منذ حوالي ستة أشهر تفقد وزير الصناعة شركة الإطارات وأعطى توجيهاته لتجاوز المصاعب ووضع النقاط كما حمّل إدارة الشركة المسؤولية في حال عدم تحقيق كل من الخطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية. وتوشك الفترة المحدد ة للخطط على الانتهاء، فماذا تحقق حتى الآن؟
بعد مضي خمسة وعشرين عاماً على صناعة الإطارات في بلدنا، تأتي دراسة علمية، نفذتها جامعة البعث، لتبين واقع هذه الصناعة، وواقع العمل في الشركة العامة لصناعة الإطارات في حماة، ومدى خطورة المواد المستخدمة في هذه الصناعة على حياة العمال.
وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من مدير الشركة العامة لصناعة الإطارات:
إشارة إلى ما نشر بجريدتكم العدد رقم /379/ تاريخ 8/11/2008 بعنوان «الشركة العامة لصناعة الإطارات تواجه الانهيار».
محمد سوتل (رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية):
شرح الظروف والأوضاع التي أدت إلى انهيار الشركة العامة للإطارات، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية، وبناءً على اقتراح وزير الصناعة، أقرَّت توصية بتخصيص شركة الإطارات بمبلغ /7.5/ مليون يورو لتأهيل خطوط الإنتاج. ورغم إن هذا المبلغ مقترح من إدارة الشركة منذ العام 2007 إلا أنه لا يكفي لتأهيل خطوط قسم الخلطة الثلاثة.
يبدو أن مسلسل القضاء على الشركات العامة لن يتوقف، بل وسيستمر على مدى سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة، حتى تكتمل الصورة النهائية لهيكلية اقتصادية فارغة من القطاع العام الصناعي، ويبدو أيضاً أن نداءات الاستغاثة والنجدة لم تعد تفي بالقرض في ظل عدم اكتراث حكومي لما يحصل لهذا القطاع، حيث كان آخرها من الشركة العامة لصناعة الإطارات بحماة، التي لم تلق أي اهتمام من المسؤولين الذين يصرحون جهاراً نهاراً بإصلاح لم تبدأ خطواته بعد رغم مرور كل هذه السنوات.
