التقيت بعاملة خمسينية العمر تعمل منذ سنوات في معمل للألبسة الجاهزة، دار حديث طويل حول أوضاعها المعيشية باعتبارها هي المعيل الوحيد لأسرتها، بعد فقدها لزوجها وابنها، فتحدثت بمرارة وقهر عن حالها الذي تعيشه هي وأسرتها

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر الصرف للدولار، وبقية العملات مقابل الليرة السورية، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار، المتحكمون بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الناس في معيشتهم اليومية، بالرغم من تأكيدات الحكومة الإعلامية بشكل يومي تقريباً، أن الأسعار ضمن التحكم والسيطرة من قبلها، وبهذا الصدد كانت تطلب الحكومة- عبر وزرائها المختصين- من التجار أن ينفذوا وعودهم لها بأنهم لن يرفعوا الأسعار.

المزاج العام لدى الفقراء هو في أسوأ حالاته، بسبب الوضع المعيشي المتدني جداً والذي يسوء يوماً بعد يوم، فالجميع واقع بحيرة من أمره، كيف سيتدبر معيشة يومه سواء كان يعمل بأجر أو عاطل عن العمل؟ والأخير وضعه لا يحسد عليه!

قضايا عديدة طرحت في اجتماع المجلس العام للنقابات على الحكومة تجعل السؤال مشروعاً ما مدى التزام الحكومة بعقد الشراكة مع النقابات؟

أُعلن عن موعد لاجتماع المجلس العام لنقابات العمال في سورية يومي الأحد والاثنين وقد تحضره الحكومة كما هي العادة المتعارف عليها في اجتماعات المجالس السابقة.

تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وتفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- بالهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع  مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية

في دراسة «جريدة قاسيون» الربعية حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 660 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، حيث اعتمدته وتنشره معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار، التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار، وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع، بل تبقى متمترسة خلف تحصيناتها لتعاود الكرة مرة أخرى.

لم يكد يخرج البيان الوزاري إلى الإعلام بتفاصيله- وخاصة ما لوّح به من احتمال زيادة في الأجور إذا ما كان ذلك متاحاً، أي: إذا ما توفرت الموارد لكذا إجراء- حتى قامت الدنيا ولم تقعد بين مدافع عن توجهات البيان وأنه يلبي حاجات العاملين بأجر

عقب الإعلان عن البيان الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب، والذي وُصف من قبل بعضهم تحت قبة البرلمان بأنه بيان إنشاء،

في حوار مطول مع بعض الحرفيين أخذ مناحٍ عدة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو مرتبط بأوضاعهم المعيشية التي تزداد سوءاً بسبب قضايا عدة مرتبطة بمهنهم المباشرة،