تتطلب المرحلة المقبلة من حياة البلاد الاستخدام الأمثل والكامل لقوى الإنتاج باستخدام الموارد البشرية والاقتصادية كافةً للوصول إلى أعلى مستوى من الإنتاج، وذلك من حيث الكم والنوع، وبحدود التكاليف الطبيعية، ولا بد أن يكون ذلك أولاً بعيداً عن مخالب وأعين قوى الفساد والنهب.
المال العام من خلال مدلوله ومفهومه ليس ملكاً لأفراد أو مجموعة من الأفراد في المجتمع. بل هو ملك للمجتمع بأفراده كافةً وبغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية. والدولة بأجهزتها كافةً مهمتها الإشراف عليه وحسن إدارته وتطويره للصالح العام. وهي مسؤولة عن حمايته والحفاظ عليه وعدم التفريط به تحت أي ظرف كان،
يعتبر الأمن الصناعي من الوسائل الهامة في عملية زيادة كمية الإنتاج، ويجب الحفاظ على عناصر الإنتاج الأساسية من حوادث العمل والتي تتمثل في (اليد العاملة، والآلات، والمواد الأولية والخام). فاذا تعرضت إحدى هذه الحلقات لأي ضرر أو توقف فإن عملية الإنتاج سوف تتعثر أو قد لا يكون هناك إنتاج.
يعتبر النظام والتنظيم من الأسس الهامة التي من الضروري توفرها في بيئة العمل لسلامة العمال في أي معمل أو آلة، كما أنه أيضاً من العوامل الرئيسة في الحد من وقوع حوادث العمل ومنع الأخطار من حرائق وغيرها.كذلك يساهم في تحسين وتسهيل العمل بشكل عام.
إن الغاية من الدفاع المدني في المنشآت الصناعية هي: وقاية وحماية المنشأة، واتخاذ التدابير اللازمة وتخفيف الآثار الناجمة لما قد تتعرض له من أخطار غير عادية بسبب الكوارث العامة أو الطبيعية، مثل: الحرائق أو الهزات الأرضية أو العواصف والانهيارات في المناجم أو أية كوارث أخرى نتيجة الإهمال، والتي تهدد بتزايد القدرة التدميرية أو اتساع نطاقها وتقديم الخدمات الضرورية للعاملين في هذه المنشأة، والحفاظ على حياتهم من هذه الأخطار، وخفض الخسائر العامة إلى الحد الأدنى الممكن.
إن الغاية الأساسية للتدريب هي منع حدوث حوادث العمل والأمراض المهنية، والحد من الخسائر المادية واليد العاملة.
إن دور النقابات الأساسي أينما وجدت هو الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها وهذا هو المحدد لأهدافها وبرامجها، حسب كل منشأة أو تجمع وظروف عملها، سواء كان قطاع دولة أو قطاعاُ خاصاً، وهذا من واجبات النقابات ومنها ما نحن بصدده اليوم، وهو الأمن الصناعي، الذي يتطلب حماية العامل من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية المختلفة.
لتحديد مستويات المسؤلية اتجاه الأخطار والأضرار، فمن الضروي تحديد مستوى وجودها من حيث موقعها ونوعها، وسوف نحاول أن نأتي على بعض القواعد والأسس والخطوط العامة لضبط العلاقة بين مختلف مستويات الإدارة بحيث يمكن لكل منشأة وحسب طبيعية عملها وظروفها وهيكلها الإداري أن تسترشد بهذه الأسس أثناء وضع نظام العمل، فيما يتعلق بالأمن الصناعي يكون واضحاً في تحديد المسؤلية من كل حادث عمل فيه أضرار للعاملين في المعمل أوالمنشأة، وتحدد مستويات المسؤلية على الشكل التالي:
هناك عدة عناصر يجب أن تحظى برعاية خاصة لوسائل الصحة في المنشأة الصناعية، والتي لها أثر كبير على الصحة العامة للعمال، ويمكن أن تسبب العديد من الأمراض قد تصل حد الوفاة.
تصنف أدوات ووسائل الوقاية الفردية إلى خط الدفاع الأخير لوقاية العامل من الخطر أو الضرر المنتشر في بيئة العمل، حيث يتم استخدام هذه الوسائل الشخصية غالباً في الحالات والظروف الاستثنائية، والأعمال التي يستغرق أداؤها وقتاً قصيراً نسبياً، أو في الحالات التي لا نستطيع منع تواجدها بعد استخدام كل الطرق الفنية والضرورية بالأمن الصناعي منع الخطر داخل أماكن العمل، وعدم وصوله إلى العمال في بيئة العمل.
