المرافئ ومقصلة الاستثمار.. الشركة الفلبينية قلصت الإيرادات وتطالب بدفع تعويض عن خسارتنا الوطنية

ست سنوات على استثمار الشركة الفلبينية

بتاريخ 28 / 10 / 2007 باشرت  الشركة الفلبينية   ICTSI العمل باستثمار محطة الحاويات في طرطوس.

252000 م2 وهو من أفضل الأرصفة في المرفأ ويشغل 1/8 من المساحة. قدم المرفأ إضافة إلى ذلك مستودع ومجموعة من الآليات. تعهدت الشركة بالمقابل في العقد الموقع على استثمار مبلغ مقداره 39.395 مليون دولار منها 3.44 مليون دولار للبنية التحتية، و 36 مليون دولار معدات وآليات للمحطة.

 ادعت الحكومة السابقة ( حكومة عطري والخطة الخمسية العاشرة) على لسان وزير نقلها د. يعرب بدر ( والذي استمر كوزير للنقل في الحكومة الإصلاحية مع عادل سفر) بأن « الوزارة بصدد تطوير المرافئ السورية بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي وأن شركة فلبينية رست عليها المناقصة وستقوم بتزويد مرفأ طرطوس بالحاويات اللازمة بعقد تصل قيمته إلى 40 مليون يورو وحجم تعامل قدره 500 ألف حاوية.».

كان هذا الرد العام على مذكرات نقابات العمال التي رفعت بعام  2006، في الفترة التي كانت تتم فيها مناقشة العقد والاستثمار، ورفضت بشكل واضح الاستثمار الخاص  لمرفأ طرطوس ..

مذكرات النقابات

تقدم السيد محمد سليمان حسن ( رئيس اتحاد عمال طرطوس سابقاً) بمذكرة إلى الجهات الوصائية  سنورد ما جاء فيها:

« بشأن إعطاء امتياز لإقامة محطة حاويات في مرفأ طرطوس والمعلن عنه بموجب الإعلان 6321، لقد أبدينا تحفظنا نتيجة عدم وضوح الجدوى الاقتصادية من إقامة هذه المحطة وعدم وضوح مصير العمال ... ونتساءل: هل الدولة غير قادرة على إدارة هذه المنشأة إدارة اقتصادية حتى تسلمها إلى شركة أجنبية؟

 ومن خلال الأرقام التي وردت مع العرض والذي يشير إلى ما سوف تدفعه سورية للشركة لقاء إقامة هذه المحطة نبدي الملاحظات التالية:

الرصيف الذي تقوم عليه هذه المحطة واقع في قلب ساحات المرفأ ويحتاج الى طرق وخدمات خاصة بها . رصيف طوله 540 م وهو من أفضل الأرصفة من حيث الأعماق والمواصفات الذي يشكل العامل الأساسي في جذب البواخر ذات الحمولات الكبيرة .وهذا سوف يحرم المرفأ من ورود الحمولات ويؤثر على مردود المرفأ ومساهمته في الدخل الوطني .سيقدم المرفأ إضافة إلى ذلك : مستودع بمسافة 15000 م2 وهو من أفضل واكبر المستودعات .رافعة غانز عدد 2 .جربة عدد 2 . حاضنة حاويات عدد7 .قاطر بري عدد 15 . ناقلة حاويات عدد 3 قدرة 40 طن . ناقلة شوكية عدد 3 قدرة 32 طن . ناقلة عدد 5 قدرة 12 طن .»

بحسبة بسيطة تقدم مذكرة اتحاد العمال ما نراه البرهان على ان العقد الموقع مع الشركة الفلبينية هو عبارة عن هدية مقدمة للمستثمر الأجنبي ولسماسرته المحليين، حيث تثبت المذكرة أن الرصيف المعطى هو أفضل أرصفة المرفأ ويشكل دخله ٤٨٪  من دخل مرفأ طرطوس.

« بتدقيق أرقام بدل الامتيازات التي سيتقاضاها الجانب السوري من الشركة المستثمرة المتوقع بالإجمالي حتى عام 2016 هو 64.29 مليون دولار، أي حوالي 3.84 مليار ليرة، بالمقابل فإن الرصيف قبل الاستثمار حقق إيراداً سنوياً مقداره 1.4 مليار ليرة ، أي في حال بقاء هذا الإيراد ثابتاً وبقي الرصيف دون تطوير فإن إيراداته كانت ستبلغ في عام 2016  14 مليار ليرة سورية أي حوالي 233 مليون دولار وهو مبلغ أكبر بكثير من الإيرادات المتوقعة من الاستثمار.».

محطة حاويات اللاذقية

طرحت حكومة العطري والدردري السابقة مساحات من مرفأ اللاذقية للاستثمار، وعلى الرغم من عشرات المذكرات التي رفعها اتحاد عمال اللاذقية، ورئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي، إلى الجهات المسؤولة، فإن رد الحكومة كان «القرار اتخذ.. قرار الاستثمار، وهو قرار حكومي غير قابل للنقاش». تم استثمار المرفأ من شركة مجهولة. أو مجموعة توكيلات خاصة.تضمنت هذه المذكرات التأكيد على أن مرفأ اللاذقية في عام 2007 وصلت إنتاجيته إلى 540 ألف حاوية، وفي جدول أرفقته المذكرة توضح أن تسارع إنتاجيته تؤكد قدرته على الوصول إلى إنتاجية 800 ألف حاوية سنوياً، وهي الطاقة الاستيعابية للمرفأ. أي توضح المذكرة عدم وجود مبرر للاستثمار.. وخاصة أنه في عام 2007 تم إحضار آليات بمبلغ 2.4 مليار ليرة قبل تقديم المرفأ للاستثمار.

مذكرات سياسية

حول عمل الوكالات الخاصة المستلمة عوضاً عن شركة التوكيلات الملاحية بعد استثمار مرفأ اللاذقية، جاء في مذكرة عمالية إشارات إلى مخاطر أمنية، قدمت المذكرة من قبل نقابة عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية بتاريخ 9/1/ 2008 ذكر فيها: «إننا لا ننظر إلى المرافئ من الناحية الاقتصادية البحتة فحسب، بل ننظر لها بشكل أعم وأكبر، ونشمل الجانب الاجتماعي، وكذلك الجانب الأمني والعسكري، وباعتبارنا في حالة مواجهة دائمة مع العدو الصهيوني والمخطط الأمريكي الذي عجز حتى الآن عسكرياً وسياسياً عن اختراق وحدتنا الوطنية، نرفض أن تتاح الفرصة لمن لم يستطيعوا النيل من المواقف الوطنية لسورية بالقوة العسكرية والسياسية، أن يتمكنوا من ذلك عن طريق الاقتصاد».

أكدت هذه المخاوف لاحقاً بمذكرة إلى القيادة السياسية من هيئة الإمداد والتموين في الجيش العربي السوري، والتي تحذر من الخطورة الأمنية التي نجمت بعد التخلي عن الشركة العامة للتوكيلات الملاحية لمصلحة الوكالات الخاصة. هيئة الإمداد شرحت المعاناة الكبيرة في تعامل الوكالات الخاصة لاسيما لجهة التأثير على كشف سرية ما يدخل إلى سورية وإلى الجيش تحديداً. حيث تفتش حاويات مستوردة خصيصاً للجيش، بل وتهمل لأشهر في مستودعات القطاع الخاص.»
مذكرة النقابة وهيئة الإمداد تقول علناً إن هناك أسلحة ومواداً ممنوعة تدخل إلى سورية عن طريق الوكالات الخاصة، ولم تحرك الجهات الوصائية ساكناً بل كانت تدافع عن الوكالات الخاصة، وعن التطوير الكبير الذي طرأ على عمل المرافئ والطرائق الحديثة المتبعة من خلال الاعتماد على أحدث التجهيزات والوسائل الحديثة بفضل الاستثمار.

نتائج ميدانية

من ضمن التزامات الشركة استقدام وكالات بحرية وبواخر وخطوط ملاحية جديدة، وعوضاً عن ذلك قامت الشركة المستثمرة بعملية قرصنة بحرية واضحة، وأخذت البواخر والخطوط الملاحية التي كانت بعهدة شركة التوكيلات الملاحية العامة، وقام وكلاؤها باتصالات مكثفة بشركات النقل البحري العالمية، من أجل تحويل بواخرهم من مرفأ اللاذقية إلى الرصيف رقم 7 في مرفأ طرطوس.

للشركات دور في ارتفاع الأسعار وتعطيل الإنتاج

سمح لهذه الشركة وفق العقد بتسعير وتعرفة مقدارها 750 دولار على حاوية 40 قدم، بفارق كبير عن تعرفة المرفأ الذي كان يتقاضى 15 ألف ليرة مع كافة الرسوم على نفس الحاوية. ما أدى إلى عزف البواخر عن الرسو على الرصيف رقم 7 المستثمر، وبقيت المستودعات الكبرى المعطاة للشركة فارغة، ولم تستفد منها الشركة العامة لمرفأ طرطوس التي امتلأت مستودعاتها الباقية، ولم يبق هناك مكان لاستقبال الحاويات التي على ظهر السفن المنتظرة في عرض البحر، وهذه السفن محملة بالبضائع والمواد الاستهلاكية القادمة إلى سورية أو مارة بها، عن طريق الترانزيت، علماً أن التأخير في تفريغ الحاويات عن السفن يرتب على الشركة خسائر مالية كبيرة، أو على التاجر المتعامل مع شركة النقل البحري، حيث أنه سيضطر لدفع مبلغ 3000 دولار غرامة عن كل يوم تأخير للباخرة الواحدة، أي ما مجموعه 144.000 دولار يومياً غرامات تأخير، وهذه المبالغ بالتأكيد سيسحبها التجّار على قيمة بضائعهم التي سيدفع ثمنها المواطن أولاً وأخيراً.. أما بالنسبة لشركة التوكيلات العامة في طرطوس فقد بلغت أرباحها عام 2006: 648 مليون ليرة، وتراجعت بعد نشاط المستثمرين إلى 197 مليون ليرة. وكذلك الأمر في عمل الوكالات الخاصة في اللاذقية حيث أن رفع التعرفة انعكس بارتفاع أسعار البضائع الداخلة إلى السوق السورية، ولم يتم استقدام وكالات بحرية وبواخر وخطوط ملاحية جديدة،  يضاف إلى ذلك تسريح ونقل أعداد كبيرة من العمال الآخرين. كانت شركة التوكيلات الملاحية العامة تعامل مؤسسات القطاع العام والوزارات معاملة خاصة تسمح بالتسريع بالإفراج عن بضائعها تجنباً من تأخير وتعطيل الشركات والمعامل عن الإنتاج، أما الوكالات الخاصة فلا تسمح بذلك مما يسبب الخسائر ويلحق الضرر بالاقتصاد الوطني نتيجة الغرامات الكبيرة. وفي هذا الصدد تحدث العشرات من مدراء شركات القطاع العام كيف تهمل المواد الأولية، وتبقى أشهراً في المستودعات مما كان له دور في توقف شركات عديدة عن الإنتاج.

مجموع ما تدفعه الوكالات الخاصة ضريبة دخل سنوية لا يتجاوز 200 مليون ل.س، والرقم الضريبي غير معروف بدقة، وهناك تهرب ضريبي يتجاوز نصف مليار ل.س.

إنهاء العقد

منذ نهايات عام 2010 بدأت الشركة العامة لمرفأ طرطوس ولجانها بتقييم أداء الشركة الفلبينية المستثمرة في مرفأ طرطوس، وبعملية التقييم صدرت دراسات متعددة لواقع عمل الشركة لم ترفع بكاملها إلى الوزارة أو أغفلت جوانب مهمة من الدراسة تظهر مستوى مخالفة العقد والتقصير وتظهر حجم التسهيلات المقدمة.

التقصير: جاء في الدراسة المرفقة بكتب أرسلتها الشركة العامة لمرفأ طرطوس إلى وزارة النقل مايلي:

« بدأ عمل المحطة متواضعاً بالإنتاجية المحققة واستمر لغاية تاريخ الكتاب، ولم تتحقق الأرقام المخطط لها وفق العقد وكان التقصير واضحا بأداء عمل المحطة. معدلات الحركة الإنتاجية بلغت: في السنة الأولى : 61 % ، الثانية: 38 % ، الثالثة: 29% من حجم الحركة المتوقعة للحاويات أما في عام 2011 فانخفضت إلى 20%، بعدد حاويات 53919 مقابل مخطط 266 ألف.وذلك وفق الدراسة المقدمة من قبل الشركة.»

الآليات: من أصل 36 آلية مخططة تم استقدام 36 ألية ولكن تم الاستغناء عن رافعة غانتري مخططة ب 9 سيارات خدمة غير مدرجة في الخطة، ومقابل 18 مقطورة مخططة تم استيراد 16 منها إدخال مؤقت ومستعملة.

الجدول يوضح ضعف تنفيذ خطط التطوير والتأهيل للبنى التحتية وملاحظات حول مخالفات للعقد.

المخالفات: -1 خالفت الشركة المادة التي تمنع المستثمر من الاتفاق مع متعهدين فرعيين أو أي جهة ثالثة دون موافقة خطية مسبقة من الشركة العامة لمرفأ طرطوس، حيث تعاقدت الشركة مع متعهد خاص لتأمين عمال تفريغ بضائع الحاويات دون أن يسجل العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ضد الإصابات، ويدخلون إلى المرفأ بشكل إفرادي دون واسطة نقل. وكان رد الشركة في المراسلات التي تشير إلى هذا الموضوع بـ «غير مقنع وغير مبرر».

في الخطة المعدلة أوردت الشركة بأن تقوم بتقديم RTG  عدد /6/ ، بينما كان في الخطة الأساسية /8/ وهذا مخالف للمادة التي تنص على أنه لا يسمح للمستثمر شطب أي بند في خطة التطوير المقترحة. وخففت أيضاً من رقم الاستثمار المخصص للبنية التحتية فمن 3,4 مليون دولار في الخطة الأصلية إلى 2,2 مليون دولار في الخطة المعدلة. ودون إضافة معدل التضخم السنوي.

التسهيلات: يذكر الكتاب «عملت إدارة المرفأ جاهدة لتقديم ما يلزم لإنجاح الاستثمار، فتم بداية السماح لإدارة المحطة بتعديل خطة التطوير واستقدام الآليات المتوجبة على المحطة من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.  وافترض العقد أن تورد المحطة روافع غانتري حتى السنة السادسة والتاسعة من الاستثمار، وسمحت أيضاً بتطبيق التعرفة بحدها الأعلى بناء على طلب الشركة مع تحفظ إدارة المرفأ بأن ذلك سيؤثر على جلب الزبائن للمحطة.. على الرغم من الدعم والتسهيلات من قبل إدارة المرفأ لم يتم تنفيذ الخطط الأساسية ورفضت إدارة المحطة دفع الرسوم والبدلات المترتبة عليهم منذ الربع الثاني /2011/، وأرسلت مذكرة برفض دفع البدلات المترتبة في الربع الثاني والثالث بحجة التغيير غير المتوقع للظروف..»

إنهاء العقد: يذكر الكتاب «إدارة محطة حاويات طرطوس غير جدية في التزاماتها على الرغم من التسهيلات الممنوحة من قبل الشركة العامة لمرفأ طرطوس، وعلى الرغم من عدم تقليص المساحة الاستثمارية وهو ما تنص عليه بنود العقد في حال عدم الالتزام بالبنود.

المادة / 14 – 1 / من العقد تنص على موضوع الإنهاء بسبب التقصير.حيث يحق لشركة المرفأ إصدار إشعار برغبتها في الإنهاء في حالات متعددة من بينها حصول خرق بالملموس من المستثمر لالتزاماته المنصوص عليها في العقد. والعجز المتكرر من قبل المستثمر في دفعه في الوقت المحدد لبدلات الاستثمار أو أي جزء منها إما في اليوم المحدد أو بعد 30 يوماً من استلام إشعار خطي من الشركة العامة.»

يقترح الكتاب -1 حسم البدلات المترتبة من كفالات الشركة المستثمرة ومطالبتها بتجديد الكفالات.

-2 توجيه إنذار للشركة المستثمرة بإنهاء العقد بسبب العجز المتكرر عن دفع البدلات في وقتها المحدد وعدم تنفيذ الخطط الأساسية وبقاء جميع المخالفات العقدية دون معالجة رغم الإشارة المتكررة لها.

ردود الشركة

رفضت الشركة التوقيع على محضر يتضمن الإجراءات المستوجب عليهم القيام بها لتلافي التقصير، ولم تقدم أي مبرر للرفض وامتنعت عن التوقيع. وأعلنت في اجتماع لاحق مع لجنة تقييم الأداء رفضها دفع البدلات وتقليص المساحة الاستثمارية وفي اجتماعات لاحقة مع وزير النقل وممثلين عن الشركة، وضعت الشركة شروطاً ومتطلبات بعضها مخالف للعقد وبعضها مخالف للقوانين السورية وذلك حسب الكتاب المرفوع. وضعت الشركة اللوم على الحكومة السورية والجهات العامة الأخرى، بتقصيرها في تنفيذ الخطط المتفق عليها، ولاحقاً تذرعت بروافع الغانتري التي لم تورد، حتى عام 2009 على الرغم من أن معدل التنفيذ لم يتزايد بعد 2009، أما لاحقاً فتذرعت الشركة بأسباب مثل الغاطس والأزمة العالمية وما شابه ذلك..

حكومة اليوم

 إن تنديد الحكومة الحالية بالسياسات الليبرالية السابقة وحكوماتها، لا يؤخذ على محمل الجد إلا إذا أخذ شكلاً ملموساً بالقطع مع نتائجها المستمرة إلى اليوم باستنزاف الاقتصاد الوطني. استثمار المرافئ كمرفق سيادي هام هوأحد التجاوزات الكبيرة التي خلفتها هذه السياسات، ولدى الحكومة الآن كل البراهين على المخالفات الكبرى لهذا النوع من الشركات، ولا يبقى لها إلا التنفيذ.

فإذا لم يتم فهذا يعني أن سطوة أصحاب النفوذ الذين فرضوا استثماراً غير مبرر اقتصادياً، تستمر حتى اليوم وتزداد.