تتأكد يوماً بعد يوم صحة الاستنتاج الذي يقول إن انكسار القطب الأوحد بعد الفيتو الروسي -الصيني الأول، وتكريس بداية تراجعه لا يعني بعد، الانتصار النهائي عليه، وهو يتطلب تغييراً جذرياً في ميزان القوى العالمي لمصلحة قوى الشعوب. إن هذه العملية التي بدأت والمستمرة، ولكنها لم تصل إلى نهاياتها بعد.
وصلت إلى «قاسيون» الرسالة التالية موقعة من 350 عاملاً في فندق إيبلا الشام يشرحون فيها اوضاعهم السيئة يقول العاملون:
أجرت القناة الفضائية السورية حواراً متلفزاً مطولاً مع الرفيق قدري جميل، تحدث من خلاله عن نتائج الزيارة الأخيرة إلى موسكو وموقف الحزب ودوره في الظرف الراهن، وتنشر قاسيون هنا مقتطفات من ذلك الحوار:
في دراسة قدمها وزير النقل السابق د. يعرب بدر في جمعية العلوم الاقتصادية، تم التركيز «العلمي المنهجي» على قطاع النقل في سورية أهميته وموقع سورية الاستراتيجي وكل ما يتوقع في هذا السياق..
نتائج السياسات الليبرالية السابقة لم تأخذ وقتاً طويلاً لتظهر وبأشكال فجة، إلا أن التداول الجدي لهذه النتائج لم يقدر له أن يخرج إلى إطار التقييم إلا في هذه المرحلة أي بعد مرور حوالي عشر سنوات، قطاعات مهمة اقتصاديا واجتماعيا لم تسلم من المد الليبرالي ولعل أولها وأهمها المرافئ السورية. تناقش اليوم في مراكز القرار إنهاء عقد الشركة الفلبينية ICTSI التي استثمرت في مرفأ طرطوس، ولذلك وجب الإضاءة على مسار هذه الشركة مستفيدين من كل ما كتب في الصحافة، ومن المختصين، وما رفع من مذكرات نقابية ضد هذا الاستثمار غير المبرر منذ البداية، ولا يفسر عدم جدواه الاقتصادية والاجتماعية المثبتة، إلا بحصص لأصحاب نفوذ في الداخل. كل المذكرات والدراسات المرفوعة كانت تلقى ردوداً واهية من نوع أن الحكومة لديها توجه اقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص.. وأثبتت التجربة أن «شراكات» الحكومات السابقة لم تخالف فقط المنطق الاقتصادي والاجتماعي، وإنما خالفت الدستور وخالفت مبادئ أساسية متعلقة بالسيادة الوطنية.
يلاحظ في أسواق دمشق الرئيسية ارتفاع أسعار الفروج لتبلغ بحد أدنى 160 ليرة. بالمقابل المداجن الصغيرة في بعض المحافظات مثل محافظة طرطوس لا تستطيع تصريف منتجاتها، ويضاف لعدم القدرة على التصريف خسارات تصل إلى 25 ليرة في الكيلو الواحد.
تنص المادة الثالثة عشرة من الدستور السوري في الفقرة الأولى منها بأنه «يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الاقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل».
في ظل التجاذب الكبير في الحدث السوري يبرز التوازن الدولي الجديد بشكل واضح، عنوان هذا التوازن الفاقع هو الدور الروسي والفيتو المزدوج لثلاث مرات متتالية في محاولة لتثبيت مواقع دفاعية هامة للقوى الصاعدة، وفيما يختلف الكثير من المحللين حول تقدير مدى إمكانيات هذا الدور على لعب دور مناهض للدور الغربي على جبهات أخرى غير الجبهة السورية إن صح التعبير، يشكك الكثيرون بقدرة الروس على الاستمرار مطولاً حتى في الملف السوري وفي هذا الإطار نجد أن معظم التحليلات تنطلق من تخمينات معينة عن الإمكانيات الذاتية لكل من روسيا والصين أكثر من انتباهها للتراجع المضطرد للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.
اطلعت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير على مبادرة هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الوطني والديمقراطي في سورية بتاريخ 1482012 والتي تؤكد فيها على عدم إمكانية انتصار طرف على طرف آخر، «وهو الأمر الذي يجعل من استمرار العنف طريقاً لتدمير سورية المجتمع والوطن والكيان». وأكدت الهيئة في مبادرتها على ضرورة « تخفيض تكاليف التغيير المنشود، وحماية ما يمكن حمايته، من البنى التحتية للوطن، ومن وحدة المجتمع»، وطرحت الهيئة في هذا السياق «التوافق على هدنة مؤقتة بين جميع الأطراف التي تمارس العمل المسلح»، والسماح لهيئات الإغاثة «بإيصال المعونات الغذائية والطبية وتسهيل معالجة الجرحى في المشافي العامة والخاصة وبرعاية الصليب الأحمر والهلال الأحمر»، إضافة إلى البدء بإطلاق عملية سياسية..
بحثت رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ومكتبها التنفيذي استمرار تفاقم الأزمة الوطنية العميقة التي تعصف بالبلاد، وكذلك استمرار غياب الحلول السياسية لها مما فتح الباب واسعاً لتدهور الوضع الأمني بشكل خطير، إن استمرار التدخل الخارجي غير المباشر عبر تغذية التسلح و المسلحين وتوسع العنف داخل المدن وأريافها وكذلك العمل الحثيث للغرب الاستعماري لنسف أية مبادرة سياسية تؤدي إلى إيجاد مخرج للأزمة السورية، أدى إلى مضاعفة نزيف الدم السوري بشكل غير مسبوق ومرفوض لأنه – في حال استمراره- سيؤدي إلى أكبر المخاطر على وحدة سورية أرضاً وشعباً.
