وقع المحظور وبدأ السيناريو الاقتصادي المرعب يفتك بالسوريين ويزيد الطين بلة، ويجعل من سنة 2012 امتداداً لسابقتها من حيث الكوارث والمصائب التي تنهمر على رأس المواطنين كالرصاص، فلم تعد المعضلة الأمنية الضبابية صعبة الحل هي الوحيدة بل أصبحت القيود والمشاكل الاقتصادية تحيط بالسوريين من كل حدب وصوب، فمع ازدياد العقوبات الاقتصادية المفروضة من الغرب والتي ألقت بظلالها على الشعب السوري مباشرة، ومع التذبذب المخيف لسعر الدولار في الأسوق السوداء، ارتفعت أسعار الكثير من المواد والسلع الرئيسية الغذائية والاستهلاكية والصناعية بنحو ضعفين أو ثلاثة أضعاف.

ارتفاع الطلب على المساكن له تبريره المنطقي بكل تأكيد، فأعداد السكان في تزايد مستمر وستبقى كذلك بطبيعة الحال، وفي المقابل يتراجع المستوى المعاشي عاماً بعد عام ويبدو أنه سيستمر على حاله مقترناً بانخفاض القدرة الادخارية للسكان، وارتفاع أسعار العقارات رغم خلوها من القاطنين، ولاسيما أنَّ تجار العقارات والمقاولين الذين ما يزالون خارج نطاق الضبط، مستمرون بسرقة أحلام الشباب في الحصول على مسكن متواضع الثمن، لأنهم يفضلون تحقيق أرباح جديدة تضاف إلى أرصدتهم المكتنزة بالمال السائل والعقارات معلقة المصير.

ورد في إحدى الصحف المحلية مقال تحت عنوان: «بسبب الفساد حل 200 مجلس إدارة للجمعيات السكنية عام 2011»، وهذا الرقم أذهلني وهزني وأكد لي أن محيط الفساد الذي نعيش فيه أغرق كل الجزر الشريفة الصغيرة العائمة التي كانت موجودة في يوم ما بهذا الوطن الحبيب. صحيح أن المثل الياباني يقول: لا يتعلم الإنسان الفضائل إلا عندما يتوفر له ما يأكل ويلبس.. ولكن رحم من قال: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.. ولكي لا نغوص في قضايا الأخلاق، لا بد لنا أن نتساءل عن أسباب هذا الفساد في هذا القطاع الكبير والهام والذي يقع على عاتقه حل جزء من قضية السكن بتأمينه لأصحاب الدخل المحدود بالأسعار المناسبة. وعلى حد قول الصحيفة فإن قطاع الاتحاد التعاوني السكني الموجود منذ 1959 قدم حتى الآن ما يقدر بـ 130000 – 170000 شقة سكنية، أي بحدود 2500 شقة سنوياً، وهذا رقم متواضع بكل ما لهذه الكلمة من معنى مقارنة مع معدل الزيادة السكانية  السنوية في سورية، ويدل على تقصير وفشل هذا القطاع في المساهمة لحل أزمة السكن.

منذ تاريخ فصله بقرار من رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم /3633 / لعام 2007، وبناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 ولاسيما المادة /137/ منه، وعلى كتاب وزارة الكهرباء رقم 128/6/س تاريخ 25/2/2007، وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة /137/ من القانون المذكور أعلاه بمحضرها رقم 10346 تاريخ 19/8/2007، والعامل «يحيى الرفاعي» لا يزال متمسكاً حتى الآن بحقه في العودة إلى عمله، بعد أن تم صرفه من الخدمة مع مجموعة من زملائه العاملين في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق، استناداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ، حيث يقول العامل يحيى في حديثه لـ«قاسيون»:

عقدت نقابة المصارف والتأمين في دمشق لقاء نوعياً مع المدير العام للمصرف التجاري السوري أحمد دياب، وأعضاء اللجان النقابية في الفروع كافة، بحث فيه معظم القضايا العالقة بين العمال والإدارات في فروع المصرف التجاري، تمخض عن اللقاء عدة قرارات أهمها وضع حد للقضايا المتراكمة في المصرف، والتي لم تلق الحل رغم إثارته في أكثر من مناسبة.

 

قدم الرفيق النقابي عبد العزيز شيخو مداخلة في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الحسكة  قال فيها: ينعقد مؤتمرنا هذا والمؤتمرات العمالية في نهايتها للدورة النقابية الخامسة والعشرين، ووطننا سورية يمر بأزمة وطنية عميقة، وهناك قاعدة انطلاق جديدة أمام الحركة النقابية، ودورها في هذه المرحلة لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من عمقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها، حيث كانت فاقدة لهذا الحق بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها، الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهما في منع العمال من استخدام حقهم المشروع في الدفاع عن مطالبهم، مع العلم أن الكثير من مطالب العمالية جرى إهمالها وتغييبها، وهذا ما تؤكده معظم المداخلات التي تقدم بها النقابيون، وجرى تكرارها في كل المؤتمرات، وهذا مما جعل العمال يتساءلون عن دور الحركة النقابية المفترض في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي اعتدت عليها السياسات الاقتصادية الليبرالية، بسبب السياسات الخاطئة التي أنتجتها الحكومات السابقة، وعدم معالجتها كان السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة البطالة والتهميش،

وصلت إلى «قاسيون» شكوى رفعها واحد من طلاب جامعة حلب الكثر الذين تقدموا إلى مسابقة المعيدين قبل شهور، ويحتج فيها الطالب على وزارة التعليم العالي قائلاً:

منذ ما يقارب الستة أشهر، وفي محاولة يائسة من السلطات المعنية للحد من ظاهرة البطالة المستفحلة في البلاد وبين العباد،

لا يتفاجأ كل من يتعاطى مع السياسة كعلم، ويتصف بشيء من الموضوعية بمحاولات الدوائر الغربية، وأتباعها من عرب النفط، وبعض المشبوهين في المعارضة بمحاولة «سرقة» الحركة الاحتجاجية لتحقيق أجندات تتعارض مع مصالح الشعب السوري، وآخرها الدعوة إلى العمل المسلح.

دمشق الجميلة التي سطرت أمجادها صفحات نقية ومجيدة في التاريخ كونها أقدم عاصمة مأهولة ومستمرة في التطور والازدهار عبر آلاف من السنين، مدينة الياسمين التي تنسال أزهارها كخيوط بيضاء على جدران بيوتها وحدائقها، مدينة البساتين التي ترتوي من بردى، التي يحضنها قاسيون حضن العشيق لعشيقته؛ دمشق تعاني الكثير من الأزمات المستعصية التي أرهقت قاطنيها واستعصى حلها على المسؤولين فيها.