بصراحة: فالج.. لا تعالج.. كيف الحل؟

إما السكن في الحدائق كما فعلها الكثير من المهجرين، أو أستئجار منزل يؤوي عائلاتهم ولو بشروط غير إنسانية كما هو واقع الحال في البيوت المستأجرة في الضواحي والأرياف ولكنها معدومة المستلزمات التي يحتاجها أي إنسان في منزله كالكهرباء والماء والأبواب والشبابيك وغيرها من القضايا، وهذا كله يحتاج إلى موارد تغطي تلك الاحتياجات المتزايدة والتي لا تجد أذناً مصغية لتلبيتها، في الوقت نفسه نجد حجم الإعفاءات الضريبية وغيرها من الإعفاءات الممنوحة لكبار الرأسماليين المحظيين التي يمكن أن تشكل رقماً كبيراً في عالم الموارد التي تبحث عنها الحكومة، وتقول بعدم توفرها ليصرح أركانها من الوزراء وغيرهم بأن لا زيادة على الأجور وهذا يأتي في سياق قول الحكومة بأنها تهتم بالوضع المعيشي للمواطن، ولكن لم تقل لنا الحكومة عن خطتها في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ولم تقدم بياناً عن خططها التي يقول الوزراء عنها أنها مدروسة وستظهر في الوقت المناسب، رابطين تلك التحسينات المأمولة بتحسن الوضع الإنتاجي والمفترض بالعامل أن ينتظر ويبقى على ما هو إلى أن تزول الأسباب التي تطرحها الحكومة كمبررات، لعدم رفع الأجور وتحسين الوضع المعيشي، والتي يجمع عليها العديد من وزراء الحكومة، حيث طرح بعضهم معادلة مستحيلة الحل لرفع الأجور وهي رفع الأجور...ضخ أموال في السوق...حصول تضخم...وهذا سيدفع لشراء الدولار... وهذا سينعكس على حساب الليرة ولكن هذا التصريح لم يفقدنا الأمل بأن الأجور سترفع مع عودة آبار النفط للعمل، وانتظروا هذا في شهر شباط، ولكن لم يقل لنا في أي عام.
نحن الواقفون على خطوط الإنتاج نعلن أننا لسنا مع تبريراتكم، ولا نصدق وعودكم، ونقول لكم: كفى سيراً في إفقارنا وتهميشنا، وسنعمل على استعادة حقنا في منتوجنا المسلوب منا.