أيهم جرادة رئيس النقابة:
نشير صراحة إلى النقاط المضيئة وإلى نقاط الإخفاق في عملنا، نتيجة الظروف القاسية وعدم التوازن الذي تعيشه الحكومة في إدارة شؤون الاقتصاد، والتحول الاقتصادي الذي تم دون دراسة وأسس واضحة المعالم، الأمر الذي انعكس سلباً وبشكل جلي على الصناعة، وأدى إلى تراجع القطاع الصناعي في القطاعين العام والخاص.
منذ تأسيس أول نقابة عمالية منفصلة عن النقابات المشتركة مع أرباب العمل، كان الهاجس الأول للنقابيين الأوائل استقلال نقاباتهم في كل شؤونها، وهذه الاستقلالية كانت القاعدة المتينة التي استندوا عليها في تطوير نضالاتهم العمالية من أجل أجورهم، ومن أجل ثماني ساعات عمل، ومن أجل تأمين شيخوختهم. فخاضوا نضالاتهم تلك انطلاقاً من وعيهم لمصالحهم الأولية التي تشكلت بفعل التجربة المريرة التي عاشها العمال قبل هذه المرحلة (الاستقلالية)، والتي تطور فيها هذا الوعي بعد تلك المرحلة بفعل عوامل عدة، وأهمها تطور الصناعة من الحرفة اليدوية إلى الآلة، ودخول قوى وأفكار جديدة سلحتهم ببرامج، وكانت على رأس نضالاتهم بمختلف مراحلها، حيث ساهمت تلك العوامل مجتمعة بالانتقال إلى مراحل نضالية متقدمة، مثل الإضرابات والاعتصامات العمالية الشاملة التي كانت تحدث في كل المدن الصناعية، والتي لعب فيها المناضلون الشيوعيون الأوائل دوراً ريادياً في قيادتها وتحقيق الوحدة العمالية، وخلق أشكال مختلفة من التضامن فيما بين العمال المضربين، فإذا أضرب عمال حمص تكونت صناديق المساعدة من تبرعات عمال دمشق وحلب لدعم ذاك الإضراب مهما طال أمده، وبهذا تكون التكافل والتضامن بين أبناء الطبقة العاملة السورية، وأصبحوا قوة وطنية أساسيه تناضل ليس من أجل حقوقها فقط، بل من أجل الدفاع عن الوطن أيضاً.
يحل شهر رمضان على الطبقة العاملة ليمتحن مجدداً قدرتهم على الصبر المضاعف، الصبر على أحوالهم المعيشية التي تسير من سيء إلى أسوأ،
عكست مناقشات أعضاء نقابة المصارف والتأمين مع د. دريد درغام مدير المصرف التجاري السوري أوضاع العمال في المصرف، من خلال حوار صريح وساخن وانتقادي، لم ينتقص من جهود الإدارة في التطوير، والأشواط التي قطعتها في السنوات القليلة الماضية، فالاجتماع الذي استمر لأكثر من أربع ساعات بدعوة من نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين بدمشق وأعضاء اللجان النقابية، كان استمراراً لسلسلة الاجتماعات التي دعا إليها مكتب النقابة خلال الفترة الماضية، وفرصة هامة لبحث كل شيء على «بساط أحمدي»، وهذا ما بدا وضحاً في الحوارات بين المدير والأعضاء.
عقد الاتحاد المهني لنقابة الخدمات العامة اجتماعاً هاماً مع حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة بحضور رئيس الاتحاد المهني نبيل العاقل ورؤساء المكاتب النقابية للمصارف في المحافظات، وقد أكد العاقل أن هذا الاجتماع النوعي مع حاكم مصرف سورية المركزي يندرج ضمن إيمان التنظيم النقابي والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بأن العمل النقابي جناح مهم لأية شركة أو مؤسسة، وبتكامل وتضافر جهوده مع الإدارة يرتقي العمل وتحلق الإنتاجية، وتقدم الحلول لمختلف الهموم والمطالب العمالية، وبمنحى ثقافي جديد حوّل العامل إلى شريك حقيقي وأساسي في العملية الإنتاجية، وضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى معالجات أفضل للقضايا المطروحة من شأنها الإسهام في تحقيق واقع أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.. مضيفاً أن مهمة هذا الاجتماع الحديث عن بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها ضمن مذكرة، والتي نرى أنها بحاجة إلى معالجة، وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تتمحور حول:
ونحن على أبواب انعقاد الاجتماع الوطني التاسع، عقدت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ورشة عمل تنظيمية ناقشت واستخلصت الكثير من العبر والدروس التي قدمتها تجربة العمل السياسي والجماهيري، إيجاباً كان أم سلباً، وهذا النقاش الذي دار بحد ذاته يشكل نقلة نوعية على صعيد الخبرة المتبادلة التي تكونت خلال العمل اليومي الميداني.
طالب ممثلو العمال المهنيين خلال اجتماعهم مع د. رضا سعيد وزير الصحة وبحضور حسين الأحمد أمين شؤون الصحة في الاتحاد العام لنقابات العمال ونبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات، بإعفاء العاملين وأسرهم من الدور في مركز جراحة القلب، وتوفير الجرعات السرطانية للعاملين في القطاع الصحي وأسرهم، والعمل على تفعيل التدريب والتأهيل للكادر الطبي وتطوير الأنظمة الصحية، وإصدار نظام داخلي لوزارة الصحة والمديريات والمشافي، وتأمين أجهزة قثطرة قلبية في المحافظات التي لا يوجد فيها هذا الجهاز، وتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من خمس سنوات، وزيادة الملاك العددي في مديريات الصحة، وتعديل طبيعة العمل للعاملين في مراكز السل والمخابر بما يتناسب مع الأخطار المهنية، واعتبار التهاب الكبد الإنتاني من الأمراض المهنية الخطيرة..
يتعرض الكثير من العمال إلى هدر في حقوقهم ومكاسبهم التي أجازتها لهم قوانين العمل بنصوص صريحة وواضحة، وذلك بفعل مزاجي لهذا المدير أو ذاك، في هذه المؤسسة أو تلك، حيث يجري التعامل مع هذه المؤسسات وكأنها مزارع خاصة لبعضهم، يتحكمون بمن يعمل فيها كما يملي عليهم جهلهم بحقوق العمال وبالقوانين الناظمة لهذه الحقوق، حتى لو أثبت العامل حقه بالقانون فإن الجواب يكون من هذا المسؤول أن: لا حق لك عندنا.. (اذهب وبلط البحر)!.
بعد أن زادت هموم ومشكلات العاملين في قطاع السكك الحديدية، قدم رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل عامر شكري مذكرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شملت أهم المطالب العمالية التي تم طرحها مراراً دون أن تجد حلولاً لها، حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة تحصيل ديون الصيدليات العمالية على المؤسسة، وعدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث، والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم، وعدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث، وضرورة العمل على متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.
تم إقرار قانون العمل في القطاع الخاص كما تريده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وفق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين»، هذه القاعدة التي تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على استقرار علاقات العمل وحقوق مكتسبات عمال القطاع الخاص، وتضعف الالتزام بالواجبات من جانب رب العمل تجاه العمال، ومع ذلك أقر قانون العمل بعد حوار وسجال طويل مع النقابات العمالية، والتي اعترضت على مواد عديدة في القانون وأبرزها إلغاء لجان قضايا التسريح، وإعطاء رب العمل الحق في أي وقت تسريح العامل من عمله دون تقديم أي مبرر، وأوضحت النقابات آنذاك: بأنه لا يمكن الانطلاق في تعديل القانون بالقياس على علاقة الإيجار أو المزارعة، المهم أن القانون أقر بموافقة اتحاد العمال وأصحاب العمل والحكومة، وقد بررت آنذاك وزارة الشؤون أهمية القانون على أنه يشجع الاستثمار من خلال المرونة في مواده، وإعطاء الصلاحيات لأرباب العمل لكي يساهموا في عملية التطوير والتحديث.
