استثناءات قانون العمل

عمال الخدمة المنزلية
ليس ثمة تعريف واضح لعبارة الخدم ولكن المقصود منها عرفاً تلك الطائفة من الأشخاص الذين يقومون بأعمال خدمة تتصل بالأسرة والأعمال المنزلية, ويبرر البعض استنثاء تلك الفئة من قانون العمل بوجوب مراعاة حرمة المساكن, وإبقاء العلاقات الإنسانية داخلها خاصة بأصحابها لمعايشة الخدم لأفراد الأسرة تجعلهم يطلعون على أسرارهم المنزلية والشخصية وهكذا ظلت هذه الفئة من العمال دون تشريع خاص ينظم شروط عملها ودون حماية قانونية تمنح أفرادها المزايا والضمانات التي يتمتع بها العمال لكنهم يخضعون للقواعد العامة في القانون المدني والتي لا توفر لهم حماية عمالية كافية , وحيث إن الأسباب التي تم ذكرها غير جدية وغير مقنعة في حرمان هؤلاء العمال من حقوقهم فوجود قانون يحميهم وتشميلهم بقانون التأمينات الاجتماعية ما الذي يضر بالعلاقات الإنسانية والأسرار الأسرية ؟؟ لماذا هنا تتم مراعاة خصوصيات صاحب العمل على حساب مبادئ العدالة وحقوق العمال وتحول هؤلاء الخدم إلى عبيد عند أرباب عملهم.
واعتبار وصف العقد بأنه عقد خدمة منزلية سبباً غير كاف لعدم شمول الشخص بأحكام قانون العمل، لأن طبيعة العمل الذي يقومون به ونوعه قد يكون لا يدخل ضمن أعمال الخدمة المنزلية هنا، لا بد من توصيف العقد بما يتوافق وحقيقته ,كالسائق وبواب المنزل والمربي والحارس الشخصي.
أفراد أسرة صاحب العمل
ويستثني المشرع أيضاً أفراد أسرة صاحب العمل من القانون والمقصود بأفراد الأسرة، ينصرف إلى الأصول والفروع, وكل من تجب نفقته على صاحب العمل بحكم القانون وأيضاً استثناهم لاعتبارات عائلية ولسمو العلاقات الأسرية على الالتزامات القانونية ,لكن أمام الوقائع الحياتية لن يصمد كثيراً، هذا تبرير وليس هناك ما يمنع من تناول علاقات هؤلاء بالتشريع, بحيث يكون التنظيم الوارد في القانون حداً أدنى لما يجب أن يمنحه رب الأسرة المعيل إلى أقربائه , فالقانون عادة ينظم علاقة الأفراد بين بعضهم في حالة نشوب خلاف أو نزاعٍ بينهم فكيف يستنثي القانون تنظيم هذه العلاقات بحجة سمو العلاقات الأسرية على القانونية.
العمال الزراعيون
استثناء العمال الزراعيين من تطبيق قانون العمل ليس في محله أيضاً حيث إن هناك شركات تجارية تنشط في المجال الزراعي ففي هذه الحالة كيف يكون وضع عمال هذه الشركات وكيف تحفظ حقوقهم ولماذا لا يعتبرون عمالاً ؟.
ولماذا لا يعتبر من يعمل في أرض غيره لقاء أجر عاملاً فكل من يعمل لدى الغير لقاء أجر يجب اعتباره عاملاً بغض النظر عن طبيعة العمل الذي يقوم به فهذه هي الفكرة الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل وليس بناءً على نوع العمل وطبيعته.