تعتبر ظاهرة البطالة ــ كما سبق ذكره ــ الظاهرة الأكثر إيلاماً للفقراء، وعلى الرغم من محاولة طمس هذه الحقيقة، فالنسب التالية لهذه الكارثة تشير وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لعام 2002 إلى أنها تبلغ 9.5% من قوة العمل، ووفقاً للمجموعة الإحصائية السورية تقدر بـ11.6%
استمرت المؤتمرات النقابية بالانعقاد في دمشق مؤكدة عبر تقاريرها وتصريحات رؤسائها أن الأوضاع الأمنية السائدة أدت إلى توقف العديد من المعامل، وتوقيف كلي أو جزئي، وتسريح الكثير من العمال وفقدانهم فرص العمل، والذي زاد من صعوبة المعيشة، وتأمين مورد رزق لهم ولأسرهم في ظل غياب المحاكم العمالية، وعدم فعالياتهم أدى إلى ضياع حقوق العمال المسرحين
تناولت «قاسيون» في عددها السابق لائحة الجزاءات للقانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من عقوبات المضحك والمبكي في الآن معاً التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل
كانت بداية نشوء وتكوَّن اللبنات الأولى للنقابات العمالية في مختلف المدن السورية بين عامي 1919_1920، ومنها نقابة عمال الطباعة ونقابة عمال التبغ والتنباك، ومع تأسيس الحزب الشيوعي السوري في 1924 قرر المؤسسون الأوائل تقوية نشاط الحزب لتكوين نقابات عمالية، ودعم تأثيره فيها من أجل توحيد جهود العمال وجماهيرهم، وجذبها بشكل أوسع
إن الليبرالية الجديدة في سورية تتجاهل حتى أكذوبة الليبرالية الجديدة في البلدان الصناعية التي تؤكد وجود معدلات طبيعية للبطالة، وتعمل على إخفاء معطياته وأبعاده. هذه الليبرالية التي عملت في الظل لفترة من أجل تمرير سياساتها في ظل التوازنات الجديدة في العالم عبر الضغط الخارجي السياسي، لتؤسس لها قاعدة وموطئ قدم
عقدت خلال الأيام القليلة الماضية المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق، وقدّم النقابيون العديد من المداخلات المكتوبة، وسلمتها إلى مكاتبها المختصة، وفيما يلي تنشر «قاسيون» بعض هذه المداخلات
موسم المؤتمرات النقابية سيقلع قريباً وفقاً للجداول الزمنية المقرة من اتحادات المحافظات، والمُعتاد في مثل هذه الأمور، أن النقابات تطرح تقاريرها السنوية المتضمنة النشاط الاقتصادي، والعمالي والتنظيمي خلال عام كامل لاطلاع أعضاء المؤتمرات عليها.
تنص المادة 90 من قانون العمل الليبرالي رقم 17 لعام 2010 للقطاع الخاص على ما يلي (على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه ولائحة للجزاءات على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعدها يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر)، وبالتالي اعتمدت الكثير من معامل ومنشأت القطاع الخاص لائحة الجزاءات لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 كما وردت نظاماً داخلياً لهذه المعامل.
الجميع يسأل عن جنيف2، الكل هذا دون استثناء أنظاره لجنيف، بالتزامن مع الزخم الإعلامي من الوسائل الإعلامية التي تخرج علينا عبر شاشاته بمذيعة أنيقة، وكاميرا محمولة ومايك مزركش باللوغو المخصص للقناة، لتهمَّ بالسؤال: ماذا تريد من جنيف؟!!.
أكدت الرسائل الموجهة من العاملين في مختلف المؤسسات والشركات الصناعية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، بضرورة تثبيت العمال المؤقتين والمياومين وعمال الفاتورة وعاملات السجاد، وذلك أسوة بالعمال الذين استفادوا من المرسوم 62 لعام 2011، والذين يشغلون أعمالاً لوظائف ذات طبيعة دائمة ولشواغر بالملاك، وكذلك أسوة بالعمال العرضيين بشركة المرفأ لتنظيم عقود سنوية لكل العمال العرضيين وعددهم /1700/عامل بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2403/ تاريخ 11/9/2013، حيث تم تشكيل اللجنة، وبدأت بعملها منذ وقت قريب.
