بصراحة أيها الكادحون صوتوا لمن يناضل من أجلكم

أي في هذا المجلس تجري إعادة صياغة مصالح الطبقات المختلفة على أساس التوازنات الفعلية التي تعبر عن مصالح هذه الطبقات المختلفة بغض النظر عن التقسيمات التي قوننها قانون الانتخابات الحالي، والذي نصّ على أن تكون نسبة العمال والفلاحين 50% من أعضاء المجلس والباقي للمستقلين، حيث لا تعبر تلك التقسيمة عن تمثيل حقيقي وفعلي للعمال والفلاحين من حيث الدفاع عن المصالح الحقيقية للعمال والفلاحين، فكم من القوانين والتشريعات التي وافق عليها أعضاء المجلس، والتي كانت في محصلتها النهائية في مصلحة قوى السوق الكبرى وفي مصلحة اقتصاد السوق الذي تعبر عنه الحكومة بتوجهاتها الاقتصادية والأجرية، فعملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل تقسمه الحكومة باتجاه واحد، وهو إعطاء أقصى ما يمكن من التسهيلات للرساميل الأجنبية والعربية والمحلية دون النظر عن اتجاهات الاستثمار لهذه الأموال، (قانون الاستثمار الجديد)، ودون النظر إلى المخاطر المستقبلية التي سيشكلها هذا الرأسمال على مصالح الشعب السوري السياسية والاقتصادية، وكذلك على قدرة سورية بأن يكون لها قراراً سياسياً مستقلاً مستنداً إلى قاعدة اقتصادية صلبة، وإلى شعب خياره المقاومة دفاعاً عن وطنه بالمفهوم الشامل للوطن.

إن التجارب السابقة التي خبرها شعبنا مع نواب المجلس ومع العملية الانتخابية، قد جعلت عند المواطن السوري عدم قناعة بأن الصوت الذي سيدلي به سيقرر بالنهاية نتا ئج الانتخابات، فالنتائج النهائية للتصويت لا يقررها غالباً من صوتوا، بل تقررها أشياء أخرى يعرفها المواطن السوري وخبرها بتجربته الطويلة مع هذا الشكل من الانتخابات.

الآن، ومع تفشّي ظاهرة الإثراء الفاحش والسريع نتيجة النهب الواسع الذي تعرض له اقتصادنا السوري وشعبنا أيضاً، يجري كما في الدورة الماضية، صرف الملايين من الليرات السورية على الدعاية الانتخابية وعلى شراء الأصوات بأشكال مختلفة، فالانتخابات إلى الآن ليست برامج يتقدم بها المرشحون لينالوا ثقة الشعب على أساسها، بل صور وابتسامات ومضافات تقدم فيها القهوة والشاي وخلافه، عدا بعض الاستثناءات التي تقوم بها بعض الأحزاب بتقديم برامج تتوجه بها إلى الناخبين..

معظم مرشحي أحزاب الجبهة يصنفون على أساس الفئة (أ) وهي فئة العمال والفلاحين، لذلك فالمفترض بهم أن يشكلوا وزناً حقيقياً داخل المجلس في إقرار القوانين التي تعبر عن مصالح العمال والفلاحين، ومحاسبة الحكومة ووزرائها على أدائهم الذي أوصل البلاد والعباد إلى ما لا تحمد عقباه، فالغلاء يتصاعد والبطالة تزداد، والأجور تتدنى وتضعف قيمتها الشرائية، والشركات والمصانع تُخسر وتنهب، والجريمة بكل أنواعها بازدياد، وانتهاك حقوق المواطنين وكراماتهم تسير على قدم وساق، والفساد يعم البلاد ناهيك عن وضع الصحة والتعليم والنقل..إلخ. فماذا بقي بعد هذا كلّه.

إن الانتخابات النيابية هي معركة حقيقية من المفترض أن تتصارع بها برامج الأحزاب والأفراد كتعبير عن مصالح الطبقات المختلفة من الشعب، وهي تعكس أيضاً مستوى الصراع الطبقي الدائر في البلاد والذي يشتدّ يوماً بعد يوم نتيجة تلازم الهجوم الإمبريالي الصهيوني وازدياد ضغوطهما مع الهجوم الداخلي لقوى السوق الكبرى، اقتصادياً وسياسياً.

إن هذا الصراع يحمّل القوى الوطنية المقاومة لقوى السوق داخلياً وللقوى الإمبريالية والصهيونية خارجياً مسؤولية استثنائية في خوض هذا الصراع من خلال إقامة أوسع التحالفات على أساس برنامج وطني اقتصادي ديمقراطي يجري التوجه به إلى الشعب السوري بطبقاته الشعبية، وخاصة الطبقة العاملة السورية، ودعوتها للتصويت لهذا البرنامج دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن.