عرض العناصر حسب علامة : الضمان الصحي

يبدو أن صندوق التأمين على الماشية قد أقلع وسار بعض الخطوات إلى الأمام، على عكس مشروع قانون الضمان الصحي للمتقاعدين، الذي ما زال بعهدة الحكومة!

التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين لأنه غير محصور بمكان أو زمان محددين فهو يغطّي المؤمن عليه في أي مكان يتواجد فيه هذا إضافة إلى شموله كافة المراحل العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر تلبية الاحتياجات الطبية لأوسع الشرائح الاجتماعية.

فوجئ أحد المعلمين المتقاعدين المشتركين بالضمان الصحي، والذي يعاني من أحد الأمراض المزمنة، بعدم صرف وصفته الطبية الشهرية كما جرت العادة، بل طُلب منه مراجعة الطبيب لإعادة تقييم مرضه المزمن!

نُقل عن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي بأن: «البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب تضمن برنامجاً خاصاً بتعميم الضمان الصحي، ليصبح شاملاً لجميع أفراد الأسرة»، وذلك بحسب إحدى الصحف المحلية بتاريخ 4/9/2019. وأوضح: «بأنه في المرحلة الحالية تعمل الحكومة وخصوصاً وزارتي المالية والصحة على تطوير منظومة التأمين الصحي عبر دراسة تأسيس شركة مختصة بذلك وزيادة التمويل، إضافة إلى ردم الهوة ما بين البدل والغطاء التأميني المقدم».

بحسب إحدى الصحف الرسمية بتاريخ 5/5/2018، «حددت المؤسسة العامة للتأمين بالتنسيق مع إدارات المؤسسات الإدارية والاقتصادية العامة_ بناءً على قرارات وبلاغات صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء_ قيمة /50/ ألف ليرة للموظف كأعلى رصيد لبطاقة تأمينه الصحي، و/12/ إجراء صحي_ خلال عام كامل».

الضمان الصحي هو أحد أشكال التأمين، وهو اتفاق بين طرفين (مزود الخدمة والمؤمن عليه) بحيث بقوم مزود الخدمة بتأمين الخدمات العلاجية للمؤمن عليه، لقاء مبلغ محدد على شكل أقساط شهرية، أو دفعة واحدة.

طالب العمال المتقاعدون من مصفاة حمص، والبالغ عددهم أكثر من 400 عامل، الجهات الوصائية بإعادة التأمين الصحي الذي كان يشملهم خلال تأديتهم الخدمة في الشركة.

وجاء في كتاب الاعتراض الذي أرسلت نسخة منه إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والوزراء ورئيس اتحاد نقابات العمال: «إننا نحن العمال المتقاعدين من مصفاة حمص، كنا شباباً وأصبحنا كباراً، أعطينا الشركة كل جهد فني وإداري وانتاجي وتخلل ذلك مخاطر طبيعة العمل، مما أدى إلى وضع صحي متدهور ظهر جلياً بعد التقاعد. . . لذلك نطالب بإنصاف متقاعدي شركة مصفاة حمص من خلال استمرار الرعاية الصحية بموجب الإضبارة التي كانت مفتوحة لكل عامل ضمن الضمان الصحي الذي كان موجوداً خلال عمله قبل التقاعد، وذلك تكريماً لمن عمل في شركة مصفاة حمص، من خلال إصدار القرار اللازم لاستمرار العناية الطبية في المشفى العمالي، وصرف الدواء والإحالة الطبية بكافة أنواعها، تكريماً لما بذله هؤلاء العمال خلال عملهم في شركة مصفاة حمص،و تخليداً لذكرى إعادة تشغيل المصفاة أثناء حرب تشرين التحريرية خلال فترة وجيزة، إضافة إلى الإسهام الكبير الذي قدموه من خلال رفع قدرة المصفاة التكريرية من 1 مليون طن في السنة إلى 6 مليون طن في السنة، مع المحافظة على خلو المنتجات من الشوائب ومنع التلوث البيئي».

 ندوة الضمان الصحي في سورية كانت من المحاضرات النادرة التي تعتمد في تقديمها على التكنولوجيا الحديثة، فالدكتور سمير التقي مستشار مجلس الوزراء للشؤون الصحية قدم محاضرته من خلال خطة مدروسة أعدها فريق من هيئة تخطيط الدولة ووزارة الصحة بطريقة مختصرة وعناوين كثيرة،معتمداً على مشروع تطوير الضمان الصحي الذي يعتبره التأمين ثالث الروافد التمويلية، ويهدف إلى تمويل الخدمات الصحية غير المدرجة في حزمة الخدمات الأساسية لذوي القدرة على الدفع أو المواطنين الذين تشملهم صناديق ضمان صحي موجودة مثل الضمان الصحي للعاملين في الدولة والشركات والنقابات.

قد يكون مفهوماً لماذا يمارس أرباب العمل في الشركات والمشاغل والورشات أشكالاً مختلفة من الضغط على العمال بزيادة ساعات العمل وتكثيف ساعات العمل، وحرمان العامل من حقوق قد أجازها له القانون، وكذلك أعراف العمل، ولكن جهة حكومية تمارس أعمالاً تجاوزت فيها ممارسات أرباب العمل تجاه العمال، إن تلك التجاوزات تحتاج إلى وقفة جادة وحازمة لفضح تلك الممارسات إن الاستغلال الذي يتعرض له عمال التنظيفات في بلدية قبر الست ليست وليدة اللحظة الحالية بل لسنوات خلت، وكثير من الوقائع وكذلك المقابلات مع العمال توضح إلى أي حد هؤلاء العمال مستعبدون في مزرعة السيد، والقصة تبدأ من لحظة الاستخدام الأولى قسم من هؤلاء العمال الـ (80) يعمل على أساس الكرت وبدون عقد استخدام مسبق ويوقع عليه المراقب، حيث هو الآمر الناهي والمقرر لمصير هذا العامل وأجره أيضاً، والقسم الآخر بعقد مؤقت، وقسم ثالث على أساس الدفتر، أي أن هناك أشكالاً مختلفة للعمل وطريقة الاستخدام لعمل طبيعته واحدة، حيث يجمع هؤلاء العمال قاسم مشترك، وهو حرمانهم من أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون وصك الاستخدام النموذجي الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المرفق بالقرار رقم (547) تاريخ 07/02/2005 الخاص بشروط استخدام العمال الموسميين والعرضيين والمؤقتين وفق المادة (146) من القانون (50).

يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.