» ومتى يأتي الفرج والمراد به، تحسن أوضاع الناس وخروجهم من هذه الحالة التى أوصلتهم لها سياسات لعبت دوراً أساسياً في إفقارهم، ولعبت دوراً متميزاً في اغتناء القلة القليلة، التي راكمت ثرواتها من لقمة العباد التي هي حق لهم وحُرِّمت عليهم.

الدراسات الصادرة حول الوضع المعيشي كلها تؤكد: أن الأجور تحتاج إلى زيادة بمقدار ستة أضعاف الأجور الحالية، ولكن أصحاب الحل والعقد في هذا الشأن يؤكدون المرة تلو الآخرى: أن لا زيادة على الأجور، وهذه الزيادة إن تمت ستكون مضرة بالاقتصاد، فكيف ستستقيم أمور الناس ومنهم العمال مع القول إن الحكومة تسعى لتحسين الوضع المعيشي وأجورهم لا تسد الرمق.

اتحاد عمال دمشق أشار إلى ما نتحدث عنه على صفحته الرسمية قائلاً :« تثبت المؤشرات الاقتصادية للأسرة السورية المنكوبة بشتى أنواع وأشكال المحن، حالة دخول أحوال الناس المعيشية مرحلة حرجة، ترفع الغطاء عن حقيقة تذبذب الأداء الحكومي، وبطء استجابته لمتطلبات الواقع الحياتي المحاصر بشتى التحديات، حيث مازال شريان الوعود ينزف بالكثير من الانفراجات العابرة من بوابة السراب، التي لم يصل نعيمها الافتراضي إلى المواطن».

إن القول وحده لن يوصل الناس إلى حقوقهم، وقد طفح كيلهم بما يسمعونهُ فهل يفعلونها من أجل حقوقهم ويقولون: كفى لجوعنا وفقرنا؟ ...سنعيش ونرى!