الحكومة تشجع القطاع غير المنظم

وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة شرائح اجتماعية خارج التنظيم والحماية هذا إضافة إلى التخلف والفقر، فالعاملون في القطاع غير المنظم يمارسون أعمالاً مختلفة منها الخدمات ومنتجات السلع الصغيرة والمتوسطة إلى الأعمال الشاقة والخطرة، وذلك دون أن يرى عملهم هذا الحماية القانونية من قبل الدولة أو التنظيم النقابي الذي لا يعرف عنهم إلا اليسير، وهم بالتالي لا يعرفون أو يدركون أهمية النقابات في الدفاع عن حقوقهم، وبالتالي فهم غير مشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية، ففي القطاع غير المنظم تمارس على العاملين فيه كل أشكال الاضطهاد، ويضم شرائح متعددة من الأعمار وخاصة الأطفال، هذا وقد بدأت عمالة الأطفال تزداد مع بدء الحكومة تبني اقتصاد السوق والسياسات الاقتصادية الليبرالية وازدياد نسب الفقر، كما أن وجود فرص العمل للأطفال في القطاع غير المنظم شجع الأطفال وصغار السن على التسرب من المداس وخاصة عند الأسر الفقيرة ذات الدخل المنخفض الذي لا يوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة، ومن الجدير ذكره أن الطفل يعاني خلال العمل الحرمان من كل أشكال الرعاية الاجتماعية والصحية وحتى النفسية حيث يقوم بأعمال لا تتناسب مع طبيعة جسمه وبنيته البيولوجية التي لا تزال في طور النمو.  وتعاني النساء لسهولة استغلالهن، وتتمركز أعمالهن في هذا القطاع في الورش الصغيرة والمتوسطة التي تتطلب عمالاً ما بين / 5 – 20 / عاملاً وخاصة في القطاعات الغذائية وفي قطاع الخدمات والعمل الزراعي الموسمي، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب تجاهل الحكومة لهذه الفئة في المجتمع وتهميشها وإهمال مطالبها وحقوقها وهي اليوم بازدياد نتيجة الأزمة الوطنية التي تعصف في البلاد. غير أن الحكومة اليوم تعمل على تشجيع تلك المشاريع الصغيرة أو المتوسطة وحتى المتناهية في الصغر كما تصفها. والسؤال، ما الغاية من هذا التشجيع لهذه المشاريع التي تصنف في نهاية المطاف قطاعاً غير المنظم؟ ويتميز القطاع غير المنظم بأنه - اقتصاد لا يخضع لرقابة الدولة، والأهم لا تدخل مدخلاته ومخرجاته في الحسابات العامة للدولة. – التهرب من كافة الاستحقاقات الواجبة عليه اتجاه الدولة من ضرائب وبيانات إحصائية رغم أنه يستفيد من معظم الخدمات التي تقدم للقطاعات الأخرى بكل أشكالها، وليس لديه دفاتر حسابات نظامية أو موثقة. – لا يعترف بالتشريعات العمالية النافذة وهو بعيد عن أعين الرقابة المختلفة. – أكثر القطاعات فيها لا تتطلب رؤوس أموال كبيرة. – تستخدم غالباً تكنولوجية غير متطورة. – معظم منتجاته تصرف في السوق الداخلية ودون رقابة. ويعاني العمال الذين يعملون في القطاع غير المنظم الكثير من الحرمان لحقوقهم ومنها:- تدني الأجور مقابل ساعات العمل الطويلة. – الحرمان من الطبابة والضمان الصحي. – الحرمان من الإجازات مدفوعة الأجر. – العمل تحت التهديد الدائم بفقدان فرصة العمل بسبب زيادة نسبة البطالة. – فقدان الأمن الصناعي في مكان العمل وكثرة التعرض لإصابات العمل الخطيرة منها والبسيطة. إن المنشآت الكبيرة هي التي تستطيع تأمين فرص عمل أكبر وأكثر استدامة، وأجوراً أفضل إضافة إلى ميزات الأمن الصناعي والسلامة المهنية رغم ملاحظاتنا الكثيرة عليها.