بصراحة: أجور العمال بين الحكومة والأسعار!

يأتي الجواب الخارق الحارق والعابر لكل تلك التساؤلات التي يطرحها العمال، حول إمكانية أن ترتفع أجورهم، مقابل الارتفاع المتواصل في أسعار المواد وأجور السكن وأسعار العلاج والأدوية والنقل وخلافه من القضايا التي تؤثر على مستوى معيشتهم.
إن الجواب من أصحاب الحل والعقد في هذا الشأن يأتي جازماً من الحكومة والأجور لا زيادة عليها، أي: أن كل الأمنيات والأحلام التي تدور في رؤوس العاملين بأجر جميعهم قد بددها وطيرها في الفضاء الواسع نفي الحكومة لأية زيادة على الأجور، ولكن ما هو البديل عند الحكومة لهذا النفي؟ أيضاً يأتي من عندها « بالنسبة لزيادة الرواتب وتخفيض أسعار مستلزمات المواطن، نحن نعمل بالرؤية الثانية وهي تخفيض الأسعار لأن كلفتها أقل » هذا الكلام قد يكون صائباً لو أن الحكومة هي من يتحكم بالأسعار، سواء في استيراد المواد والمستلزمات الضرورية لمعيشة الناس أو في عمليات التسويق والتوزيع للأسواق وكل المحاولات السابقة أو اللاحقة التي تقوم وستقوم بها الحكومة لضبط الأسعار، لم تنجح وغير متحكم بها من قبلها، بل من قبل المستوردين الأساسيين الذين يعدون على أصابع اليدين، وهم المحتكرون للمواد والأسعار فكيف ستقوم الحكومة بالتخفيض، وهي لا تملك الأدوات اللازمة لتلك العملية، وأهمها أن تكون المتدخل الأساسي في الأسواق والمستورد الأول والأخير لتلك الحاجات الضرورية، وهذا ليس بالإمكان لمن هو منحاز كلياً لقوى السوق، يمدها بأموال الشعب لكي تستورد وتراكم الثروة ويبقى الحرمان لأغلبية السورين الفقراء هو سيد الموقف.
إذاً: من كل السلوك العملي والتصريحات والإعلانات المدلى بها ألّا حلول حقيقية تخفف من وطأة الفقر والحرمان لدى الحكومة.
إن الفقراء ومنهم العمال، لا يجدون سبيلاً للدفاع عن حقوقهم ومنها معيشتهم عبر الأشكال والأدوات القائمة لأن التجربة والمعاناة قد قالت كلمتها فيها والطريق الناجح أن يستلموا زمام قرارهم بيدهم، ليقولوا كلمتهم ويعلنوا موقفهم المعبر عن حقوقهم ومصالحهم، طالما أن من يستغلهم هو حر طليق في استغلاله لهم، فهل يفعلها الفقراء والعمال منهم؟ سنعيش ونرى « وإن غداً لناظره لقريب».