تمتلئ صفحات التواصل الاجتماعي وغرف الدردشة وتضييع الوقت بأطنان من المحادثات والنقاشات حول الدور الذي يمكن للسوريين في الخارج لعبه في دعم الموجة الجديدة من الحركة الشعبية.

قبل شهرين تقريباً، بدأت أوساط إعلامية غير رسمية بالحديث عن نيّة أمريكية للعمل باتجاهين متكاملين؛ الأول هو إغلاق الحدود السورية العراقية، والثاني هو وصل الشمال الشرقي مع الجنوب بحيث تكون منطقة الـ55 في التنف هي مركز هذا الوصل. وأن يتحول هذا كلّه إلى أداة أمريكية في الضغط لتحديد مصير سورية اللاحق، بما في ذلك احتمالات تقسيمها.

تناولت مادة سابقة في قاسيون موضوع الإضراب كأحد الأشكال التي يمكن أن تلجأ لها الحركة الشعبية ولكن ضمن شروط محددة في القلب منها وجود إجماع شعبي عليه، ويمكن الرجوع إلى هذه المادة عبر الرابط: «الإضراب وقطع الطرق دون إجماعٍ شعبي، يضر بالحركة ويعزلها».

هذه المادة هي استكمال لافتتاحية العدد الماضي من قاسيون ذي الرقم 1134 «الحركة الشعبية ستعود عاجلاً أم آجلاً»، وهي حلقة ضمن سلسلة مقالات ستتبعها.

ليس سراً أنّ عدداً غير قليل من الشباب السوري، وفي أماكن متعددة من سورية، يخوضون نقاشات يومية حول أشكال التحرك والنضال الضرورية والممكنة والمفيدة، ليس للتعبير عن احتجاجهم وغضبهم ورفضهم لاستمرار الأزمة وتعمقها والتدهور المستمر لأوضاعهم وضياع سني حياتهم هدراً فحسب، بل وأيضاً من أجل التغيير نحو الأفضل.

تواصل قوى متعددة، من المتشددين ضمن النظام، ونظرائهم ضمن المعارضة، محاولاتها لاستباق وإجهاض احتمالات طورٍ جديد من الحركة الشعبية. يجري ذلك بطرق متعددة أبرزها هي تلك التي تكرر القديم على أنه جديد؛ بكلامٍ أوضح، فإنّ أبرزها هي الدفع نحو تكرار الأشكال نفسها من الحراك السابق، وبالشعارات نفسها وطرق العمل نفسها، وخاصة منها المنعزلة عن الناس وذات الطابع المغامر، وضمناً الحديث مرة جديدة عن «عسكر منشق» وما شابه.

لسان حال الأغلبية من السوريين، ونتيجة المعاناة والجور والظلم والتدهور المستمر على كل الصعد، هي أنه «لم يعد هنالك أسوأ مما يجري». لهذه المقولة جانبان متلازمان يعبران عن الاحتمالين الكامنين ضمنها؛ الأول إيجابي يعبر عن استعداد وتأهب للانخراط في العمل من أجل التغيير، للانخراط في نشاط سياسي واسع بأشكاله المختلفة للوصول إلى التغيير. الثاني سلبي يعبر عن اليأس أكثر مما يعبر عن الأمل، وهذا خطير لأنّه يعني إما الانكفاء وعدم الانخراط في أي نشاط تغييري، أو الاندفاع بشكل يائس وغير مدروس...

الاندفاع اليائس غير المدروس هو ما يجري الدفع له بشكل مفضوح من جانب متشددين في النظام والمعارضة، وخاصة من شخصيات ظهرت فجأة وتم وضعها تحت مركز الضوء الإعلامي. الغرض واضح وهو محاولة استباق الحركة الشعبية التي تختمر ظروفها من جديد بشكل متسارع؛ استباقها عبر دفعها إلى الشوارع بشكل غير منظم وغير مدروس وعبر أعداد قليلة من الشبان المتحمسين، والهدف هو أن يجري كسر ظهرها مبكراً وقبل أن تكبر حتى تجري «تربية البقية» عبر الضربات الأولى. في إطار استباق الحركة أيضاً، فإنّ عدداً كبيراً من «المعارضين الطارئين»، لا يحاولون الدخول في صفوفها فقط، بل يسعون إلى التحول إلى مركز قيادتها وتوجيهها، بغرض الاستكشاف المسبق لها تمهيداً لتطويقها وإنهائها، أو لتحويلها مرة جديدة إلى مطية لتجديد العنف والحرب... والهدف بكل الأحوال هو بالحد الأدنى منع التغيير، وبالحد الأعلى إنهاء سورية بشكل كامل.

أمام هذين الجانبين/الاحتمالين، ورغم القهر الذي يعيشه الناس، إلا أنها تظهر قدراً من الوعي يدل على إحساسها السليم الذي اكتسبته من التجربة المرة ودفعت ثمنه عذابات كبرى؛ فمن جهة تعلم الناس أنّ التحرك ضرورة لأنّه لا مجال للتغيير نحو الأفضل إنْ تركت الأمور لمن يتحكمون بها في النظام وفي المعارضة، بل ولا يمكن أن يتوقع المرء من المتحكمين سوى المزيد من الخراب والتدهور. ولكن في الوقت نفسه، وبالاستفادة من التجارب السابقة، تسعى الناس لدراسة خياراتها ولاختيار أشكال تحركها، فلا تحصر نفسها بشكل محدد، التظاهر مثلاً، بل تبحث عن أشكال إبداعية متعددة للنشاط، وتبحث عن تدرج مناسب له، بحيث تتجنب الوقوع في الأفخاخ المنصوبة لها من الداخل ومن الخارج...

انتهت اتفاقية الحبوب الموقعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية يوم 22 تموز الماضي. وكانت الاتفاقية تنص على السماح بنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود على أن يتم تفتيش الشحنات في مضيق البوسفور التركي بإشراف من تركيا والأمم المتحدة كي لا يتم استخدامها لنقل الأسلحة.

بعد 12 سنة من بدء الأزمة، وبعد 18 سنة من بدء التطبيق الواسع النطاق للسياسات الليبرالية (أي منذ عام 2005، العام الذي فرض فيه ما سمي «اقتصاد السوق الاجتماعي» الذي شكل مفصلاً في بداية التدهور الاقتصادي والاجتماعي المستمر حتى الآن)، قرر مجلس الشعب السوري أخيراً عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي... واتخذت الجلسة عنواناً عاماً هو «مساءلة الحكومة ووضعها أمام مسؤولياتها».