مؤتمر الحريات الديمقراطية والحريات النقابية (3)

يشير تراكم رأس المال إلى توسع ثروة الرأسماليين. وتراكم رأس المال يعني في الأساس نمو ثروة الرأسماليين. ولتراكم رأس المال آثار متناقضة على ظروف الطبقة العاملة.
وبحسب التقارير التي نشرتها منظمة «أوكسفام» الدولية الشهيرة، فإن التفاوت في توزيع الثروات كبير. فلقد أفادت منظمة أوكسفام أن أغنى خمسة أفراد في العالم تضاعفت ثرواتهم من 405 مليار دولار إلى 869 مليار دولار منذ عام 2020، مما أدى إلى تراكم الثروة بمعدل مذهل قدره 14 مليون دولار في الساعة، بينما أصبح ما يقرب من 5 مليارات شخص أكثر فقراً. ووفقاً لمنظمة أوكسفام، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فسوف يشهد العالم ظهور أول تريليونير في غضون عقد من الزمن، ومع ذلك سيستمر الفقر لمدة 229 عاماً أخرى.
كشفت منظمة أوكسفام أنّ إجمالي 148 شركة كبرى حققت أرباحاً بقيمة 1.8 تريليون دولار، بزيادة قدرها 52٪ عن متوسط السنوات الثلاث. وفي الوقت نفسه، قامت هذه الشركات بتوزيع دفعات كبيرة على المساهمين الأثرياء، في حين شهد مئات الملايين تخفيضات في الأجور الحقيقية. في النظام الرأسمالي، يتزامن تراكم رأس المال والثروة الاجتماعية مع ارتفاع معدلات البطالة، مما يؤدي إلى زيادة الفقر.
وفي خضم الأزمة الاجتماعية المتفاقمة، يواصل العمال والنقابات العمالية نضالهم ضد الاستغلال، ويطالبون بالتوزيع العادل للإنتاج.
ونتيجة لذلك، فإن ضغط الرأسماليين والإمبرياليين وأصحاب العمل وممثليهم لتقويض وإضعاف حركة العمال والنقابات يتزايد يوماً بعد يوم.
كما ناقشنا سابقاً، فإن أقوى أداة في ترسانة العمّال - ضمان «الحرية النقابية وحماية حق التنظيم» - هي «الحق في الإضراب».
في ظل نظام اجتماعي واقتصادي غير عادل وغير متكافئ بشكل فاضح، يجب معارضة أي جهود لتجريد العمال من حقهم في الإضراب في إطار التنظيم.

بعض الاستراتيجيات الجديدة لرأس المال

وفي خضم أزمتهم، يسعى الإمبرياليون وعملاؤهم إلى تقديم تشريعات جديدة على المستوى الوطني، وغالباً ما يسيئون تفسير القوانين القائمة. يتضمن أحد جهودهم مهاجمة المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87. فهم يعيدون تفسير هذه الاتفاقية، زاعمين أنها لا تؤكد، أو لا تغطي، بشكل صريح الحق في الإضراب بموجب الحرية النقابية وحماية الحق في العمل.
بالإضافة إلى ذلك، يمارسون الضغط على الحكومات البرجوازية لفرض قوانين وأنظمة جديدة تمكنهم من تكثيف الاستغلال. ونرى أمثلة على ذلك في سريلانكا، والهند، واليونان، وأوروبا، ومناطق أخرى. هدف الرأسماليين هو تقويض حقوق النقابات العمالية، وخاصة الحق في الإضراب.
ومن ناحية أخرى، يتبنى الرأسماليون والإمبرياليون أساليب جديدة لتعظيم أرباحهم. أحد هذه الأساليب توظيف العمال من خلال وكالات خارجية. وتلعب شركات القوى العاملة دوراً هاماً في هذه العملية، وغالباً ما تعطي الأولوية لمصالح رأس المال على حقوق العمال. وهم يتجنبون تحمل المسؤولية عن رفاهية العمال، ويركزون فقط على حماية أرباحهم.
علاوة على ذلك، فإن الفئات الناشئة من العمال -مثل العاملين عبر الإنترنت، والعاملين الإلكترونيين، وفي الوظائف المؤقتة، وفي المنصات- محرومون من حقوق العمل الأساسية. غالباً ما تنكر المنصات التي يستخدمها رأس المال وجود علاقة بين صاحب العمل والموظف، مما يؤدي إلى تفاقم الاستغلال الذي يواجهه هؤلاء العمال.

خاتمة

بالتأكيد يلعب الاتحاد العالمي لنقابات العمال (WFTU) دوراً حاسماً في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز النهج الطبقي. من خلال الدعم الكامل لتفسير لجنة الخبراء فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، يعزز اتحاد النقابات العالمي أهمية الحرية النقابية للعمال والحق في التنظيم.
تعد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، التي تحمل عنوان «الحرية النقابية وحماية حق التنظيم»، أحد معايير العمل الدولية المهمة. فهي تعترف بالحقوق الأساسية للعمال في تشكيل النقابات والانضمام إليها، والمشاركة في المفاوضات الجماعية، واتخاذ إجراءات جماعية، بما في ذلك الحق في الإضراب. وتقدم لجنة الخبراء تفسيرات رسمية لهذه الاتفاقيات لتوجيه تنفيذها على المستوى الوطني.
وباعتباره حركة مناضلة وذات توجه طبقي، فإن تأييد اتحاد النقابات العالمي لتفسير اللجنة يؤكد التزامه بتمكين العمال وتضامنهم. ومن خلال الدفاع عن حقوق العمال، يساهم اتحاد النقابات العالمي في خلق مشهد عمل عالمي أكثر عدالة.