يستنتج المتتبع لموازنات الحكومة السورية عاماً بعد عام بأن الأرقام تتضخم وتكبر ورقياً في حين أن الواقع يتقلص وينكمش فعلياً، الأرقام تزيد، لكن نتائجها متواضعة جداً، ولا شيء يتغير نحو الأفضل، وتسقط في النهاية تصريحات الحكومة المدوية أمام أصغر أرقام الموازنة، تلك الأرقام الكبيرة التي تطل علينا في بداية العام توحي للوهلة الأولى بأن الفرج آت لا محالة، وأنها مفتاح حل المشاكل، ولكن ما إن تأتي نهاية العام حتى يشعر الناس بالعكس تماماً، فالأرقام الكبيرة فقدت معناها والأمور عادت كما كانت عليه دائماً، والوعود التي تقطعها الحكومة على نفسها تتبخر لأسباب مجهولة ويبقى لنا الأمل بأن عاماً آخر سوف يأتي بالجديد لكن دون جدوى.

انتقلت هذه المرة حالات عدم تسديد الديون وما تسببه من مشاكل من القطاع العام الصناعي إلى القطاع العام الإنشائي، وبدأت تهدد حياة شركة حمص، وتنذرها بالتوقف أمام صمت الجهات المعنية بها، حيث بدأت الشركة تدخل في دوامة الخسائر الفادحة، لا نتيجة لعدم تنفيذ أعمالها، بل نتيجة لتنفيذها، وعدم تسديد المنفذ لهم ما عليهم من مبالغ لصالح الشركة،

أشار اتحاد عمال دير الزور في تقريره المقدم إلى المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال الذي عقد في دمشق إلى أن عدد العاطلين عن العمل بالمحافظة من كل الفئات والمستويات وصل إلى /82417/ عاملاً وعاملة، وقد تم ترشيح /14171/ عاملاً وعاملة للعمل في مؤسسات ومعامل مختلفة، استخدم منهم /3039/ عاملاً وعاملة فقط.

رفعت نقابة عمال البناء والأخشاب بدمشق مذكرة إلى اتحاد عمال دمشق بتاريخ 17/10/2006 مشيرة في مذكرتها إلى مايقوم به مدراء فرعي دمشق وريف دمشق للشركة العامة للبناء بإصدار قرارات تسريح بحق العمال المؤقتين والذين أمضوا أكثر من عشر سنوات من العمل في مشاريع الشركة المختلفة، وأشارت النقابة في مذكرتها إلى أن هذا الأمر يشكل ظاهرة خطيرة على العمال لأن مسلسل التسريحات الذي بدأ في الشركة العامة للبناء والتعمير لن يتوقف مالم يوضع حد لهذه التسريحات من قبل الجهات الوصائية، وأضافت المذكرة أيضاً إلى النقاش الذي دار مع مدير الفرع أن المدير أفاد بأن هناك قائمة أخرى من التسريحات.

هي من الشركات التي أسست في أوائل الستينات لإنتاج الخيوط الصوفية والممزوجة ونسيج وصباغة الأقمشة وقد أممت وأصبحت تضم ثلاثة معامل.

عند كل ارتفاع جديد للأسعار يكثر الجدل حول ضرورة زيادة الأجور للعمال في القطاع الخاص والعام ليستطيع العامل في كلا القطاعين أن يؤمن متطلبات الوضع المعيشي الذي يزداد سوءاً مع كل ارتفاع جديد للأسعار، حيث يدخل الأطراف الثلاثة المعنيين بسوق العمل (الحكومةـ أرباب العمل ـ النقابات) في جدل طويل كل طرف يستخدم حجته لضرورة الزيادة أو عدم أحقية الزيادة، ويعيش العامل إزاء هذا الجدل البيزنطي والذي تكون نتائجه كارثية على العامل لأنه الطرف الأضعف، والذي لايستطيع أن يؤثر في الوقت الحالي........

نتابع معكم بعض من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته

الزمن: زمن الشرق العربي، والبيئة الإقليمية الحاضنة، يعمل على إيقاع متسارع، بينما سورية وإدارتها تعمل على إيقاع زمن متباطئ إلى حد «الملل».
كتب وقيل الكثير عن سورية والزمن وقدرتها وآلياتها على الاستثمار فيه، وكثيرا ما حملت النتائج مفاجآت بالجملة، لم تك كلها في صالحها وخياراتها، وطريقتها في الاستثمار بالزمن.
وصفت وقيادتها بأنها رجل الربع الساعة الأخيرة، وقيل إن «الأجندة» السورية وتوقيتها بحكم تصرفاتها لا ردود الأفعال وما يفترضون، والمؤكد أن سورية كانت لا تقيم الكثير من الأهمية لعمل الزمن، وفرص نفاده، لأسباب وتفسيرات مختلفة، يصح فيها توصيف أحدهم: أن السوري لا يأكل الفاكهة إلا في موسمها «ناضجة ورخيصة الثمن» و«يا خبر اليوم بفلوس بكرا ببلاش».

أشارت بعض الصحف الرسمية إلى أن وكالة الغوث الدولية قد عزمت مؤخراً (وبعد طول تلكؤ) على تنفيذ أعمال إكساء مدرسة التعليم الأساسي – (المرحلة الإعدادية) للطلاب أبناء اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان دنون وبتكلفة تقديرية تصل إلى نحو 17 مليون ليرة سورية..

علم مراسل «قاسيون» في حمص من شهود عيان أن مدرسة «أحمد شوقي» للتعليم الأساسي في مدينة حمص قامت صبيحة يوم الاثنين 16/10/2006 بطرد نحو خمسين طالباً من طلابها بسبب تأخرهم عن دفع مبلغ 150 ل.س كتعاون ونشاط، واشترطت عليهم دفع الرسوم المترتبة عليهم قبل التفكير في العودة إلى المدرسة..