العمل اللائق في يومه العالمي

إن مفهوم العمل اللائق كما عرفته منظمة العمل الدولية واعتمد مـن قبـل المجتمع الدولي «هو العمل المنتج للنساء والرجال، الذي يحترم الحقوق الأساسية للعاملين، مـن الحريـة والعدالـة والأمن والكرامة الإنسانية، ويتضمن فرص العمل المنتجة التي تـوفر أجور مُجزية تتناسب مع وسطي مستوى الحياة المعيشية، ويوفر الأمن في موقع العمل والحماية للعاملين فيه، من خلال تأمين شروط وقواعد الصحة والسلامة المهنية والحماية الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته لعمله، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال وأسرهم، وفـرص أفضـل لتحقيـق الـذات وتطويرها، وأن تتاح للعاملين حرية التعبير والمشاركة فـي القرارات التي تؤثر على حياتهم ويؤمن الفـرص المتسـاوية والمعاملـة المتسـاوية».
وتعتبر قضية الأجور من أهم محددات العمل اللائق وهي تعتمد أي الأجور على معايير ومؤشرات، تتعلق بعدد ساعات العمل التي يقضيها العامل خارج منزله للعمل، ويجب ألّا تتجاوز 48 ساعة أسبوعياً في حدها الأقصى والمعدل الوسطي لمتطلبات المعيشة الذي يجب ألّا يقل عن الحد الأدنى لهذه المتطلبات المعيشية عند بدء التعيين ومعدل الإعالة، والتي تتلخص بالغذاء والدواء، والسكن، والملبس، والتعليم للعامل وأفراد أسرته التي يعيلها.
استطاعت العديد من النقابات في بعض الدول تخفيض عدد ساعات العمل على ألّا تتجاوز 40 ساعة عمل أسبوعياً وتم تثبيتها تشريعاً في قوانين العمل، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن عدد ساعات العمل اليومي المناسب لتحقيق إنتاج أفضل، تتراوح بين 5 إلى 6 ساعات يومياً. و«تشير الأبحاث إلى أن خمس ساعات هي أقصى حد يمكن لمعظمنا التركيز عليه بشدة في شيء ما، هناك فترات يمكنك فيها تجاوز ذلك، ولكن الحقيقة هي أن معظمنا لديه نحو ذلك المقدار من وقت العمل الجيد كل يوم». ومن المحددات الأولية للعمل اللائق التي لا يلتزم بها وهي، فقدان عقود العمل الجماعية وبؤس عقود العمل الفردية التي هي أشبه بعقود الإذعان. ومن ضمن عناصر العمل اللائق أيضاً توفر الحماية الاجتماعية والصحية، بحيث توفر للعامل إحساساً بالاستقرار والأمان.
إن أكثر من 60% من العاملين بأجر وخاصة في القطاع الخاص غير منسّبين لدى مظلة التأمينات الاجتماعية، وترتفع النسبة بين الإناث مقابل الذكور. إن فقدان العمل اللائق في البلاد، ليس وليد انفجار الأزمة، بل هو ظاهرة سابقة لها، حيث انفجار الأزمة لم يساهم سوى بتسريع انهيار العمل اللائق الهش وزيادة تراجع مقوماته. إن توفير العمل اللائق للعمال يرتبط بحقوق أساسية مشروعة أتى على بعضها الدستور وكرستها معايير العمل والتشريعات الدولية. ومن أهم عوامل فقدان العمل اللائق تقاعس الحكومات المتعاقبة، والنقابات للنهوض بالعمل اللائق للعاملين، وما نشهده اليوم من غلاء وانهيار للقوة الشرائية للأجر، وعدم استخدام النقابات حقها الدستوري في الدفاع عن الأجر لجميع العاملين. وقد تبين أن قوانين العمل أفرزت مجموعة من الاختلالات أثّرت بشكل سلبي للحصول على العمل اللائق بدءاً من العقد شريعة المتعاقدين إلى الفصل من العمل والتسريح التعسفي للعمال وليس انتهاءا بالتهرب من تسجيل العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وهذا أفسح المجال لتوسع قطاع العمل غير المنظم وزيادة العاملين فيه. وللتذكير انضمت سورية إلى منظمة العمل الدولية منذ عام 1947 وصادقت على ما يربو عن 50 اتفاقية من اتفاقياتها والتي من ضمنها الاتفاقيات الأساسية التي تتعلق بشروط العمل اللائق للعمال والعاملات وكذلك عمل الأطفال والأحداث.