عرض العناصر حسب علامة : اتحاد عمال حمص

سجل العديد من النقابيين القدامى في محافظة حمص ذكرياتهم، والتي عكست جزءاً مهماً من تاريخ الحركة العمالية في المنطقة الوسطى. حيث كان الحزب الشيوعي يقود 22 نقابة عمالية من أصل 43 نقابة في حمص.

تستمر النقابات في محافظة حمص بعقد مؤتمراتها النقابية: 

طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.

وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».

ليس غريباً أن يفرض أرباب العمل شروطهم المحجفة على عمالنا طالما لا يوجد من يحاسبهم، وخير نموذج على ذلك الكتاب الموجه من اللجنة النقابية الثامنة للعاملين في شركة الشرق للنقل في حمص حيث جاء فيه:

لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بدلاً من اقتصاد التخطيط الشامل، يوجب على الطرفين: حكومة ونقابات العديد من المهام كما أشار التقرير..

ختمت نقابات عمال حمص مؤتمراتها بمؤتمر اتحاد عمال حمص، حيث قدم المكتب التنفيذي لاتحاد عمال حمص تقريراً شاملاً حول كل ما يتعلق بواقع العمال ومواقع عملهم، مقدماً تحليلاً لواقع شركات القطاع العام، مبرزاً أهم ما يحيط بهذه الشركات من صعوبات وعرقلات، تعكس نفسها بالضرورة على قدرة تلك الشركات على الإنتاج، وبالتالي تؤثر على مكاسب العمال وحقوقهم من حيث دفع الأجور بوقتها وتقديم الطبابة والتعويضات المختلفة، بالإضافة إلى عدم دفع العديد من الشركات لاشتراكات العمال في التأمينات الاجتماعية..

في المتابعة الحقيقية لقضية العمال المحالين على المعاش في الشركات الإنشائية العامة، تمكن الاتحاد العام، وبمشاركة الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، واتحاد عمال حمص من استصدار قرار من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ينصف هؤلاء العمال، الذين أحيلوا على التقاعد على أساس الدفعة الواحدة مما يعني حرمانهم من المعاش الدائم والذي كان سيعرضهم لمزيد من الحاجة والعوز وهم في مرحلة الشيخوخة، التي يحتاج فيها العامل بهذا السن إلى مزيد من الرعاية والاهتمام وخاصة الرعاية الصحية، ولكن العمل الجاد بهذا الخصوص من قبل النقابات مكّن العمال المحالين على التقاعد من تقاضي أجر الإحالة على المعاش بدل الدفعة الواحدة أسوةً بزملائهم.