خلال الأيام الماضية انتهت المؤتمرات السنوية للنقابات، وهي الأخيرة في هذه الدورة النقابية، وقدمت النقابات تقاريرها المعتادة، وكذلك بعض أعضاء المؤتمر أدلوا بما يشعرون وما يعانيه العمال من وضع معيشي أقل ما يقال عنه أنه رديء، وظُلم أصحاب العمل والقوانين الرديئة النافذة في القطاعين الخاص والدولة، وآخرون وضعوا على الجرح ملحاً بصمتهم، منتظرين لحظة قد تكون مناسبة لفعل شيء ما، يستطيعون من خلالها الحصول على بعضٍ من حقوقهم.
مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، ومدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية. استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة، بسبب الأوضاع السائدة، السياسية والتنظيمية للقوى الفاعلة في الحركة، مما انعكس على واقع الحركة النقابية من حيث دورها الفاعل في تمثيل مصالح الطبقة العاملة.
النقابات ضرورة نضاليه فرضتها ظروف الطبقة العاملة التي تعيشها من خلال بيئة العمل المتواجدة فيها، ومصالحها المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، من أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة عمل صالحة للعمل، وتشريع يضمن حقوقها في العمل، وأمنٍ صناعي، وتمتلك من خلالها أدواتها النضالية الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها.
ناقشنا في مقالة العدد السابق قانون التنظيم النقابي وتحدثنا عن ضرورة تعديله ليواكب التغييرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في البلاد خلال العقود الماضية، وبحثنا أبرز العوائق القانونية أمام الحركة النقابية، لكي تستعيد حركتها ونشاطها ودورها الجوهري في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
نشر الموقع الإلكتروني لاتحاد نقابات العمال الثورية في تركيا «DISK» مقالاً حول أوضاع العمال السوريين في تركيا، وتنشر قاسيون أهم ما جاء فيه:
وصلنا في المادة السابقة لخلاصة تفيد بأن العمل النقابي المجدي باتجاه عمال القطاع الخاص بقطاعيه المنظم وغير المنظم، يبدأ من خلال استعادة الدور الأساس للتنظيم النقابي المتمثل بالدفاع عن كامل الحقوق الطبقية وعلى رأسها الأجر العادل، وحق الاضراب، كأداة انتزاع الحقوق، وبأن الحلول التنظيمية ورغم أهميتها لا يمكن أن تكون بديلاً أو أولوية عن رفع وزن التنظيم النقابي ودوره المناط به.
المأزق الحقيقي لدى الحكومات والأنظمة التي تبنت السياسات الليبرالية الاقتصادية، وصدقت تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، بأنها المخرج الوحيد الذي يمكن أن يخرجها من مأزقها مع شعوبها، خاضعةً للشروط التي تمليها أدوات التحكم والسيطرة الإمبريالية على الدول التي ترى فيها خاصرة رخوة يمكن عبر حفنة من الدولارات المنهوبة من شعوب أخرى أن تقدم لهذه الدول حبل الخلاص من مأزقها مع شعوبها، ولكن الرياح هبَّت بعكس ما تشتهي السفن الحاملة للجوع والبطالة والقهر والتهميش، ولا يمكن أن تكون تلك الحفنة من الدولارات المقدمة كقروض إلا كوارث إضافية تضاف إلى الكوارث التي سببتها تلك الأنظمة لشعوبها، بسياساتها الاقتصادية والاجتماعية وبانحيازها لقوى رأس المال والنهب الكبرى.
حين يسارع التنظيم النقابي للإجراءات التنظيمية، ويجعلها برنامجاً يصلح لمعالجة موضوع عمال القطاع الخاص، يتبين بشكل واضح وموضوعي بأن هذه الإجراءات وعلى رغم أهميتها ليست إلّا عربة قد وضعت أمام الحصان، فحين يسبق الجانب التنظيمي الجانب الوظيفي بمثل هكذا معالجة، حينها سيبقى الدور غائباً والتنظيم مأزوم.
الحريات الديمقراطية النقابية هي إحدى الأسس الضرورية في حياة العمال وحياة منظمتهم النقابية، فكلما اتسعت هذه الحريات وتوطدت ازدادت النقابات قوة وصلابة في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، وعلى رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم ومعيشتهم بما يوازي هذا الغلاء المستشري في البلاد.
تعيش تونس منذ أشهر على وقع أزمة سياسية، تسببت بها الخلافات بين قطبي السلطة التنفيذية، الرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، وما تبعها من انقسامات في حزب «نداء تونس»، وتبدلات في تحالف الأخير مع حركة «النهضة»، وهو ما قد ينعكس بجملته تغيراً على المشهد السياسي التونسي الذي ساد منذ عام 2014.
