عرض العناصر حسب علامة : المازوت

من المعروف أن عملية توزيع الدعم النقدي لمادة المازوت قد بدأت في 15/12/2009 بواقع عشرة آلاف ليرة سورية لكل عائلة، ضمن شيكين يصرف الأول بدءاً من 15/12/2009، والثاني بدءاً من 15/02/2010، وفق شروط لاقت وماتزال استياءً كبيراً من المواطنين.

أخذ موضوع رفع الدعم، أو سياسة «إعادة الدعم لمستحقيه» كما يسميها الفريق الاقتصادي، جدالاً كبيراً بين قلة جادة على فرض الموضوع وأكثرية شعبية ومؤسساتية وأكاديميين وباحثين رافضين لهذه الفكرة لأسباب متعددة، والأهم أن الوضع السياسي الخارجي في الفترة المذكورة لا يسمح بذلك إضافة إلى مبررات اقتصادية واجتماعية، ومع ذلك فقد ارتفع المازوت والغاز والبنزين والفيول، ونتج عن ذلك تداعيات ونتائج سلبية كثيرة على مختلف نواحي الحياة، وفي بحثنا هذا سنحاول تسليط الضوء على المبررات التي اعتمدها الفريق الاقتصادي لرفع الدعم، وموقف المعارضين والانعكاسات التي نجمت عن هذه السياسة والعلاجات اللازمة لتخطي هذه السلبيات.

يتعرض العمال السوريون الذين تضطرهم ظروفهم للعمل في لبنان الشقيق ويعدون بالآلاف، لأكبر عملية استغلال مكشوفة في قرى وبلدات جبل الزاوية بمحافظة إدلب، على أيدي منتهزي الفرص المنفلتين من عقالهم.

شكّل رفع أسعار المازوت فرصة إضافية لبعض الفاسدين في جهاز الدولة لنهب المزيد من المال العام، فكونهم في دائرة القرار أو على محيطها، أعدّوا كل ما يلزم لسرقة ما تيسر لهم من المبالغ الكبيرة التي تشكل الفارق بين السعرين القديم والجديد للمازوت، وإضافتها إلى ثرواتهم الطائلة التي أصبح من الصعب تقدير حجمها وأرقامها، وهي التي ما فتئت تتضاعف في البنوك المحلية والخارجية، فيما الخزينة العامة تكاد تنضب، ويشكو القائمون عليها (الفريق الاقتصادي تحديداً) من قلة الموارد التي تغذيها، دون أن يقوموا بأي إجراء لاسترجاع ما تم ويتم نهبه جهاراً نهاراً من هؤلاء الناهبين المتنفذين، بل إن جل ما فعلوه في هذا الشأن هو أن اتخذوا من هذا النهب ذريعة دائمة لاتباع سياسات وإصدار قرارات أدت إلى تجويع الناس وضرب استقرارهم واستقرار البلاد الاجتماعي والاقتصادي..

يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب أن ترتفع «المواقف» أيضاً إلى «المضاعفات» لرفع «الحيف» عن المواطنين.

كيفما حركت سهم (الماوس) على صفحات الويب لابد أن يقع على عبارة «الإتجار بقسائم المازوت المدعوم» وهي ظاهرة عامة شملت محافظات القطر كافة، ومؤخراً تم اعتقال عشرات المواطنين في محافظة حماة ممن اشتروا هذه القسائم أو باعوها.

يعاني مزارعو القطن في منطقة الجزيرة في سورية، من مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج، بسبب رفع الدعم عن المازوت، هذه الضربة القاضية التي جاءت مكملة للأزمات المتتالية التي ألمت بالمواطنين في هذا البلد بشكل عام، ومزارعي المنتوجات الإستراتيجية بشكل خاص، بسبب السياسات الليبرالية الهدامة التي ينتهجها الفريق الاقتصادي في الحكومة، والتي تعمل جاهدة لإلغاء الدور الرعائي الذي تقوم به الدولة لجميع العمليات الإنتاجية الداعمة لاقتصاد وأمن الوطن، في الصناعة والزراعة، ضمن خطط وقرارات يتخذها هذا الفريق، ويتم تنفيذها بلا خوف من المراقبة أو المحاسبة، بحجة أنه مغطى ومدعوم بقرار سياسي، فما هي الأعباء والتكاليف التي يكابدها مزارعو القطن نتيجة رفع سعر المازوت؟!

مهمة السياسة الاقتصادية الحفاظ على ثبات الأسعار.. هذه إحدى مهماتها الثلاث بالإضافة إلى العمالة الكاملة، وتوازن الصادرات والواردات، فماذا أنجزت السياسة الاقتصادية؟

وصل إلى قاسيون الرد التالي من الدكتور محمد الحسين وزير المالية..

الزراعات الإستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، التبغ) أصبحت في خطر شديد بسبب السياسات الليبرالية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي، من رفع الدعم إلى افتعال الأزمات المتتالية التي ستضطر الفلاح إلى ترك العمل بالزراعة الإستراتيجية والانتقال إلى الزراعات البديلة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة ضعف اقتصاد البلد وتهديد أمنه الغذائي، المرتبط عضوياً وبشكل أساسي بالأمن الوطني.