ألمانيا تعلّق تراخيص تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل"

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صادرات أسلحة إلى كيان الاحتلال بقيمة 326.5 مليون يورو (363.5 مليون دولار)، منها عتاد عسكري وأسلحة تستخدم في الحروب، بزيادة 10 أضعاف عن عام 2022، وفق بيانات وزارة الاقتصاد التي توافق على تراخيص التصدير.
ومع ذلك، تراجعت الموافقات هذا العام. وتفيد بيانات قدمتها وزارة الاقتصاد رداً على سؤال برلماني بأن قيمة الأسلحة الألمانية التي حصل عليها كيان الاحتلال الصهيوني لم تتجاوز 14.5 مليون يورو من يناير (كانون الثاني) إلى 21 أغسطس (آب).
ومن هذا المبلغ، شكلت فئة «أسلحة الحرب» 32449 يورو فقط.
ونقل مصدر مقرب من الوزارة عن مسؤول حكومي كبير قوله، إنها أوقفت العمل على الموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى الكيان في انتظار حل القضايا القانونية التي تقول إن مثل هذه الصادرات من ألمانيا تنتهك القانون الإنساني.
ولم ترد الوزارة الألمانية على طلبات رويترز للتعليق.
وأضاف المصدر أن الحكومة قالت إنها لم تصدّر أي أسلحة حربية بموجب أي ترخيص صادر منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، باستثناء قطع الغيار لعقود طويلة الأجل، وذلك في معرض دفاعها عن قضيتين، واحدة أمام محكمة العدل الدولية وأخرى في برلين رفعها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
وتؤكد وزارة الصحة الفلسطينية غزة بأن ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في القطاع تجاوزوا 41 ألف شهيد فلسطيني منذ السابع من أكتوبر. كما أدى الهجوم إلى نزوح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة جوع، وأثار قضية إبادة جماعية، في محكمة العدل الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.
ولم تُقبل أي قضية تطعن في صادرات الأسلحة الألمانية إلى "إسرائيل" حتى الآن، ومنها واحدة رفعتها نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية.