في 15 حزيران 2026 أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة افتتاح معمل لتعبئة المياه المعدنية في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بحلب، بحضور نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، ورئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم، ومدير الصناعة في حلب عبد الجبار زيدان، ومدير المدينة الصناعية يوسف فتوح، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حلب.

مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي الصيفية، يجد الاتحاد نفسه في مرحلة تتشابك فيها التعديلات الداخلية مع الضغوط الخارجية.

تشهد البلاد حالة استعصاء متواصلة على الصعد كافة، وخاصة الاقتصادي-الاجتماعي المعيشي، بالتوازي مع عمليات توتير أمني واجتماعي مصطنعة تهدد السلم الأهلي بشكل متصاعد. ويجري كل ذلك في ظل تحولات كبرى بموازين القوى على المستوى الإقليمي المباشر، وعلى المستوى الدولي أيضاً.

استبشر السوريون بموسم خير يعوضون به خسائرهم المتراكمة، وخاصة في زراعة القمح الذي يعد عماداً أساسياً من أعمدة الأمن الوطني بكل أبعاده... لكن حسابات الحقل اختلفت عن حسابات البيدر كثيراً، ليس لأن الموسم لم يكن جيداً، بل لأن الكفاءة الحكومية في التعامل معه، هي في أحسن الأحوال كفاءة منخفضة جداً.

زارت قاسيون يوم السبت 13 حزيران معامل زنوبيا ومدار، والتقت هناك بعددٍ كبير من العمال أثناء إضرابهم عن العمل، وشرح العديد منهم بالتفصيل الظروف التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار الإضراب، وعن سير التفاوض مع الإدارة، وفيما يلي تعرض قاسيون جزءاً يسيراً جداً من بعض هموم العمال ومشاكلهم.

يعد حق الإضراب أحد أهم الحقوق التاريخية التي انتزعتها الطبقة العاملة عبر عقود طويلة من النضال الاجتماعي والنقابي. فهذا الحق لم يُمنح للعمال كهدية من أحد، بل جاء نتيجة صراعات مريرة خاضها العمال في مختلف أنحاء العالم دفاعاً عن كرامتهم الإنسانية وحقهم في العمل اللائق والأجر العادل وظروف العمل الآمنة. ومن هنا، لا يمكن النظر إلى الإضراب باعتباره مجرد توقف عن العمل أو وسيلة ضغط عابرة، بل بوصفه الأداة الأساسية التي تمتلكها الطبقة العاملة للدفاع عن مصالحها في مواجهة اختلال موازين القوة داخل المجتمع.

لم يعد ارتفاع الأسعار في سورية حدثاً استثنائياً أو طارئاً، بل تحول إلى حالة دائمة تفرض نفسها على حياة المواطنين يوماً بعد يوم. فمع كل قفزة جديدة في سعر الصرف تتآكل القدرة الشرائية للأجور، وتتراجع مستويات المعيشة، وتتسع الفجوة بين الدخول وتكاليف الحياة. غير أن اختزال المشكلة في تقلبات سعر الصرف وحدها يخفي جانباً مهماً من الصورة يتعلق بدور السياسات الاقتصادية وقدرتها على حماية المجتمع من موجات التضخم المتلاحقة.

لم تكد تسعيرة القمح للموسم الحالي تُعلن حتى بدأت قيمتها الفعلية بالتآكل. فالسعر الرسمي المحدد بـ46 ألف ليرة جديدة للطن صدر عندما كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بحدود 136 ليرة، أما اليوم وقد بلغ 146 ليرة، فإن الفلاح خسر فعلياً نحو 23 دولاراً من قيمة كل طن قيد التسليم، أي ما يعادل 3383 ليرة جديدة للطن، وبنسبة تقارب 7% من قيمة محصوله، على الرغم من أنه لم يحصل على أمواله بعد.

لم تكن النشرة الأخيرة لأسعار المحروقات مجرد تعديل تقني في جداول التسعير، بل شكلت حلقة جديدة في مسلسل نقل الأعباء الاقتصادية إلى المواطنين تحت عناوين براقة مثل «تحرير الأسعار» و«التسعير وفق التكلفة» و«اقتصاد السوق الحر التنافسي». فبينما تتراجع قدرة السوريين الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، تستمر القرارات الاقتصادية في الاتجاه نفسه؛ رفع التكاليف، وتحرير الأسعار، وترك السوق يحدد مصير الناس.

تشهد سوق مواد البناء في سورية منذ بداية عام 2026 تحولات سعرية متسارعة انعكست بشكل مباشر على المواطنين الراغبين بترميم منازلهم المتضررة جزئياً، وعلى مشاريع إعادة التأهيل والبناء التي تواجه تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع قيمة الليرة السورية في الوقت نفسه.