إضرابات العمال في مصر مقدمة لانتزاع حقوقهم السياسية والاقتصادية

وقد تعززت هذه السمة في تبني السياسات الليبرالية التي أدت إلى ضرب القطاع العام عبر خصخصته، وبيعه بأبخس الأثمان، وهذه الخطوات جرت بالتزامن مع الاستيلاء الكامل على الحركة النقابية ومصادرة قرارها، وفرض قوانين عمل تمكن الاستثمارات الأجنبية والمحلية من إملاء شروطها على الطبقة العاملة عبر تقييد حركتها في تنظيم قواها، وعبر حرمانها من حق العمل إلّا بالشروط التي تبقي إدارة الشركات المباعة مهيمنة، وصاحبة قرار نهائي.
الطبقة العاملة المصرية صاحبة تجربة طويلة في النضال والدفاع عن حقوقها، وحراكها الحالي لم يأت من فراغ بل هو استمرار للمعارك الطبقية التي خاضتها منذ عقود وهناك محطات هامة في تاريخ الحركة العمالية المصرية أكسبتها الخبرة والتجربة، والتقاليد الكفاحية التي تمكنها من استعادة دورها النضالي الوطني والطبقي بمواجهة ناهبيها مهما اختلفت أشكالهم وتلونت شعاراتهم، لأن المنطلق الثابت الذي يحرك الطبقة العاملة المصرية هو موقف النظام، أيّ نظام، من حقوق العمال وتوزيع الثروة، أي برنامج النظام الاقتصادي الاجتماعي، لهذا كانت الإضرابات العمالية الأخيرة في اتساع من حيث عدد العمال المشاركين فيها، وهي على درجة أعلى من التنسيق والتنظيم بين القطاعات العمالية المشاركة في الإضراب عن سابقتها من الإضرابات، فقد شارك عمال الغزل والنسيج في غزل المحلة بفاعلية، وهم قادة الإضرابات في السابق والحاضر، وأضرب عمال الحديد والصلب وموظفو الشهر العقاري والأطباء والصيادلة، وعمال النقل.

السؤال المطروح هو: لماذا يقوم العمال بإضراباتهم الواسعة؟
الإجابة عن هذا السؤال قدمه العمال في سياق إضراباتهم الأخيرة التي شهدت توسعاً وتنوعاً في العمال المضربين من المواقع الإنتاجية كافة، حيث كان مطلبهم الأساسي هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه مصري -بالإضافة إلى مطالب أخرى- وموقف الحكومة من هذا المطلب كان بالرفض في البداية، ولكنها استجابت تحت ضغط الإضراب الذي استمر لأكثر من أسبوع ودفع العمال ضريبة هذا الفعل الكفاحي المطلبي بأن اعتُقِلَ قادة الإضراب وقُدِّموا إلى المحاكمة بتهمة التحريض والشغب.
الحكومة تدّعي أن لا طاقة لها على تلبية مطالب العمّال برفع الحد الأدنى للأجور، بالوقت الذي فتحت فيه الحكومة الباب على مصراعيه لكبار الحرامية والمستثمرين.
إن الطبقة العاملة المصرية ستبقى تناضل من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تغيير النظام تغييراً جذرياً سلمياً بما يحقق حل القضيتين الأساسيتين: القضية الوطنية، والاقتصادية الاجتماعية.