ما زالت ظروف العمال تواجه صعوبات كثيرة، حيث أن العامل يقضي طوال وقته من أجل الحصول على عمل أو أكثر ليكسب بواسطته رزقه

تمر هذه السنة 75 عاماً على تأسيس اتحاد النقابات العالمي الذي كان في باريس أوائل تشرين الأوّل من عام 1945. وقد حضر المؤتمر النقابي العالمي الأول في باريس مندوبون يمثّلون 67 مليون عامل من 56 منظمة وطنيّة من 55 بلد و20 منظمة دوليّة، بما فيهم وفد من نقابات سورية ترأسه القائد النقابي الشيوعي المعروف إبراهيم بكري. 

بالاعتماد على فكرة «لا توجد حركة ثورية بدون نظرية ثورية وثوريين» التي سطرها قائد ثورة العمال في روسيا، نستطيع أن نستخرج منها العديد من المقولات المتشابهة والمتطابقة في العمل النقابي. ومنها على سبيل المثال: لا توجد حركة نقابية سليمة بدون قادة نقابيين، أو لا توجد حركة نقابية مسؤولة اتجاه العمال بدون أدوات وممارسات كفاحية مسؤولة، كذلك أيضاً، لا توجد حركة نقابية مؤثرة بدون طبقة عاملة منظمة. 

أقرت الحركة النقابية العالمية عام 1996 يوم 28 نيسان يوماً عالمياً للسلامة والصحة المهنية، وذلك إحياء لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض المهنية. وفي عام 2003 تبنت منظمة العمل الدولية هذا اليوم كيوم عالمي للتوعية العالمية للسلامة والصحة المهنية، لرفع مستوى الوعي بشأن تبني الممارسات الآمنة في أماكن العمل، وللنقابات ممثلو العمال وممثلو الحكومات وأرباب العمل، ويقصد بالوعي: معرفة أهمية السلامة والصحة المهنية وتثبيت الحق للعمال في وجود بيئة عمل صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأرباب العمل، من خلال القوانين التي تحدد الحقوق والمسؤوليات تجاه العمال، وتقوم النقابات على تعزيزها وتطويرها وممارسة حقّها في النضال من أجلها، خاصة وأن آلاف العمال يتعرضون سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية مختلفة عديدة وإصابات عمل مختلفة، والتي منها: العجز البسيط، والعجز الكلي حتى الوصول إلى الموت.

يُعتبر الجلاء من أهم القضايا التاريخية الوطنية التي تم إنجازها منذ معركة ميسلون، وانطلاق الثورة السورية الكبرى، حيث تم تحقيق الجلاء عام 1946.

لا أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش صعوبات جمّة على مستويات عدة، وأهمها: يتجلى في ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع الدولة، وبالأخص في القطاع الخاص، وهو نتيجة للتراكمات السلبية التي جرت في هذا المجال، إضافة إلى غياب الديمقراطية الداخلية وفصل العمل النقابي عن القواعد العمالية التي لا تراه إلا وقت الانتخابات، وارتباطه، أي العمل النقابي بالحزبي الضيّق الذي لا يخدم إلاّ مصالح محددة

الفقر حالة اجتماعية، يتم خلالها إقصاء فئات من المجتمع وحرمانها من الحصول على الحقوق القانونية الأساسية، وعدم تمكّنها من بعض حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر الحق في العمل والحصول على الكسب لتحقيق الدخل الضروري من أول الحقوق الإنسانية التي لا بد أن تتوفر لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل، ومكافحة الفقر يتطلب إتاحة الفرصة للفقراء للحصول على فرصة عمل دائمة.

كنا قد استعرضنا في العدد السابق بعضاً من التقارير التي قدمها التقرير العام المقدم للدورة السابعة والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال، ونتابع في هذا العدد من قاسيون نظرة أخرى لبعضٍ من التقارير المقدمة للمؤتمر

من أهم أسس وشروط ومبادئ العمل النقابي، الاستقلالية والحريّة في اتخاذ قراراته دون تدخل من أية جهة، سواء كانت هذه الجهة الحكومة أو أصحاب العمل أو غيرها، فهذا يقوِّض العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل الجماعي في إدارة شؤونه فأية محاولة لفرض الوصاية عليه والتدخل في شؤونه تتناقض مع المعايير والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية وسياسات العمل النقابي التي تقوم على الديمقراطية، كما تتناقض مع جوهر العمل النقابي والغاية السامية للنقابات وتقيّد حركتها ونضالها، إن محاولات الوصاية على النقابات تهدف إلى الحد من استقلاليتها وإضعاف موقفها، وتقييد عملها وحصر دورها ووظيفتها بطريقة محددة تُسهل السيطرة عليها، فالعمل النقابي الناجع هو ذلك العمل المستقل ويديره نقابيون مُنتَخَبون من قواعد الطبقة العاملة حيث الميدان مفتوح والتنافس متوفر لأي نشاط نقابي لخدمة الطبقة العاملة والمجتمع، وحيث الفرصة متاحة لها للقيام بدورها الاجتماعي والوطني والنضالي بحرية لتحقق مصالح العمال.

تتطلَّع الطبقة العاملة إلى العدالة الاجتماعية التي تمكَّن العمَّال في سوق العمل أن يطالبوا بنصيبهم العادل من الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية ذو أهمية عالية، وخاصة مع تزايد عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية، وهو ما يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً للتماسك الاجتماعي في المجتمع ويعيق النمو الاقتصادي، إننا نشهد اليوم وضعاً خطيراً من حجم النهب والفساد غير المسبوقين، والسؤال الأكثر إلحاحاً أمام النقابات كيف يمكن لها التصدي لهذه الآفة الخطيرة، وتوفير الإمكانات لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل هذه الظروف الأكثر تعقيداً من أي وقت مضى؟