مؤتمر دمشق العمالي السنوي

كما كان القاسم المشترك لهذه المداخلات سواء لممثلي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية: نقص اليد العاملة في هذه المنشآت وخاصة من الكوادر الفنية واليد العاملة الماهرة، وعدم الإقبال على العمل في هذه المنشآت، وتسرب العديد من الكوادر الهامة فيها العائد في أغلبه لضعف الرواتب والأجور، والإحجام عن المطالبة بزيادة الأجور بما يتناسب مع مستوى الواقع المعيشي للطبقة العاملة، والاكتفاء بالمطالبة بزيادة نسب التعويضات المختلفة من طبيعة عمل وطبيعة ورشة واختصاص وغيرها من هذه التعويضات واحتسابها على الراتب الأخير، مع العلم أن هذا الراتب مسقوف ولا بد من إزالته، التي بالمحصلة لا تغني عن القضية الجوهرية لمهمة النقابات، ألا وهي: الأجور المجزية للعمال.

قانون خاص للمصارف العامة

حيث طالبت نقابة المصارف بقانون خاص للمصارف العامة- وذلك لخصوصية عمل هذه المصارف- يضمن نظاماً للرواتب والأجور يحافظ على الكوادر والخبرات الموجودة لدى هذه المصارف، وعدم تسربها إلى القطاعات الأخرى، وكذلك نقابة النفط نوهت إلى نقص الكوادر الفنية من اختصاصات مختلفة من كيميائيين وجيولوجيين وجيوفيزيائيين، وتسربها نتيجة لضعف الرواتب والأجور.
هذا وقد عرضوا ما تعانيه قطاعاتهم هذه من واقع مؤلم نتيجة الصعوبات التي تمر بها منشآتهم، وعدم تقديم الدعم اللازم والضروري من قبل الحكومة، حيث أشارت نقابة عمال الغزل إلى ضعف الإنتاج لدى معامل النسيج، وطالبت بحل المشاكل العالقة بين مؤسسة حلج وتسويق الأقطان وشركات الغزل والنسيج، وخاصة عمليات التصنيف غير الدقيق مما ينعكس على جودة الغزول المنتجة، ولحظ تسعير القطن مبكراً، وطالبت النقابة بإعادة توزيع موارد الخطة الاستثمارية بشكل يلبي الغاية المرجوة منها، وأضافت: إن كميات القطن الواردة لهذا العام متدنية كثيراً قياساً لحاجة الشركات في قطاع الدولة والقطاع الخاص، حيث إن إنتاجنا من القطن المحلوج حوالي 6000 طن، بينما الحاجة الضرورية تزيد عن 60 ألف طن .
أما نقابة عمل النفط فقد أشارت إلى نقص الرؤوس الناقلة لنقل الغاز والمازوت، وأن تكاليف استئجارها أكبر بكثير من شرائها لصالح شركة المحروقات، كذلك استبدال الآليات القديمة بأخرى جديدة من خلال توفير أجور الصيانة المصروفة على هذه الآليات التي أضحت مستهلكة وعمرها الفني الافتراضي قد انتهى، وأشارت إلى ضرورة إنشاء معمل لأسطوانات الغاز إما الحديدية أو البلاستيكية. وطالبت نقابة النقل الجوي بالتمثيل النقابي في مجلس إدارة الخطوط الجوية السورية.

قانون التنظيم النقابي

أكدت نقابة الصناعات المعدنية على ضرورة تعديل كافة قوانين العمل بما فيها قانون التنظيم النقابي وقانون التأمينات الاجتماعية، والتخلص من المواد التي تسمح بالتسريح التعسفي، ومن كلمة يجوز أينما وجدت في هذه القوانين لأنها أفقدت العمال الكثير من الحقوق المشروعة التي ضمنها لهم الدستور، وطالبت بتشميل العاملين في قطاع الصناعات المعدنية بالأعمال الشاقة والخطرة لما يتعرضون له من مخاطر مختلفة.
أشارت نقابة عمال المصارف إلى أهمية إقامة مصرف عمالي أسوة بالمصرف الطلابي حتى يساهم في دعم وإقامة المشاريع الصغيرة لأسر العمال، وضرورة إقامة مشفى عمالي يحوي على تجهيزات وأدوات حديثة ومتطورة، من أجل الحد من معاناة العمال لدى شركات الضمان الصحي. أما نقابة عمال البناء والإسمنت، فقد أشارت إلى وجوب دعم الشركات الإنشائية وتجهيزها بالآليات والمعدات الثقيلة ورفدها بالكوادر الفنية الشابة، لتواكب إعادة الإعمار المقبلة، وضرورة تشميل العمال في هذا القطاع بالأعمال الشاقة والمجهدة، والمطالبة بإعادة تأهيل معمل إسمنت عدرا بعد فشل تجربة التشاركية فيه. وتحدثت نقابة التنمية الزراعية عن خطورة عمالة الأطفال في القطاع الزراعي وضرورة الحد منها، وهي تشكل 65% من عمالة الأطفال. وطالبت نقابة الصناعات الغذائية بإشراك عمال المخابز الاحتياطية التي تعمل بنظام الإشراف لدى مظلة التأمينات الاجتماعية.