في لقاء نقابي نوعي مع مدير المصرف التجاري السوري.. وضع حد للقضايا العالقة بين العمال والإدارات

تحدث في بداية اللقاء حسام منصور رئيس مكتب نقابة المصارف الذي بدأ حديثه بانتقادات شديدة لبعض المدراء في الفروع، وذلك لعدم اتخاذهم القرارات الصريحة والواضحة لمصلحة الطبقة العاملة، وطالب منصور من النقابيين طرح جميع مشاكلهم أمام المدير العام بجرأة ودون أي تحفظ، وأكد منصور على دور المصارف في الحد من منعكسات الأزمة الحالية على آلية عمل المصارف، والعمل على تخفيف منعكساتها من خلال سعيها الدؤوب لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار منافسة قادرة على كسر الاحتكار وجشع التجار، والتمسك بروح الفريق الواحد في العمل ومضاعفة الجهود، والحد من الهدر ومكافحة الفساد، مؤكدا أهمية تحويل الأزمة الحالية إلى حافز إبداعي من شأنه أن يحقق  نقلة نوعية في العمل بما يلبي متطلبات المرحلة الراهنة، ويؤسس لبنية عمل قادرة على امتصاص كافة الأزمات المستقبلية

صرافات فارغة
من جانبهم النقابيون طرحوا قضية نقل العاملين في الفرع /11/ الذي لم يؤمن له وسائط نقل حتى ما قبل الأحداث، كما طالب النقابي خميس الحمد بتأمين حراس للصرافات، وبشكل دائم، خاصة وأن العمال المؤقتين والموسميين غير مؤمنين عليهم في تسليم العمل بقضايا هامة مثل حراسة المصارف أو الصرافات، وتحدث أحد النقابيين عن منظومة الأمان في البنوك، وعلى ضرورة وجود الكاميرات في كل المداخل وعلى الأدراج، حتى تكون المراقبة دقيقة على كل المكاتب لتفادي حدوث أي طارئ، وقدم عضو المكتب النقابي شفيق طبرة شكوى باسم المتعاملين مع المصرف حول الصرافات الفارغة في عدد من مناطق دمشق، وخصوصاً حَيَي باب توما والقصاع.

بدوره أحمد دياب المدير العام للمصرف أشاد بضرورة الانسجام بين الإدارات والعاملين، والتعاون من أجل تأمين مطالب الطبقة العاملة، معتبراً أنه نقابي قبل أن يكون مديراً، وأنه سيعمل على وضع حل لجميع القضايا التي طرحت، لكنه بتأكيد لا يمتلك العصا السحرية في تجاوز أية مشكلة بسرعة ماراثونية كما يتوقع البعض، ففي موضوع النقل أكد دياب أن القضية مرتبطة برئيس مجلس الوزراء لأن وسائط النقل للوصول إلى المناطق الساخنة ترتبط بأرواح مواطنين لهم الحق في الحياة مثل بقية المدراء وأي مسؤول في الدولة، وطالب دياب العمال بتحمل المسؤولية في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن أي موظف يتأخر عن الدوام يبرر ذلك بناء على توجيه لجميع الفروع، مشيراً أنه لن نوافق على أي بدل عن المواصلات لأن المشاريع الاستثمارية التي كانت تقارب 400 مليون خفضت إلى 100مليون فقط، مما يصعّب من إضافة نفقات إضافية.


شركة «غلوب ميد» تخالف العقد
وأشار دياب أن سلف الرواتب في القانون 10%، لكن إن كان هناك من مطالب للتعديل يجب رفع طلب مذكرة بذلك، وبالنسبة للقرض السكني للموظفين لا يمكن التعديل إلا من الجهة التي وضعت القانون، وأن مجلس التسليف هو من أوقف العمل بنظام القروض، وعن قضية تغذية الصرافات أوضح أنه طلب من المدراء في المناطق الساخنة بعدم تغذيتها، أما في مناطق مثل باب توما فلا بد من المعالجة فوراً خاصة وأن الصرافات تعرضت للسرقة في بعض المناطق، وعن الإجازات الساعية أكد دياب أنه طلب من المدراء بتحميل المسؤولية وتبرير ذلك في أية حالة ضرورية دون وجود كتب رسمية بذلك.
وأكد دياب على قضية تدريب وتأهيل العاملين للمرحلة القادمة لإيجاد البدائل لكل المدراء أو لأي موظف يحيل إلى التقاعد، وعن وضع علامات الحوافز يجب أن يكون متفقاً عليه مع النقابات.
واشار دياب إلى أن الأزمة الحالية لن نخرج منها إلا بالحوار الذي هو الأساس في حل القضايا الوطنية والميدانية والوظيفية، بعد أن ساد جدل في موضوع الطبابة بين الإدارة والنقابيين خاصة أن النقابة رفضت توقيع العقد مع طبيب دون الأخذ برأي النقابات، فيما الإدارة أكدت أنها نشرت ذلك عن الموقع مباشرة، ونتيجة هذا الجدل طالب أحمد دياب من معاون مدير الفرع بإيقاف العقد فوراً مع شركة «غلوب ميد» إلا أن النقابة قررت تأجيل اتخاذ قرار بذلك لحين اجتماع اللجان النقابية خلال 24 ساعة، لأن العقد في الأصل مع المؤسسة العامة للتأمين التي بدورها تعاقدت مع شركة غلوب ميد.