نبيل عكام

نبيل عكام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الموازنة والنقابات

تبذل الحكومة كل ما بوسعها لتوفير أفضل الظروف والأوضاع الملائمة لقوى رأس المال والمستثمرين بما فيهم قوى الفساد، وذلك من خلال السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها، وكذلك من خلال تأمين تلك البيئة القانونية والتشريعية التي تؤمّن المزايا المختلفة والمتزايدة لهذه الاستثمارات المختلفة تحت يافطات عدة ومنها توفير هذه المادة أو تلك.

الأمن الصناعي ودور النقابات

إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هي الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها سواء كان قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً، فهما في النهاية أرباب عمل يمارسون سطوتهم واستغلالهم على العمال. وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها. وهذا من واجبات النقابات اتجاه العمال للحد من استغلال العمال من قبل أصحاب رؤوس الأموال، التي تعمل دائماً على زيادة أرباحها من خلال خفض أجور العمال وخفض نفقات الخدمات التي يجب تقديمها للعامل. ومنها ما نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها.

أهداف الأمن الصناعي في المنشآت

العمل الذي يقوم به العامل في منشأته يعتبر المسبب الأساس لحالات المرض المهني وإصابة العمل، وهذا يؤثر على صحته وحياته، ومهمة الأمن الصناعي والصحة المهنية هي حماية العامل من هذه الأمراض والإصابات، ومن أجل هذا على الأمن الصناعي أن يقوم:

التأمينات الاجتماعية والراتب التقاعدي

هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن (العمال هم مثل أولادنا وأننا مستعدون لتزوجيهم بناتنا!) هل لعدم إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم ولمصالحهم؟ 

نحو حياة أفضل

قامت الحركة النقابية والعمالية في البلاد، بدور نضالي هامٍّ منذ تكوّنها على صعيد تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم أو في مقارعة الاحتلال الفرنسي ومناهضة كافة أشكاله الاستعمارية. إن النقابات العمالية قوة ذات أهمية في إحداث أي تغيير حقيقي والنهوض بالمجتمع نحو الأفضل، وهذا منوط بأن تكون ممثلاً حقيقياً للعمال، ومرتبط أيضاً بتطوير أدواتها الكفاحية والنضالية، وكذلك بأساليب الديمقراطية التي تعيشها في داخلها باعتبارها منظمة نضالية تسعى إلى تغيير واقع الطبقة العاملة من خلال تحسين ظروف وشروط عملها وتحسين واقعها المعيشي، وتأمين العدالة والحماية الاجتماعية، وضمان الاستقرار والأمان للعمال في مكان العمل، وحماية حقوقهم من خلال توفير العمل اللائق والكريم.

العمال يدركون

الأزمة الاقتصادية للنظام الرأسمالي الإمبريالي هي نتاج طبيعة هذا النظام ولا يمكن أن يوجد لها حلّ دون وضع حدّ لهذا النظام الذي أنتجها، وأن يحلّ محلّه نظام جديد يلبي مصالح المجتمع عامة ومصالح الطبقة العاملة خاصة، تبيّن الوقائع أنّ الأزمة مستمرة وأنّها لا تزال تفعل فعلها في اقتصادات البلدان الرأسمالية الكبرى. وكذلك في بلدان الأطراف التابعة أيضاً. والعمال في جميع هذه البلدان هم الضحايا الرئيسيون، والحلول الترقيعية التي تنهجها الرأسمالية في كل بلد من أجل تخطّي الأزمة تعمد على إلقاء تبعاتها على كاهل الطبقة العاملة وعموم الكادحين بأجر. أما السياسات والإجراءات التي تطبّقها ليس لها سوى هدف واحد وهو الدفاع عن الرأسمال الكبير وعن أصحاب الطغم المالية والصناعية الكبرى.

رفع سعر قوة العمل

مر أكثر من عقد على عمر الأزمة الوطنية السورية، حيث بينت هذه السنوات مدى عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي أنتجتها السياسات الليبرالية من خلال الإجراءات والتشريعات، التي أقرتها الحكومات المتتالية، حيث إن قوى النهب والفساد ازدادت ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وضاقت حرياتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. ودفع الفقراء ومنهم العمال، فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب التي فرضت عليهم ومازالوا يدفعون الفواتير الناتجة عنها.

انعقاد الهيئات العامة للنقابات ماذا بعد؟

الحركة النقابية هي القوة الأساسية التي يدافع العمال من خلالها عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح، هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التصالح الطبقي؟

العمل اللائق في يومه العالمي

تحتفل النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية في معظم البلدان الدولية والعربية باليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من تشرين الأول من كل عام منذ اعتماده يوماً عالمياً للعمل اللائق، لتعزيز فكرة العمل اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر وخاصة حقهم في العمل اللائق، حيث يشير مفهوم العمل اللائق إلى تأمين فرص العمل لجميع طالبي العمل، للحصول على فرص عمل منتجة في ظروف من الحرية والمساواة والأمن والكرامة.

العمل غير المنظم يزداد اتساعاً

عبرت منظمة العمل الدولية عن الأنشطة الاقتصادية التي تعمل خارج نطاق النظام الضريبي ولا تخضع لقوانين العمل النافذة في البلاد، والتي هي خارجة عن أية عمليات إحصائية كانت تقوم بها المؤسسات المعنية، باستخدام مصطلح القطاع غير المنظم أو اقتصاد الظل.