عملت قوى النهب والفساد في أجهزة الدولة وخارجها خلال المراحل السابقة على الترويج أن نضال النقابات محصور في مشاكل العيش اليومي للعمال فقط، وتقديم بعض الإعانات لبعض العمال أشبه بالجمعيات الخيرية، لكن إذا نظرنا إلى قضايا العيش هذه من الغذاء والسكن والدواء والبطالة والسلامة والصحة المهنية إلخ... من القضايا العمالية، فسوف نرى أن هذه المصاعب الكبيرة والأهوال التي تسحق الطبقة العاملة ما هي إلا نتيجة لتلك السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي تنتهجها الحكومات المتتالية تحت مسميات أصبحت معروفة، من اقتصاد السوق الاجتماعي والتحديث والتطوير وما إلى ذلك من يافطات.

إن أهم مسألة تشغل بال العمال والعديد من الكوادر النقابية اليوم، هي: استقلالية الحركة النقابية والنقابات، هذا إضافة إلى كيفية النضال اليومي من أجل رفع الأجور للعمال بما يتناسب مع هذا الوضع المعاشي المرزي، وتحقيق التوزيع العادل للثروة الاجتماعية، وتعتبر قضية استقلالية النقابات في المجتمع مهمة جداً. 

من أوائل الحقوق التي أقرتها الشرائع الدولية، الحق في العمل، ويعتبر العمل حقاً لكل فرد في المجتمع، ولا بد أن يتمتع بهذا الحق، وهو لا يقل أهمية عن الحق في التعليم، والحق في الغذاء وغيرها من الحقوق الأساسية للإنسان، حيث جاء في المادة: 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

استغلت أجهزة الدولة علاقتها بالحركة النقابية فمررت قانون الاستثمار في تسعينات القرن الماضي وقانوني العمل القانون رقم 17 والقانون رقم 50، وفيهما حرم العمال العديد من الحقوق والمكاسب، وقانون التشاركية في بداية هذا القرن، وغيرها من القوانين والقرارات أو الإجراءات التي تساهم في هضم حقوق العمال ومصالحهم، ومحاصرة الإنتاج الوطني من صناعة وزراعة، مما ساهم بإضعاف مصداقية الحركة النقابية لدى الطبقة العاملة، وخاصة لدى عمال القطاع الخاص، وتم الإجهاز على معظم قطاع الدولة الصناعي من خلال التوجه نحو مشاريع الخصخصة التي بدأت فيها الحكومة في التسعينات من القرن الماضي.

الأزمة العميقة التي تشهدها الأوضاع العامة في البلاد، وفي المقدمة منها: انحدار مؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي نحو القاع، وتعمق تلك الأزمة مع تأخير الحل السياسي المفترض أن يمر عبر القرار الأممي رقم 2254، الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة.

نتابع في هذا العدد ما قد بدأنا به في العدد السابق، حول مجموعة من الأسئلة التي على النقابيين المؤمنين بقضايا الطبقة العاملة أن تكون أمامهم، كي يستطيعوا من خلالها أن يعرفوا معرفة دقيقة أوضاع العمال في المنشأة، ووضع الطبقة العاملة بشكل عام.

الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ونتائجها السلبية على الطبقة العاملة، ما تزال تؤثر بشكل كبير على كل مناحي حياة العمال ومقوماتها الاجتماعية، نتيجة الأزمات المختلفة المستفحلة في البلاد، حيث العمال هم الأكثر ضعفاً في مواجهة هذه الأزمات جراء الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تحتاج لوقفة حقيقية، وتدخل فعال من قبل النقابات العمالية، لما تتحمله من مسؤولية حقوقيه ذات طابع اجتماعي واقتصادي اتجاه قطاعات عمالية واسعة التي تمثلها. 

يعتبر العمل من أهم الأشياء الأساسية في حياة الإنسان، حيث أن معظم وقته يقضيه الإنسان في عمله، وخلال العمل، وفي محيطه، تنشأ العلاقات الاجتماعية المختلفة، ويبرز دوره باعتباره عنصر مؤثر في تنمية وتطوير المجتمع بعمله هذا.

من تجربتهم اليومية الملموسة تعلم العمال أن وعود والتزامات الحكومة التي تسمعها في المجالس والمؤتمرات النقابية، لم تكن إلا خطاباً لدعم قوى النهب والفساد، وليس لخدمة مصالح وحقوق العمال المعيشية والمهنية، من تأمين قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية وغيرها وخاصة الأجور. وإذا كان هناك عمل نقابي فالمهمة العمالية الأساسية اليوم يجب أن تكون وضع الأجور وما آلت إليه من انخفاض وتدنٍ.

يشكل الظلم الاجتماعي السمة المميزة لأي مجتمع قائم على استغلال الإنسان للإنسان، ويتجلى هذا بأشكال مختلفة، وذلك حسب مستوى تطور القوى المنتجة والتطور العام لهذه الدولة أو تلك، وبالتالي مطالب الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تنحو إلى إزالة  الظلم الاجتماعي أو إضعاف مظاهره الملموسة، وهي تختلف من بلد إلى أخر من حيث أشكالها ومحتواها وظروفها الوطنية.