عرض العناصر حسب علامة : المؤسسات الحكومية

يفتح الزلزال جرحاً عميقاً جديداً في الجسد السوري المثخن بجراحه. وتحت وطأة الألم المشترك، فإنّ الأشد بروزاً على السطح هو الأمور التالية:

■ تحظر شركة القطاع العام المتحدة على عمالها استخدام الهاتف لأغراض أخرى لا تتعلق بالعمل. وخاصة بعد أن أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات، تخفيض أجور المكالمات والخدمة الهاتفية لعموم البلاد. فمن غير المعقول أن نساهم كغيرنا بتكذيب هذا المدير, وذلك تحت طائلة المساءلة المادية والمسلكية.

نشرت صحيفة كفاح العمال الاشتراكي في عددها (2045) بتاريخ 5 /آب/ مقالا ًبعنوان صحيفتنا ظلمت إدارة شركة (كاميليا) وفي هذا المقال حقائق وأرقام كثيرة ومتعددة تثبت من خلالها الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع الإنتاجي في هذه الشركة والخروقات التي تتم عبر الجهاز الإداري الموجود فيها.

يصنف فندق الشام وفق سياسة الأمر الواقع كقطاع مشترك، ولكنه في الحقيقة لا يمتلك من هذا المعنى سوى الاسم، ويتجلى ذلك من خلال طرق وأساليب تعامل القائمين عليه مع العاملين بداخله، فراتب العاملين 6500 ل.س عند التعيين، لكن الفئران وللمصادفة العجيبة تبدأ بالقضم به من كل حدب وصوب ليتهيأ لك بأن الراتب قد دخل دورات رجيم مكثف.

«لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» بهذه الآية الكريمة، بدأت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية والعشرون محاضرتها الثانية في26/2/2008، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية سنويا،ً تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي من منظور فكري» للدكتور غسان إبراهيم برؤية تنظيرية بحتة، حيث أكد أن أكثرية تجارب الإصلاح في العالم، لم تبدأ بالمعطى الاقتصادي المادي، وإنما بنقيضه تماماً، المعطى الثقافي سواءً كان معطى دينياً أو فكرياً أو عقلياً.

شهر واحد يفصل بين عام من الاستحقاقات القاسية التي عاشها المواطن السوري في رحلة الانحناء الطويلة التي كسرت ظهره، من أزمة إلى أخرى، من مطب إلى آخر، من اختبار حكومي لصبره المميز، من رفع الدعم إلى دعم منقوص، من طوابير في البرد، إلى تزاحم مرير لاستلام البون الورقي، ولهاث ليلي نهاري للبحث عن ثمن وجبة الغداء التي صارت عبئاً على الأسرة السورية.

ما زال الكثير من خبرائنا و«ممثلينا» الاقتصاديين الرسميين يحاولون إقناعنا بأننا نعيش أسعد وأفضل أيامنا في ظل تطور اقتصادي محقق انعكست ثماره الإيجابية على المواطن السوري عامةً وعلى الموظف بوجه خاص، يحاولون إقناعنا بهذا ودفعنا لنسيان تلك الآفة التي أنتجتها الأوضاع الاقتصادية فتفشت مثل الورم السرطاني في كل الدوائر الحكومية وصولاً إلى تكريسها «مفتاحاً» لمعاملات المواطنين؛ وهي بكل تأكيد.. الرشوة.