تعاني الحركة النقابية بشكل عام- وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، وهي التي تمثل أكبر طبقة في المجتمع، ألا وهي الطبقة العاملة- من ضعف في عدد المنتسبين إليها، هذا من جهة، وضعف نوعي لكادراتها الفاعلة في كل القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص، من جهة أخرى. فهي اليوم تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، إذ هي عاجزة عن تحقيق أية مكاسب بسيطة للطبقة العاملة، أو حتى الحفاظ على تلك الحقوق والمكاسب التي تحققت في العقود السابقة من عمر الحركة النقابية العمالية، وهذا يضع الحركة النقابية أمام مسؤولياتها من أجل استعادة النقابات لدورها المنوط بها، وهو سبب وجودها الموضوعي، وهو الكفاح من أجل أفضل شروط للعمل، وتحسين ظروف العمل باستمرار، والنضال من أجل إزالة كل أشكال الاستغلال، وجميع أنواع الاضطهاد للعاملين بأجر. ويتساءل العمال وكافة الكادحين: ما هي الأسباب التي أوصلت هذه الحركة النقابية العمالية العريقة إلى مثل هذا الوضع التي آلت إليه؟

قوة العمل، هي التي تنتج الثروة الاجتماعية في الصناعة والزراعة، ورغم ذلك فإن الحكومة وقوى الفساد والنهب تقوم بتهميش أصحاب قوة العمل- أي: الطبقة العاملة- عن عملية توزيع هذه الثروة التي ينتجونها، سواء في القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنذ انفجار الأزمة تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي إلى نسب متدنية، وخاصة الصناعات النسيجية بمختلف مراحلها من غزل ونسيج وغيرها، إضافة إلى هروب كثير من الاستثمارات، وخاصة تلك التي استفادت من الإعفاءات الضريبية والدعم الحكومي غير المبرر لها، بحجة التنمية الصناعية والإستراتيجية، وكذلك أيضاً اتسعت البطالة في سوق العمل.

تنشر «قاسيون» القسم الثاني من ميثاق أثينا الذي يحدد بشكل واضح انعكاس الأزمة الرأسمالية على مصالح وحقوق العمال، ويوضح بشكل خاص طرق المجابهة مع القوى الرأسمالية، وأن لدى الطبقة العاملة فرصة تاريخية للخلاص من وحش الرأسمالية عبر وحدة الطبقة العاملة وتصعيد نضالها في مواجهة العدو الإمبريالي بكافة الأشكال الكفاحية، وهذا هو طريق الخلاص على طريق تعميق أزمة الرأسمالية وصولاً إلى الإطاحة بها نهائياً.

تأسس الاتحاد العالمي للنقابات في الثالث من شهر تشرين الأول لعام 1945 عقب هزيمة الفاشية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال هذه السنوات كان الاتحاد العالمي للنقابات العمال، كمنظمة تلعب دوراً هاماً ضد الإمبريالية ومحاولة هيمنتها على شعوب العالم، إضافة إلى وقوفها إلى جانب الطبقة العاملة في الكفاح ضد الاستغلال الرأسمالي.

يعتبر قطاع الاقتصاد غير المنظم والعمل فيه من سمات العديد من الدول التي يعاني اقتصادها وأسواق العمل فيها من فجوات واختلالات كبيرة، نتيجة تشوه اقتصادات هذه الدول بسبب انتشار الفساد والنهب الكبيرين فيها، وانتهاج حكوماتها سياسات اقتصادية ليبرالية مشوهة مرتهنة إلى وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين. 

قدمت الحكومة المرسوم رقم 221 لعام 2020 وهو بيانها الحكومي أمام مجلس الشعب في الأسبوع الماضي، والذي حاول بيانها أن يغطي الكثير من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلخ.. غير أننا لن نستفيض هنا بكل ما جاء في هذا البيان الحكومي، ولكن ما يهمنا في هذا المقال ماذا سينوب الطبقة العاملة من الحكومة في بيانها هذا؟ وما هي الاستحقاقات التي يجب أن تحصل عليها من حقوق مختلفة تشريعية ومعيشية وديمقراطية وغيرها من الحقوق المشرعة دستورياً ودولياً؟ وهي مازالت منقوصة، أو التي فقدتها خلال تعاقب الحكومات السابقة بعد تبني اقتصاد السوق «الاجتماعي» ولا تستطيع الحصول عليها.

أصبح الفقر اليوم من أكبر المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، ولم يعد الفقر يقتصر على مقدار الدخل رغم محدوديته، أو القدرة على تحصيل الحد الأدنى من الغذاء والكساء أو السكن فقط، بل يشمل قضايا أخرى لا تقل أهمية عن القضايا الأساسية، مثل: الصحة، والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى، إضافة إلى التعليم، فالفقر هو حالة من الحرمان المادي تنعكس بانخفاض القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للعاملين من الغذاء وما يرتبط بها من انخفاض مستوى الحالة الصحية والتعليمية، وتدني متطلبات السكن عن مستواها الإنساني، وباتت الطبقة العاملة وكافة الكادحين مهددين بالإصابة بسوء التغذية والمرض بشكل عام وبالتالي تصبح مناعتهم أكثر انخفاضاً، وهذا خطر جسيم على هؤلاء العمال، وخاصة في ظل جائحة الكورونا وانتشارها في البلاد.

ذكرنا أن قضايا العمال والعمل من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لارتباطها مباشرة بالواقع الذي تعيشه الطبقة العاملة مباشرة من قضايا اقتصادية واجتماعية، وأنه يقع على عاتق النقابات العمالية دور كبير في حماية العاملين وتوفير الحماية القانونية للعمال، والحماية الاجتماعية، وإشراك العمال في العمل النقابي وتوعيتهم، وأن تكون تلك القوة القادرة على الدفاع عن مصالح العمال، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

تعتبر قضايا العمال والعمل من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية، لأنها مرتبطة مباشرة بالواقع المعاش مباشرة من ظروف اقتصادية واجتماعية، إذ أن العمال يعانون من ظروف معقدة وممتلئة بالمشاكل والهموم، ويعود جزء هام منها إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة، وكذلك أيضاً ظروف بيئة العمل غير السليمة وطبيعة العمل المعقدة والصعبة، وبالأخص منها: ما يتعلق في الأجور المناسبة التي تؤمن المعيشة الكريمة للعامل، بالإضافة إلى قوانين العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة عمال القطاع الخاص، مما أفقد العمال كثيراً من الحقوق العمالية، مثل: الإجازات والمكافآت، والحوافز، والأجور المناسبة والعادلة، وعدم توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية، إلخ...

أولاً: ما يتعلق بالمعدات، الآلات: يجب أن تكون هذه المعدات والآلات موضوعة ومركبة بشكل آمن أثناء تشغيلها، بحيث تمنع حدوث أي خطر ممكن أن يؤدي إلى حادث أو إصابة قد يتعرض لها العمال، هذا إضافة إلى العمل على صيانة هذه الآلات بشكل دوري دائما، في أوقات محددة، بحيث يستطيع العامل تجنب جميع الأعطال المحتملة والمتوقعة. وتوفير التجهيزات الخاصة بحماية الآلات والمعدات، يجب أن توضع موانع وحواجز للآلات والماكينات، وخاصة الآلات الحادة والقاطعة، من مراوح وقشط وغيرها.. أثناء العمل، وذلك حسب النوع الخاص لكل آلة.