في مذكرة الاتحاد المهني لحاكم مصرف سورية المركزي: التنظيم النقابي عنصر مهم وفعال في نـجاح أية خطة!
عقد الاتحاد المهني لنقابة الخدمات العامة اجتماعاً هاماً مع حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة بحضور رئيس الاتحاد المهني نبيل العاقل ورؤساء المكاتب النقابية للمصارف في المحافظات، وقد أكد العاقل أن هذا الاجتماع النوعي مع حاكم مصرف سورية المركزي يندرج ضمن إيمان التنظيم النقابي والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بأن العمل النقابي جناح مهم لأية شركة أو مؤسسة، وبتكامل وتضافر جهوده مع الإدارة يرتقي العمل وتحلق الإنتاجية، وتقدم الحلول لمختلف الهموم والمطالب العمالية، وبمنحى ثقافي جديد حوّل العامل إلى شريك حقيقي وأساسي في العملية الإنتاجية، وضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى معالجات أفضل للقضايا المطروحة من شأنها الإسهام في تحقيق واقع أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.. مضيفاً أن مهمة هذا الاجتماع الحديث عن بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها ضمن مذكرة، والتي نرى أنها بحاجة إلى معالجة، وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تتمحور حول:
- مشاركة التنظيم النقابي بتقييم علامات الحوافز في الفروع.
- شمول طبيعة العمل لجميع العاملين.
- اتباع جميع العاملين دورات تدريبية وعدم حصرها بفئات محددة.
- تأمين آلات حاسبة وآلات عد وفرز الأوراق النقدية وآلات كشف الأوراق المزورة حديثة حيث أن الآلات المتواجدة بالخدمة مستهلكة منذ القديم.
- تثبيت العمال المتعاقدين والوكلاء.
- منح العاملين القرض السكني أسوة بالعاملين في المصارف الأخرى.
- شمول الفروع بالاستفادة من الدورات التدريبية الخارجية.
- إعادة النظر في الآلية التي يتم من خلالها وضع علامات الحوافز الإنتاجية حتى لا يقع الظلم على العمال.
- تأمين وسائط نقل للعاملين.
- التقليل من المركزية وإعطاء صلاحيات أوسع للفروع لضمان حسن سير العمل.
د.أديب ميالة: لا بد من مشاركة التنظيم النقابي في جميع الفروع
وقد وافق د. أديب ميالة خلال الاجتماع على مشاركة التنظيم النقابي وتحفيزه بلجنة إطلاق علامات الحوافز، بعد أن زاد شرط التثقيل بالنسبة لكل علامة، كما طالب الحاكم رؤساء النقابات بمشاركته كتنظيم نقابي في جميع الفروع، وخاصة باتخاذ القرارات التي تتعلق بالحوافز، والتمثيل مضيفاً أنه سيتم تدريس ذلك من المكتب المركزي وسيتم توضيح كل القضايا المتعلقة بها لاحقاً. وحول الوظائف وشمول طبيعة العمل، أكد ميالة أن ذلك تم بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، ولا علاقة لإدارة المصرف المركزي بهذا القانون. وعن تأمين الآلات الحاسبة وكشف التزوير وآلات الكشف والعد قال ميالة: ابتدأ بالمركز في العام الماضي (كاش سنتر) باستخدام آلتين ضمن النماذج العالمية، والآن هناك تفكير جدي باستيراد آلتين حتى يتم تدارك كل المشاكل السابقة، وأوضح الحاكم أن الآلات مستهلكة، وهناك مرحلة انتقالية صعبة سنواجهها وسنحاول تدبير الأمور لحين إيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل، وعن آلات الكشف عن التزوير وعد د. ميالة بحل المشكلة خلال ثلاثة أشهر وسيتم توزيعها على رؤساء الصناديق.
وعن الأوراق النقدية الجديدة أكد الحاكم أن ميزة جديدة أدخلت عليها، وهي مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة بمعرفة قيمة وفئة الورقة النقدية، كما تم إدخال ألوان متناغمة، حيث تم إطلاق ثلاث فئات من (الخمسين، والمائة، والمائتين) وسيتم إطلاق الفئتين الأخريين في المرحلة القادمة، وأن المصرف المركزي قد اهتم بهذه الميزات لأنها متوافقة مع رؤية ونظر المواطن. وأكد د. ميالة أن تعميماً سيصدر بخصوص الذين غزوا صرافاتهم، وعن اتباع جميع العمال الدورات تدريبية قال ميالة: «يجوز ذلك»، لكنه في الوقت ذاته تساءل: «هل يمكن أن نؤهل واحداً وهو لا يرغب بذلك، أو أن ندرب أحداً يعمل في العمليات الحسابية نفسها؟».. وبهذا الخصوص طرح ميالة عدة عناوين لمحاضرات تحضيراً للدورات القادمة.
جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق وعضو مجلس الإدارة قال:
إن التعميم الذي صدر كان بناء على المطالب النقابية، وهذا التعميم أجاز التثبيت في حال توفر الحاجة والاعتماد، والمشكلة في التقييم الإداري، والجهات المركزية التي رفضت التوقيع لأنه كان على راتب بدء التعيين.
أخيراً تم الاتفاق على البدء بالتعيين بالأجر الحالي، ولكني سأطرح قضايا مختلفة عن القضايا النقابية هذه، إن التطور الذي حصل بالمصرف المركزي لا يمكن إنكاره وسار خطوات جبارة إن كان على الصعد الفنية، أو إعادة تشكيل مجلس النقد أو السياسات المستقلة للمصرف، وقد تم توجيهها وحتى على صعيد العمال كان هناك تطور ملموس، وأطالب أن يتم تأهيل الزملاء الفاعلين الذين خضعوا دورات داخلية و إخضاعهم لدورات خارجية.
القضية الثانية الجميع يعرف أن المهنة شهدت تحولات مهمة، لذلك لابد أن تكون تعويضاتهم، وحوافزهم، والسهر على صحتهم، وأحوالهم لها من الأهمية القدر الكبير، نحن نتقاسم الهم بتنمية البلد وتطويره، وبالتالي بهموم عماله، وهذا يتطلب منح العاملين القرض السكني.
وحول هذا الموضوع قال د.ميالة: إن القرض السكني تم التصديق عليه من هذه القاعة، بصفتي رئيساً للمصرف، ورئيس النقد والتسليف، والمشكلة أننا اصطدمنا بقانون المصرف الذي لا يسمح بإقراض العامل القرض السكني، وما يهمنا ويهم الطبقة العاملة أن يجري تعديل في نص القانون الذي يحدد وجوب وجود /300/ دونم حتى تتم الموافقة على قروض القرض السكني.
