عرض العناصر حسب علامة : قانون الاستثمار رقم 10

ناقشت لجنة شؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب مشروع القانون الجديد للاستثمار، ودعت إلى الإسراع في إصداره لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في سورية، بدوره، وصف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية مشروع القانون أنه عصري ومتميز، وأنه يتضمن الكثير من الوضوح والتبسيط في الإجراءات لتشجيع المستثمرين، ومنع الاستغلال والتلاعب بهم من قبل ضعاف النفوس، وتحدث أن القانون الجديد سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية لأنه يقدم مجموعة واسعة من الحوافز والامتيازات، وأعطى مزيداً من الضمانات للمشروع الاستثماري، والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم /8/ الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991.

العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.

كثيرة هي القوانين والمراسيم التي صدرت خلال سني الحرب والأزمة، وما سبقها من قوانين مشابهة خلال العقود الماضية، والتي تحمل بطياتها حماية مصالح شريحة المستثمرين وكبار أصحاب رؤوس الأموال والفاسدين، المحليين والدوليين ومن كل شاكلة ولون، وتشجعهم على المزيد من تراكم الأرباح في جيوبهم، على حساب مصالح البقية الباقية كلها من الشرائح الاجتماعية وحقوقهم، كما على حساب الاقتصاد الوطني نفسه.

إن الإعفاء من الضرائب والجمارك المشمولة بقانون الاستثمار رقم (10) يُخَسَّر الخزينة واردات ضخمة وتنجم عنه أضرار اقتصادية كثيرة تجعل جميع الشركات القائمة والجديدة غير المشمولة بقانون الاستثمار في وضع تنافسي صعب جداً، وظالم مع الشركات المشمولة..

دخل السجال بين الحكومة ونقابات العمال مرحلة جديدة من التكهنات على خلفية طرح الشركات العامة من قبل الحكومة للاستثمار الخاص، وهو الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلا ًمن أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بقانون العمل رقم 49 لعام 1962 لجهة حماية العامل من التسريح الإلزامي وتسجيله لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

لم يكن مؤتمر اتحاد عمال محافظة مدينة حمص مؤتمراً عادياً لأسباب عديدة، أولها أن أغلب مداخلات المندوبين رأت أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تنسجم مع القرار السياسي بالصمود ومقاومة الحملة الأمريكية الأوروبية الصهيونية على سورية والأمة العربية، وثانيها أن التقرير المقدم للمؤتمر كان مميزاً في تحليله الوضع الراهن محلياً وعربياً وعالمياً وترتيبه للمهام المطلوبة من الحركة النقابية والحكومة لمواجهة التحديات وتأمين مصالح الطبقة العاملة وتطوير الخطاب النقابي وأساليب العمل للوصول إلى منظمة نقابية قادرة على التعاطي مع المتغيرات العاصفة والتحولات الكبيرة في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، فاعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي بدلاً من اقتصاد التخطيط الشامل، يوجب على الطرفين: حكومة ونقابات العديد من المهام كما أشار التقرير..

منذ صدور قانون الاستثمار، توسع عمل القطاع الخاص، وكان من المفروض أن يواكب صدور القانون جوانب تتعلق بالضمانات القانونية لعمال القطاع الخاص، أو اتخاذ إجراءات لحماية العمال: كالالتزام بقانون العمل (1) وتفسيراته، رغم قدم هذا القانون وعدم مواكبته للواقع الحالي.

عندما صدر قانون الاستثمار رقم 10، كانت الغاية منه ما أمكن تشجيع أصحاب رؤوس الأموال السوريين على القيام بمشاريع تساعد على تلبية ما تحتاجه السوق الداخلية، وتصدير الفائض عنها، بغية تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير ما أمكن من العملة الصعبة. ثم جاء شعار الحكومة ومقولة تنمية المنطقة الشرقية، وهذا اعتراف صريح بأن المنطقة الشرقية تحتاج إلى تنمية، وعلى كل الصعد.