العمالة الفائضة مرة أخرى!
في سنوات ما قبل الأزمة تردد كثيراً على لسان مسؤولين حكوميين أن هناك في شركات قطاع الدولة عمالة فائضة، ترتب على الدولة مبالغ طائلة، وهي أحد الأسباب التي تمن تطور تلك الشركات وتؤدي بها إلى خسارات في ميزانياتها المعلنة، إضافة إلى هذا كان يُصرح أيضاً أن إنتاجية العامل السوري لا تتجاوز في اليوم الساعتين من أصل الساعات الثماني المقرر العمل بها.
اليوم أيضاً بدأت تظهر هذه التصريحات أيضاً من مصادر حكومية مع أن الوضع تغير عما كان علية في مرحلة ما قبل الأزمة.
اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة وإصلاح الوضع الاقتصادي كان واحداً من البنود التي ناقشتها وضع العمالة الفائضة، وما هي الخطوات والإجراءات التي ستتخذ من أجل حل هذه المعضلة المزمنة والتي تؤرق الحكومة وتمنع عنها تطوير ما يمكن تطويره بواقع الاقتصاد السوري.
ضمن الاقتراحات الواردة في محضر اجتماع اللجنة حسب ما نشره موقع أخبار اقتصادية أن اللجنة أكدت على ضرورة إجراء أو بالأحرى إعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية لمنشآت قطاع الدولة من عمليات دمج أو تجزئتها أو حتى حلها حسب واقع الحال ومقتضى المصلحة، لتعمل تلك المنشآت المدموجة بعد إعادة هيكلتها وفق آليات السوق، بحيث تنطبق عليها القوانين والأنظمة وممارسات الإدارة التي تنطبق على القطاع الخاص.
أما بالنسبة للعمالة الفائضة التي تنوي اللجنة الحكومية تسوية أوضاعها أو إعادة هيكلتها لم تقل اللجنة أين تتوضع هذه العمالة الفائضة، مع العلم أن الأزمة قد أخرجت مئات الألوف من العمال خارج دائرة العمل لأسباب مختلفة وأنَّ المعامل والشركات باتت تئنّ من عدم تمكنها من إنجاز خططها الإنتاجية بسبب النقص الحاد في عدد عمّال الإنتاج والفنيين ومن بقي منهم على رأس عمله لا يستطيع تغطية النقص الحاصل البالغ أكثر من نصف العمال، وإذا اللجنة لا تعلم بهذا الأمر فتلك مصيبة، وإذا كانت تعلم فتلك المصيبة الأكبر، لأن الشركات ذات الطابع الإنتاجي تعلن عن حاجتها المستمرة لتشغيل العمال والعدد المتقدم لطلبها قليل بسب الأجر المقرر للعامل وهو الحد الأدنى البالغ 16175 ل س لا يؤمن للعامل الذي يريد أن يلتحق ثمن فطور فلافل كل يوم فما بالكم ببقية المصاريف.
إن الخيارات المطروحة بائسة وهي مدخل آخر لشيء في نفس يعقوب يريدون تحقيقه!.
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 937
