عرض العناصر حسب علامة : اتحاد نقابات العمال

 قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مذكرة توضيحية بتاريخ 7/7/2007 حول واقع الدعم، وتأثيرات تخفيضه، ورفعه، على المستوى المعيشي للسكان وخاصة الفقراء منهم، وأيضاً تأثير ذلك على التكاليف الصناعية والزراعية، وأثر ذلك عليها من حيث القدرة على الاستمرار، المنافسة، وزيادة معدلات البطالة المتوقعة من مثل هذا الإجراء الذي تبرره الحكومة، بما يسببه الدعم من عجز في موازنتها، والذي تقدره بحدود ملياري دولار وهو مرشح للارتفاع في الأعوام القادمة.

افتتاح اتحاد نقابات العمال لنواد عمالية عصرية يرتادها العمال مع عائلاتهم، وبأسعار تتناسب جدياً مع دخولهم المنخفضة جداً، هي جزء أساسي من الخدمات الاجتماعية التي يفترض على النقابات توفيرها لجميع العاملين، والغياب المزمن لتلك النوادي بالمواصفات والمزايا الموصوفة أعلاه، يعني حرماناًُ إضافياً للعمال يضاف إلى حرمانهم من إمكانية الذهاب ولو لمرة واحدة في العام على الأقل، إلى أمكنة تساعدهم على الترويح إن أمكن الترويح عن أنفسهم، في ظل ظروف معيشية لا تسر العدو، ولا الصديق.

في الندوة الحوارية الهادئة التي دعا إليها الاتحاد العام لنقابات العمال عدداً من الخبراء الاقتصاديين لنقاش الأداء الحكومي وانعكاسه على واقع الاقتصاد السوري، وفي أي اتجاه يسير، ومن هي الفئات الاجتماعية التي تكمن خلف هذه السياسات؟؟، وأيضاً من المستفيد من السياسات الحكومية، ومن نسب النمو المتحققة؟؟

شهدت الطبقة العاملة على الصعيد العالمي تبدلات نوعية بأوضاعها، من حيث حقوقها وأجورها، والخدمات المقدمة لها، نتيجة التقدم الذي أحرزته القوى الامبريالية، وخاصة الأمريكية على الصعيد العالمي، وسيادة القطب الواحد، مما مكّن القوى الامبريالية من شن هجوم كبير على حقوق العمال ومصالحهم، وأفقدهم الكثير من مكاسبهم التي حققوها بفعل نضالهم البطولي الذي خاضوه على الصعيد الكوني، خاصة في الدول الامبريالية، حيث كانت النقابات، والاتحادات العمالية، وكذلك الأحزاب اليسارية وفي مقدمتها الأحزاب الشيوعية، أكثر إيماناً بقدرة الطبقة العاملة على مواجهة قوى الرأسمال، ومراكزه المالية، وانتزاع الكثير من الحقوق والمكاسب، وخاصة، ما يتعلق بقضية الأجور مستخدمين السلاح الأمضى، والسلاح الأكثر فاعلية في انتزاع تلك الحقوق، ألا وهو سلاح الإضراب، الأمر الذي أدى إلى انتزاع الكثير من المطالب، وذلك لتضافر عدة أسباب:

رفع العامل عدنان سوركلي الموظف لدى وزارة النفط منذ عام 1984 وحتى الآن،

شكوى إلى رئيس اتحاد نقابات العمال يبين فيها تظلمه، وراجياً ومتأملاً من النقابات المساعدة. يقول سوركلي:

وصل إلى صحيفة «قاسيون»، نسخة من معروض توجه به عمال الشركة العامة للبناء والتعمير ـ فرع ريف دمشق لكبار المسؤولين في الجهات التشريعية والتنفيذية، يسأل فيه العمال عن حقوقهم كبناة للوطن، ومتناولين بعضاً من قضاياهم المؤجلة الحسم من مستحقات لم يتم دفعها بعد، وحرمانهم من بعض الحقوق الأساسية رغم أنهم يساهمون في بناء الوطن، وهذا مفاده:

قاسيون كانت حاضرة في متابعة أعمال المؤتمر، ورصدت أجواءه، وأهم المداخلات التي ألقيت، وأجرت العديد من اللقاءات مع النقابيين..

لأسباب لا نود الخوض فيها أو تخمينها، أنهى اتحاد نقابات العمال مؤتمره الخامس والعشرين قبل موعد اختتامه بيومين، وانتخب المجلس العام للاتحاد المؤلف من 75 نقابياً يمثلون الاتحادات المهنية والعمالية في المحافظات كافة..

ارتبط تاريخ الطبقة العاملة السورية منذ نشأتها الأولى بقضيتين أساسيتين، ساهمتا بشكل أساسي في تطورها، وهما الدفاع عن الوطن، والدفاع عن مصالحها وحقوقها الطبقية، وقد اكتسبت الطبقة العاملة من خلال ذلك موقعاً رائداً ومتقدماً بين القوى الوطنية الأساسية التي تحمي هذا الوطن، وأبلغ تعبير عن ذلك الشعار الذي رفعه عمال مرفأ اللاذقية في إضرابهم الذي جرى مؤخراً، والذي حاولت إدارة المرفأ أن تنكر حدوثه، وفي هذا حجب للحقيقة التي لا يستطيع أحدٌ إنكارها،  مهما بلغت الوسائل والأساليب والإجراءات المتخذة، لأنه لا يمكن حجب نور الشمس بغربال.

تهيّئ الظروف والمناخات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في الواقع الراهن كل ما يلزم لاتساع مفهوم «الطبقة العاملة»، ليأخذ معناه الحقيقي كاملاً، ويصبح بالتالي، شاملاً لكل أصحاب الدخل الضعيف من المنتجين الفعليين بسواعدهم وأدمغتهم. فمع استمرار وتصاعد عمليات النهب وتمركز الثروة في العالم بأسره، وبدء تلاشي ما كان يُعرف باسم «الشرائح المتوسطة» في معظم بقاع الأرض نتيجة شره الرأسمالية ووصوله إلى أقصاه، يتعمّق الفرز الاجتماعي بشكل صارخ، وتنشأ هوة حقيقية بين من يعملون وينتجون، وبين من يملكون الثروة والسلطة والقرار، وتنضم بصورة متواترة أعداد متزايدة من المثقفين والمبدعين والأكاديميين والحرفيين المهرة والفلاحين والمزارعين، بحكم ظروفهم المادية والمعنوية المستجدة، إلى صفوف الطبقة العاملة..