أخيراً، وبعد انتظار طويل، تم حل جزء من (معضلة) عمال العتالة المهددين بلقمتهم وكرامتهم، وذلك بعد اتفاق مدير عام المؤسسة العامة الاستهلاكية والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة على صيغة (مقبولة) لكلا الطرفين.
قدم الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات بعض المطالب في اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، مؤكداً على أهميتها وضرورة تنفيذها، والمطالب هي:
عُقد المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة الذي حضرت فيه هموم ومطالب وتمنيات عمالية حملها أعضاء المؤتمر، فغابت القضايا المهنية، وتركزت النقاشات حول مختلف الصعوبات التي يواجها عمال هذا القطاع الحيوي، وتحديد مواطن الخلل بغية الارتقاء بواقع هذا القطاع المرتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر .
عقد الاتحاد المهني لنقابة الخدمات العامة اجتماعاً هاماً مع حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة بحضور رئيس الاتحاد المهني نبيل العاقل ورؤساء المكاتب النقابية للمصارف في المحافظات، وقد أكد العاقل أن هذا الاجتماع النوعي مع حاكم مصرف سورية المركزي يندرج ضمن إيمان التنظيم النقابي والاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة بأن العمل النقابي جناح مهم لأية شركة أو مؤسسة، وبتكامل وتضافر جهوده مع الإدارة يرتقي العمل وتحلق الإنتاجية، وتقدم الحلول لمختلف الهموم والمطالب العمالية، وبمنحى ثقافي جديد حوّل العامل إلى شريك حقيقي وأساسي في العملية الإنتاجية، وضرورة تطوير آليات التعاون والتنسيق من أجل الوصول إلى معالجات أفضل للقضايا المطروحة من شأنها الإسهام في تحقيق واقع أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.. مضيفاً أن مهمة هذا الاجتماع الحديث عن بعض القضايا التي تم الاتفاق عليها ضمن مذكرة، والتي نرى أنها بحاجة إلى معالجة، وإيجاد الحلول المناسبة لها والتي تتمحور حول:
بعد أن زادت هموم ومشكلات العاملين في قطاع السكك الحديدية، قدم رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل عامر شكري مذكرة للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، شملت أهم المطالب العمالية التي تم طرحها مراراً دون أن تجد حلولاً لها، حيث أشارت المذكرة إلى ضرورة تحصيل ديون الصيدليات العمالية على المؤسسة، وعدم ملاحقة سائقي القطارات قضائياً عند وقوع الحوادث، والعمل لإصدار مرسوم بعدم توقيفهم، وعدم تغريم سائقي القطارات بالأضرار الناتجة عن الحوادث، وضرورة العمل على متابعة إصدار نظام ضابطة السكك الحديدية.
قدم أعضاء الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة مذكرة لوزير المالية د.محمد الجليلاتي طالبوا من خلالها إيجاد الآليات المناسبة لمعالجة عدد من القضايا التي تهم العاملين في هذا القطاع الكبير، مؤكدين أن معظم هذه المطالب تتكرر في المؤتمرات النقابية واللقاءات الدورية بين الحكومة والاتحاد دون أن تلقى الحل والعلاج لمصلحة العمال.
