... ويبقى التظاهر السلمي حقاً مشروعاً

لا يتفاجأ كل من يتعاطى مع السياسة كعلم، ويتصف بشيء من الموضوعية بمحاولات الدوائر الغربية، وأتباعها من عرب النفط، وبعض المشبوهين في المعارضة بمحاولة «سرقة» الحركة الاحتجاجية لتحقيق أجندات تتعارض مع مصالح الشعب السوري، وآخرها الدعوة إلى العمل المسلح.

وإذا كانت مواجهة هذا التصعيد الخطير مهمة وطنية بامتياز، إلا أن شكل المواجهة، يجب أن يكون جدياً وبالترافق مع حل سياسي شامل ومتكامل، يساعد على إقصاء الجماعات المسلحة وعزلها، وهذا ما يتطلب من جملة ما يتطلب الاقرار قولاً وفعلا بحق التظاهر والنشاط السلمي، وعدم أخذ المتظاهرين السلميين بجريرة المسلحين، وأهمية ذلك لا يأتي فقط من أنه حق مشروع فقط، بل يمكن من خلال ذلك زج أغلبية الشعب السوري في المعركة الوطنية ضد كل ما يستهدف البلاد ووحدته ومستقبله، بمعنى آخر إن خروج دعوة العمل المسلح الى العلن لا يعني أن تكون فرصة للبعض في النظام لأخذ الصالح مع الطالح، لاسيما أن هناك قوى جدية في الحركة الشعبية ترفض رفضاً قاطعاً دعوات العسكرة، وترفض التدخل الخارجي بكل أشكاله.

معلومات إضافية

العدد رقم:
543
No Internet Connection