عرض العناصر حسب علامة : العمل

إن العمل المأجور يشكّل التعبير المباشر عن النظام الرأسمالي القائم على نهب القيمة الزائدة التي يحققها العمل. وعلى الرغم من التحوُّلات التي طرأت على الرأسمالية عالمياً في العقود الماضية نحو تضخم دور رأس المال المالي الريعي في البنية الإمبريالية، وتحديداً تضخم القسم المجرم منه عبر تجارة المخدرات والاتّجار بالبشر وسوق الجنس، إلا أنّ أخذ البنية الرأسمالية عالمياً في وحدتها فإن العمل المأجور هو القاعدة التي عليها تستند الأدوات المالية للإمبريالية عبر نهب الثروة المنتجة في العالم، وتحديداً في دول الأطراف الخاضعة لآليات النهب المالي والتبادل اللامتكافئ.

تهدف التنمية المستدامة إلى تحقيق نمو اقتصادي دائم وتوفير فرص عمل مناسبة لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل وتشغيل منتج للعاملين. فالتنمية المستدامة،

كانت عبارة: (الآلات قادمة لأخذ وظائفنا مبعث القلق لمئات السنين، على الأقل منذ تصنيع النسيج في أوائل القرن الثامن عشر... ويقضي الإنسان الآلي اليوم على العديد من الوظائف متدنية المهارات، ولكن بالمقابل من المهم أن نفهم أن العديد من الأطفال الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية اليوم سيعملون حين يكبرون في وظائف غير موجودة حالياً).

كل الأوهام والدعاية التي تم تعميمها سابقاً عن نجاح الليبرالية، وخصوصاً في ما عرف بالدول «الناجحة» تنكشف لا في أوروبا فقط، بل في بقية النماذج في العالم أيضاً. حيث تسقط أمام واقع هذه البلدان مقولات «نموذجية الغرب» الذي يقارن فيه الطموح والمخطط لرسم تقدم بلادنا «التي عليها التعلم من الغرب»، ليس لوهم وجود العدالة والمساواة في تلك الدول فقط (طبعاً تختلف نسبياً عن دولنا كونها دولاً استعمارية أساساً لا بسبب نجاحها، ولصعود الطبقة العاملة فيها في بدايات القرن الماضي وانتزاع واقعها الحقوقي والاجتماعي الحالي) بل لوهم وكذبة أخرى، هي: أن شعوب تلك الدول تعيش بسعادة وهناء حقيقيين.

في كل عام تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمراً تطرح فيه مجموعة من الأفكار والدراسات التي تصدرها بقرارات وهذه القرارات إما توافق عليها الدول وبالتالي تصبح جزءاً من قوانينها ومن المفترض أن تطبقها الدول الموقعة عليها وخاصةً ما يتعلق بحقوق العمال المختلفة ومنها حقوقهم الديمقراطية والنقابية وإما لا توافق ولكن التجربة مع تلك الموافقات بمعظم البلدان أنها لا تطبق وإن تضمنتها القوانين المعمول بها في هذه البلدان وبهذا يفقد العمال حقاً أساسياً من حقوقهم التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية المفترض أن منظمة العمل تضمن تطبيقها طالما أن البلدان وافقت عليها وأقرتها وهذا الواقع المعاش بالنسبة للعمال هو مؤلم لأنه يكرس استمرار التحكم بحقوقهم الأساسية ومنها أجورهم البخسة التي يتقاضونها لقاء بيع قوة عملهم بتلك الدريهمات القليلة التي لا تغني ولا تسمن من جوع كما يقال.

تعتبر المعاهدات والاتفاقيات الدولية المستكملة لإجراءات التصديق والنشر المصدر الأول لقوانين العمل لأنها تأتي في أعلى المراتب ولها الأفضلية في التطبيق، وهذا يعني أنها تتقدم في الأولوية على القانون الوطني الخاص، سواء أكان تاريخ هذا التشريع الداخلي سابقاً أم لاحقاً.

تؤثر المخاطر الفيزيائية التي يتعرض لها العمال في بيئة العمل على صحة العامل وخاصة عندما تتجاوز الحدود المسموح بها مما يؤدي إلى انعكاسها على إنتاجية العامل بسبب إصابته بالأمراض المهنية المختلفة.

لم يشترط القانون المدني السوري لصحة عقد العمل أي شكل خاص من الشكليات، وفق ما نصت عليه المادة 634 منه , كما أن المادة 47 من قانون العمل نصت على أن إثبات عقد العمل يجب أن يكون بالكتابة وفق ما يلي :

تنتشر في مدينة دمشق، مكاتب تدعي أنها مكاتب لتشغيل وتأمين فرص العمل للفتيات، وحيث نجد في مناطق البحصة وشارع بغداد، والمرجة والحمراء، وغيرها من المناطق عشرات المكاتب التي تعمل تحت هذا الاسم، كما أنها تعلن في الصحف الإعلانية عن خدماتها، بإعلانات استدراجية (مشفرة) كهذه:

يبلغ الستين من العمر فيحال على التقاعد, ربما يكون ذلك هو المنطق السليم, فقد آن له أن يرتاح ويستمتع بما «ادخره» من تعبه الطويل, لكن الواقع غير ذلك تماماً, فمعظم هؤلاء العمال الكهول, ستراهم على رأس عملهم في مشاغل ومنشآت القطاع غير المنظم.