عرض العناصر حسب علامة : الأسعار

الأعياد، فرصة دسمة لا يفوتها التجار.. المحتكر الكبير منهم قبل البائع الصغير، لرفع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، حيث شهدت معظم أسعار المواد الغذائية خلال العيد والأيام القليلة التي سبقته ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 20 – 40%، حتى أن قطاع النقل لم يسلم هو الآخر من ارتفاع الأسعار، حيث ارتفعت التعرفة مزاجياً – وعلى أغلب الخطوط في المحافظات - بنحو 25% قبل العيد، لتصل هذه النسبة إلى 50% بعد انتهاء العيد، هذا المشهد المتكرر مع كل عيد بما يرافقه من وعيدٍ حكومي بضبط الأسواق والحفاظ على سوية الأسعار ولكن دون جدوى فعلية تذكر!..

لم تعد تكفي التعميمات أو القرارات، ولا حتى إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة على قلتها لكبح جماح لهيب الأسعار وطمع التجار على حدٍ سواء، لا بل إن التدخل اليوم في الأسواق أتى بمظهر غير مسبوق، أو مألوف على السوريين، لأنه جاء عبر جملة من المراسيم الجمهورية الساعية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الحيوية في أسواقنا المحلية، بما تشكله من خط الدفاع الأخير بوجه ارتفاع الأسعار، ومع ذلك لم يلتزم التجار بهذه المراسيم..

لا تزال قضية الأسعار وحرارتها، والارتفاعات الصاروخية التي أصابت معظم السلع، حديثَ الشارع لدى الشعب السوري في كل مكان، ولم تقم الحكومة بالبحث بشكل جدي عن الأسباب الحقيقية والحلول لهذه المشكلة.

نعم، لا يمر يوم لا نسمع فيه عن ارتفاع أصاب سعر هذه السلعة أو تلك، ولاسيما المواد الأساسية وما يخص السلة الغذائية للمواطن السوري، ولعل رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية الأساسية من الدولة، والانفتاح المتوحش وغير المخطط أدى إلى حدوث المزيد من التضخم الاقتصادي السوري.

ارتفاعات الأسعار المتكررة والمتزايدة في السوق السورية تعد القضية الأولى التي تشغل بال المواطن اليوم، لأنها وبكل بساطة تأكل دخله الشحيح أصلاً، والذي يكفي بالكاد لتأمين ابسط حاجاته الأساسية والضرورية لبقائه، فكيف ستكون الحال إذا ما استمرت ارتفاعات الأسعار على المنوال ذاته؟! فمتوسط معدل التضخم الإجمالي خلال كل سنة من سنوات الخطة الخمسية العاشرة وصل إلى 7%، طبعاً هذا حسبA الأرقام الرسمية المعلنة، بينما ثمة مصادر أخرى تقول إن معدل التضخم قد تجاوز 15% خلال كل سنة من هذه السنوات، وهذا التضخم انعكس بشكل أساسي على أسعار السلع والمواد الغذائية التي تشكل الحاجة الأولى للناس، وتشغل الحيز الأكبر من أحاديثهم.

رُفعت أسعار المازوت لتثير صخباً من التصريحات الحكومية والتبريرات والجدل، مقابل برود لدى المواطنين حيث لم يأت وقع الخبر مستفزاً لهم في غمرة الأعباء التي تعم حياة السوريين اليوم.

القرار.. مسؤولية من؟! في ظل تبرؤ كل الجهات صاحبة العلاقة من قرار رفع المازوت، فمن هي الجهة التي أصدرته إذا لم تكن الحكومة ومعظم وزاراتها الحاضرة أو الموافقة على مثل هذا القرار؟! فالقرار.. مسؤولية من؟!

تتعالى الأصوات المطالبة بزيادة الرواتب والأجور على الوسط الشعبي، هؤلاء المطالبون الذين أنهكتهم ارتفاعات الاسعار خلال الفترة الماضية، والتي وصل متوسطها إلى %100 بفترة زمنية لا تتجاوز العام ونصف العام تقريباً، وهذا ما أرخى بثقله على تراجع القدرة الشرائية للسوريين المتهالكة أساساً، ولم يبقَ أمام هؤلاء سوى الأمل بتعويضهم عبر أية زيادة مفترضة في الرواتب علها تعيد جزءاً من قوتهم الشرائية، إلا أن «النق» الحكومي أفقدهم بصيص الأمل الذي يحلمون به، وخاصة بعد قول وزير الاقتصاد والتجارة بعدم القدرة على رفع الأجور حتى بنسبة %5، ولكن السؤال الذي لا بد من طرحه: هل رفع الرواتب هو الأسلوب الأوحد لرفع المستوى المعيشي للسوريين؟! أم أن هناك طرقاً أخرى يمكن أن تحقق فاعلية أكبر مما قد تحققه زيادة الرواتب؟! ولمَ لا يجري الحديث عنها كبديل حتى الآن؟!

لا يتوقف قطار ارتفاع الأسعار الذي لا  تتجرأ  أية آلة قياس على تحديد سرعته لأنه يفوق كل إمكاناتها، فالسلة الغذائية الشهرية في حدها الأدنى التي تحتاجها أسرة من ذوي الدخل المحدود تتفوق على مدخولها الشهري بحده الأدنى بثلاثة أضعاف تقريباً، وفي ظل الارتفاع الملحوظ الذي أصبح من أكبر الكوابيس رعباً عند السوريين يقف أصحاب المال والنفوذ يترقبون زيادة أموالهم بأضعاف مضاعفة، بينما ينام المواطن على أمل أن يصحو على أخبار زيادة في الأجور لا ترافقها زيادة في الأسعار.

 لم يعد أحد من خارج إطار الجهات المسؤولة يستطيع بحديثه عن الأسعار وارتفاعاتها غير المبررة في الأسواق السورية أن يقدم الشيء الكثير، فمحاولات من هذا النوع الآن، لا تتعدى كونها عملية رصد لتحرك هذه الأسعار فقط، فالارتفاع الجنوني للأسعار طال كل المواد الموجودة في السوق، وخاصة المواد الغذائيةوالخضار والفواكه التي تدخل ضمن السلة الغذائية اليومية للمواطن، بالإضافة إلى سلسلة من المواد غير الغذائية، ليس آخرها المشروبات الروحية والسجائر، والرصد الدقيق لحركة الأسعار بيين دون شك ارتفاعها بما لا يقل عن 50% وسطياً، كما أن بعض المواد وصلت نسبة ارتفاع أسعارها إلى 100% خلال آجال زمنيةقصيرة، دون أن يكون للحكومة أي دور سوى بالحديث عن ضرورة ضبط الأسعار، وعن دوريات وزارة الاقتصاد المكثفة والمتكررة، ولكن دون نتيجة فعلية قادرة على تحقيق استقرار الأسعار بالحد الأدنى.

تعهدت الحكومة في الشهر السادس من عام 2013 الماضي، على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء في حينها، بتطبيق التسعير الإداري على نسبة 80% من السلع، واعتبر في حينها أن التسعير قد أصبح ضرورة تشق طريقها على الرغم من معارضة «ليبراليي جهاز الدولة» والذين يرون في التراجع عن تحرير الأسعار وحرية السوق «عودة إلى الوراء»