الشركة العامة للمشاريع المائية: أجور العمال في ذمتنا فعلاً

إشارة للمقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم 379 تاريخ 1/11/2008 تحت عنوان «أجور عمال الشركات الإنشائية في ذمة الحكومة».

نود إعلامكم ما يلي:

نؤكد أولاً  أننا حريصون على دفع مستحقات ورواتب العاملين في الشركة دون تأخير عند توفر السيولة فوراً، مع العلم أن موازنة الشركة تعتمد على إيراداتها الذاتية، ومن كشوف أعمالها، والتي تتأخر غالباً بسبب عدم توفر السيولة لدى رب العمل، أو تنظيم الكشوف وتوفر الاعتمادات لصرفها.

إن سبب العجز الأساسي في فرع دير الزور في انحسار جبهات العمل في مجالات الصرف الصحي ومشاريع المياه،  كون الفرع مختصاً بتنفيذ مثل هذه المشاريع، ولديه إمكانيات مادية وبشرية مخطط لها أن تنجز ما قيمته 155 مليون ليرة سورية، بينما العقود والأعمال المتاحة لا تتجاوز /100/ مليون ليرة سورية حتى نهاية عام 2008، وقد قامت الإدارة العامة بتكليف فرع دير الزور بالعمل في مشروع استصلاح القطاع الثامن بحوض الفرات الأدنى، وزج كافة إمكانياته في جهة العمل المتاحة حالياً لتلافي العجز الحاصل.

لا داعي للحيرة كما يقول كاتب المقال، لأنه لو أطلع ميدانياً على واقع العمل والعمال ومتابعة الإدارة لعملها لفهم أنه تم تحويل المبالغ التالية من الإدارة العامة، بالإضافة إلى كشوف أعماله وديونه المستحقة للدفع والبالغة حوالي /25/ مليون ليرة سورية:

وختاماً نذكر كاتب المقال أن المثل الشعبي الشهير «ماحكَّ جلدك إلا ظفرك» يعني لعاملنا مزيداً من الجهد والعمل وصيانة الآليات، لا كما أراده مع الأسف كاتب المقال.

• أملين نشر ردنا في صحيفتكم.

تعقيب المحرر

السيد مدير عام الشركة العامة للمشاريع المائية.

في البداية نعتذر عن تأخرنا في  نشر ردكم لأنه قد وصل بعد إغلاق تحرير العدد الماضي، لذا لم نتمكن من نشره في حينه.

لقد جاء في البندين الأول والثاني من ردكم أن سبب تأخر دفع أجور العمال هو عدم توفر السيولة وعدم وجود جبهات عمل كافية، حيث يوجد عجز في تنفيذ ما خطط من مشاريع، تبلغ قيمته كما جاء في كتابكم مبلغ /55 مليون ل.س/. ونحن نعتقد أن كلا البندين المذكورين يؤكدان أن هناك تأخراً في دفع أجور العمال، وهذا يؤيد ما ورد في العريضة التي وقع عليها العمال بتاريخ 16/10/2008، و طالبوا فيها بضرورة دفع أجورهم المتأخرة، وكذلك ما ورد في كتاب اتحاد عمال دير الزور الموجه إلى قيادة فرع الحزب (مكتب العمال والفلاحين الفرعي) حول ضرورة معالجة موضوع الرواتب المتأخرة للعمال، وأيضاً كتاب محافظ دير الزور إلى المدير العام للشركة، ولا نعتقد أن هذه الجهات الرسمية التي طالبت بدورها بصرف أجور العمال المتأخرة قد ادعت زوراً على إدارة الشركة.

 إن حيرة العمال في الطريقة التي سيحصلون بها على أجورهم سببها الإدارات التي تتأخر في صرف هذه الأجور، رغم نداءاتهم ونداءات ممثليهم المتواصلة، وهذه الحالة ليست جديدة عليهم بل هي مستمرة منذ سنوات. ولا نعتقد أن العمال هم المسؤولون عن تأمين جبهات العمل وتوفير السيولة الكافية، فهذه مسؤولية الإدارات، لأن العمال من مصلحتهم أن يكون هناك جبهات عمل يحصلون من خلالها على أجورهم وبقية مستحقاتهم، مما يعني تحسناً في مستوى حياتهم المعيشية، فإذا تحقق لهم ذلك تكون الإدارات قد أدت واجبها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتأمين حقوق العمال.

 وأخيراً نود أن نقول لكم بأننا نعني بإيرادنا للمثل الشعبي «ما حك جلدك غير ظفرك» بأن الحل النهائي الذي يمكن أن يلجأ إليه العمال للحصول على حقوقهم هو الإضراب، وهو حق مشروع لهم بموجب كل مواثيق العمل الدولية والعربية التي وقعت عليها سورية، حيث تقرُّ هذه المواثيق بحق الطبقة العاملة بالإضراب إذا أُغلقت في وجهها كل السبل لنيل أجورها وحقوقها، وكذلك فإن الدستور السوري يقرُّ بحق المواطنين بالتعبير السلمي عن أرائهم  ووجهات نظرهم، ولذلك فنحن لا نتفهم أسباب تحفظكم وتأسفكم على تلميحنا بهذا الحق المشروع لكل عمال الوطن.