أخبار نقابية

الشركة العامة للطرق والجسور تتلكأ في دفع رواتب العمال
ما تزال مشكلة صرف الرواتب المستحقة للعمال في الشركة العامة للطرق والجسور مزمنة ومستمرة على الرغم من الوعود الكثيرة والتطمينات المتواصلة التي تطلقها إدارة الشركة في هذا الخصوص.

وقد علمت «فاسيون» أن رواتب العمال لشهر آب 2006  في فرع الشركة بحمص لم تصرف حتى الآن على الرغم من كثرة المصاريف التي يضطر العمال لدفعها في هذه الفترة من السنة بدءاً من مصاريف المؤونة والمصاريف المدرسية والتدفئة وغيرها، بالإضافة إلى تزامن كل ذلك مع حلول شهر رمضان وما يتطلبه من نفقات إضافية مع اقتراب العيد..
وللعلم، ستجري اليوم الإثنين 25/9/2006 الانتخابات النقابية في فرع الشركة بحمص، وسيكون هذا الموضوع في الغالب حاضراً وحاسماً في انتخاب العمال لممثليهم، خصوصاً (وكما تسرب لقاسيون) أن جهات عليا ستحاول فرض يعض المرشحين!

توالي الإضرابات العمالية.. وعقوبات قاسية بحق المضربين
اعتصم صباح يوم الثلاثاء 26/9/2006 نحو 60 عاملاً من عمال الشركة العامة للبناء والتعمير«فرع قدسيا»، وذلك أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال...
مطالبين بدفع رواتبهم المتراكمة عن أربعة أشهر، إضافة إلى مطالبتهم الاتحاد العام بالتدخل لصالح قضايا العمال والدفاع عنها.المسؤول النقابي الذي قابلهم وضعهم أمام ثلاثة خيارات «إما الذهاب إلى منازلهم أو العودة إلى العمل أو مراجعة الوزير المسؤول»، إلا أن التجمع العمالي رفض هذه الخيارات وقرر التوجه إلى القصر الجمهوري والاعتصام هناك، بيد أنهم تلقوا وعداً من إدارة المشروع بصرف رواتبهم عن شهر واحد على الأقل.وذكر مراسل قاسيون النقابي «أنه تم فرض عقوبة نقل بحق 20 عاملاً، من ضمنهم ثلاث عاملات إلى مواقع أخرى على خلفية مشاركتهم في الإضراب والتحضير له»، إضافة إلى فرض عقوبة خصم «أجرة يوم عمل» بحق 44 عاملاً من عمال الشركة بسبب اعتصامهم أمام رئاسة مجلس الوزراء الأسبوع الفائت.
على صعيدٍ متصل علمت قاسيون أن مجموعة من العمال التابعين «للشركة العامة للبناء والتعمير» قد تقدموا بطلب سحب عضويتهم من نقابة البناء احتجاجاً على استبدال ممثلي العمال في اللجنة الإدارية للشركة باثنين آخرين من المكتب التنفيذي.   
   
نقابة عمال البناء والأخشاب.. التقرير السنوي
استكمالاً لما قمنا به من نشر تقارير النقابات والاتحادات المهنية في المؤتمرات المختلفة نتابع بهذا السياق نشر تقرير الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب للتعريف بهذه التقارير وما تطرحه الحركة النقابية فيما يخص الطبقة العاملة السورية وشركات ومعامل القطاع العام.
يوجز التقرير أوضاع الشركات الإنشائية ومطالب عمالها:
1 - عدم توفر جبهات عمل.
2 - عدم توفر سيولة نقدية لدفع رواتب العمال وتأمين مستلزمات العمل.

ومن أجل معالجة وضع الشركة يقترح التقرير:
1 - تأمين جبهات العمل وعقود بالتراضي حرصاً على استمرارية عمل هذه الشركات.
2 - العمل على دفع عجوزات الرواتب والأجور والتي أصبحت تزيد على ثلاثة أشهر وخاصة في الشركة العامة للبناء والتعمير.
3 - حل التشابكات المالية ورفع الديون المترتبة عليها لصالح صناديق المساعدة والاشتراكات العمالية وديون الصيدليات العمالية والجمعيات الاستهلاكية ومصرف التسليف الشعبي وضم الخدمة وصناديق المساعدة والتكافل الاجتماعي والمشافي العمالية....إلخ.
4 - إصدار الأنظمة الداخلية للشركات الإنشائية.
5 - معالجة وضع اليد العاملة وفائض العمال وبمشاركة التنظيم النقابي.
6 - معالجة وضع الآليات القديمة وتنسيقها.
7 - إصدار نظام الحوافز الإنتاجية للشركات الإنشائية.
8 - الإسراع بإنجاز التوازن السعري ودراسة الكلفة الفعلية للمشروع.

أما بخصوص عمال القطاع الخاص فقد أكد التقرير على:
1 - ضرورة توثيق عقود العمال في القطاع الخاص لدى النقابات ذات الصلة أو لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
2 - عدم إعطاء أي ترخيص لأي منشأة صناعية إلا بعد تعهد رب العمل بتوثيق عقود العمال.
3 - العمل على تمثيل النقابة في الجهات التي تمنح تراخيص البناء.
4 - العمل على تمثيل نقابة عمال البناء في اللجان العمرانية لدى مجالس المدن.

معلومات إضافية

العدد رقم:
282
No Internet Connection