حول قانون العاملين وتعديلاته

ومنذ سنين كانت تتحدث الحكومة عن ضرورة إجراء تعديل على قانون العاملين الأساسي، ولكن ظل هذا المشروع طيَّ الأدراج، إلى أن خرجت الحكومة الأسبوع الماضي لتعلن عن تعديلات على القانون رقم 50 لعام 2004، وقد جاء في الأسباب الموجبة ما يلي: تضمنت الأسباب الموجبة، وحسب رأي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الأسباب الموجبة فإنه من الضروري تجاوز بعض الصعوبات التي اعترت واقع التطبيق العملي لهذا القانون، وتحسين واقع العاملين في الدولة، وتحقيق مزايا مادية ومعنوية جديدة وممكنة حالياً تنعكس إيجاباً على وضعهم الوظيفي والمعيشي وتسهم في الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. ولغاية توفر الظروف الملائمة لإحداث تغييرات جذرية على القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما يتضمن المراتب الوظيفية.
لا شيء في مصلحة العامل
التعديل الذي طرأ على المادة 13 والتي تضمنت أضافة فقرة (ز) التي تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص خلال مدة سنة من تاريخ نفاد هذا المرسوم التشريعي تعديل وضع العامل الدائم القائم على رأس عمله الحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى،كان من الأفضل ترك هذا الأمر إلى الجهة صاحبة الحق بالتعيين، لأنها الأقرب إلى واقع العمل ووضع عبارة (يجب) بدلاً من (يجوز) لوضع حد لحالات المحسوبيات والفساد.فرفع سوية العامل وتحصيله العلمي يصبان في صالح العامل والمؤسسة أيضاً.
الترفيع حق للعامل
التعديل الذي طرأ على المادة 24 و الحديث عن رفع علاوة الترفيع إلى 11 % وذلك حسب تقييم كفاءة العامل فهذا ظلم للعامل، فعلاوة الترفيع الدورية تعتبر زيادة دورية على الأجر، وهي جزءاً من الأجر ومن حق العامل، لا يجوز ربطها بأي شيء، أو حرمانه منها،ويجب إلغاء عقوبة حجب الترفيع من باب الجزاءات أيضاً فتكريم العامل أو معاقبته تتم عن طريق المكافآت والحوافز، لا عن طريق الزيادة الدورية.
لماذا التفريق؟
أما التعديل الذي طال المادة 98 فقد أضيف إليها ما يلي: أنه في حال ثبوت الاختفاء أو الخطف للعامل لدى الجهة العامة، تعد فترة خطفه أو اختفائه المبررة من خدماته الفعلية ويستحق عنها كامل الأجر، وتدخل في القدم المؤهل للترفيع. لماذا لم تتم معاملة العامل المعتقل الذي لم يثبت تورطه بأعمال إرهابية بالطريقة نفسها وخصوصاً أن القضاء قد قال كلمته وبرأه؟ ولماذا لم تتم معالجة أوضاع العمال المحاصرين في المناطق الساخنة، حيث غيابهم القسري يعد بمثابة الخطف أيضاً.
لا لرفع سن التقاعد؟
أما عن رفع السن التقاعد إلى 65 بالنسبة إلى الفئة الأولى، فهذا رفع لا مبرر له إطلاقاً وليس في مصلحة العامل أيضاً فمن حق العامل أو الموظف أن يرتاح بعد أن قدم سني عمره في العمل، فكيف يمكن تمديد خدمته 5 سنوات إضافية؟ أم أن الحكومة تريد السير بإجراءات تقشفية على حساب العمال والموظفين.
لم تلغَ المادة 137
بدل أن تتجه الحكومة إلى إلغاء التسريح التعسفي وإلغاء المادة 137 ومفاعيلها التي أدت إلى تسريح مئات العمال والموظفين ظلماً ومن دون مبرر، تحاول الحكومة في هذه التعديلات تجميل هذه المادة بإنشاء لجنة تظلم تضم في عضويتها الاتحاد العام لنقابات العمال، فإذا كانت الحكومة جادة في إنصاف العامل لماذا لا يتم إشراك اتحاد نقابات العمال بلجان التسريح أيضاً، وإذا كان القانون يسمح للحكومة إصدار قرار التسريح من دون تبرير أو تعليل، فعلى أي أساس سيتظلم العامل؟؟؟.
تحسين وضع العامل؟
قياس التعديلات التي رأيناها بالأسباب الموجبة التي ساقتها الحكومة، يتبين الفارق الكبير بينهما فلم نرَ أية تعديلات جوهرية على القانون تنصف الموظف والعامل وتساهم بتحسين وضعه المادي والوظيفي، بل هي مجرد تعديلات سطحية وتجميلية إذا ما أردنا مدحها فرفع نسبة تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين إلى 5% من الملاك العددي ومشاركة وزير التنمية الإدارية في اقتراحات أصول التعيين والتعاقد للجهات العامة ومنح العاملة إجازة أمومة مدة 120 يوم عن أولادها الثلاثة و رفع قيمة بعض التعويضات، كل هذه ليست تعديلات جذرية، فالحكومة لم تقدم على التعديلات الجذرية ولم تلحظ الحكومة في مشروع قانونها الدستور الجديد، وتحذف منه المواد التي تتعارض وأحكامه وخصوصاً التي تحرم على العمال والموظفين الانتساب إلى الأحزاب والجمعيات، والتي تمنعهم من تنظيم الاجتماعات،والمواد التي تتعارض والمادة 8 من الدستور، حيث لا يحق للمسؤول الحزبي المشاركة بأية لجان، وليس له أيَّ دور أو امتيازات في المؤسسات الحكومية والدولة.
القادم أخطر!
ولكن الملفت أكثر: هو كلام الحكومة عن إجراء تغييرات جذرية تطال قانون العاملين في المرحلة القادمة، والتي تلمح الحكومة به إلى إصدار قانون خاص لكل قطاع على حدة بحجة خصوصيته (هذا ما تتم معالجته عادة من خلال الأنظمة الداخلية) وهو ما يعني تقسيم العمال وتشتيت نضالهم، وربما تتجه الحكومة إلى إلغاء تجمعاتهم ونقاباتهم مستقبلاً.